البطالة تُعدّ من أهم المعايير التي يُقاس بها الوضع الاقتصادي للبلد وكذلك تُعد معياراً لأداء الحكومات وهي من أهم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلدان النامية وذات الاقتصاد الضعيف ,وفي العراق تنتشر البطالة وتزداد نسبتها بشكل كبير نتيجة سوء الأداء الحكومي وضعف التخطيط العلمي وانتشار الفساد الذي نخر بجميع مفاصل الاقتصاد.
ما أريد أن أركز عليه في هذه المقالة مسألة واحدة وأعدّها هامة جداً وهي كيف نوجه أنظار العاطلين وخاصة قوافل الخريجين الكبيرة من القطاع العام الى القطاع الخاص واذا مانجحنا بذلك سنساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل لأعداد كبيرة منهم ولتمكنا من خفض نسب البطالة في البلد الى معدلات مقبولة ولقللنا من الضغط الكبير على القطاع العام,وهنا نتسائل في البداية لماذا يفضل شبابنا القطاع العام على القطاع الخاص؟ ولماذا يصرون على قبول أي وظيفة في القطاع العام حتى ولو بعقود مؤقتة لسنوات طويلة وبرواتب متدنية؟ الإجابة على هذا السؤال بسيطة ومعروفة للجميع حيث ان القطاع العام يوفر ثلاثة امتيازات مهمة للعاملين فيه لايجدونها في القطاع الخاص وهي :
ضمان الديمومة والاستمرار في الوظيفة.
التقاعد.
امتيازات أخرى مثل قطع الأراضي والقروض والتسوق بالتقسيط من منافذ عديدة.
ان الحكومة لو أمعنت جيداً بهذه الأمور الثلاثة ولو عملت على ضمان توفيرها في القطاع الخاص لكانت النتيجة تقليل الضغط على القطاع العام والتخلص من البطالة المقنعة ولقللت الزخم على الميزانية العامة ولساهمت في تقليل معدلات البطالة في البلد,وهنا يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عديدة لتحقيق ذلك منها:
التخفيف عن كاهل القطاع الخاص بتقليل الضرائب والرسوم التي أصبحت مبالغ فيها خاصة في ظل الركود الاقتصادي العام في البلد.
دعم القطاع الخاص وتنشيطه عن طريق اشراكه في المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعطائه الأولوية في الحصول على تلك المشاريع واستبعاد الشركات الأجنبية والعربية من ذلك.
اتخاذ خطوات علمية مدروسة لتنمية القطاع الصناعي والزراعي والسياحي عن طريق تقديم التسهيلات والقروض لانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
اصدار قوانين وتعليمات صارمة عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفرض على ارباب العمل وأصحاب الشركات بتعيين الموظفين والعاملين لديهم بموجب عقود نظامية تصدر باشراف وزارة العمل بحيث تضمن حماية الموظف من التعسف والطرد وانهاء الخدمة بشكل مزاجي وبذلك سنضمن عنصر الديمومة والاستمرارية في العمل.
تفعيل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص وتعديل سقوف الرواتب التقاعدية فيه بحيث تكون مساوية للرواتب التقاعدية في القطاع العام .
شمول العاملين بالقطاع الخاص بتوزيع قطع الأراضي السكنية والقروض العقارية والقروض الميسرة اسوة بأقرانهم في القطاع العام.
العمل على اجبار القطاع الخاص وأصحاب الشركات وأرباب العمل على تسجيل جميع العاملين لديهم في سجلات الضمان الاجتماعي لضمان التقاعد لجميع العاملين أسوة بأقرانهم في القطاع العام علماً أن قانون الضمان الاجتماعي حالياً في العراق مفعل ومعمول به بشكل صوري فقط لأن معظم أصحاب القطاع الخاص يتهربون من تسجيل العاملين عندهم في سجلات الضمان تهرباً من نسبة 12 بالمائة التي يتوجب عليهم دفعها من الراتب الاسمي لكل موظف وعامل لديهم,وهذا الأمر تعلمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومفتشيها وساكتين عنه ولم يحركوا ساكناً,وللعلم لو تم عمل استبيان حقيقي لنسبة المشمولين من العاملين في القطاع الخاص بقانون الضمان الاجتماعي لوجدنا النسبة لاتتجاوز الخمسة بالمائة بأفضل الأحوال وهذا يعني أن قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص غير مفعل بشكل حقيقي وان جميع العاملين في القطاع الخاص لايملكون تقاعداً ولاضماناً لمستقبلهم وهذا أمر خطير وخلل كبير .
هذه الخطوات والإجراءات ليست مستحيلة على الحكومة ولكنها تحتاج الى إرادة حقيقية ولو توفرت لكانت النتائج رائعة في توجيه انظار جيوش العاطلين صوب القطاع الخاص ولانخفضت معدلات البطالة في البلد ولانتعش قطاعنا الخاص ولتحرك الركود الاقتصادي في البلد بشكل عام ولضمنا لشبابنا العاطلين باب رزق كريم وضمان لمستقبلهم.