في الصفحة الاؤلى لعدد صحيفة طريق الشعب الصادر في الخامس نيسان عام 2021 وجه الحزب الشيوعي العراقي نداءا عاجلا مخلصا إلى الاحزاب والشخصيات المدنية والديمقراطية وقوى انتفاضة تشرين يدعو الجميع فيها نحو اقامة جبهة مدنية تقدمية قادرة على تجاوز محنة العراقيين من خلال تغيير فاعل وحقيقي في مخرجات الانتخابات المبكرة القادمة ، وداعيا الى ان تكون هذه الجبهة موحدة للتوجه الوطني المجرد عن كل التفاصيل والجزئيات المفرقة وتعمل بجد على تحقيق توحد وطني بريكماتي قادر على الإتيان بحكومة رشيدة من الاختصاصيين الوطنيين القادرين على وضع خطط انقاذ اقتصاد البلد وإقامة دولة مدنية يتساوى فيها الكل أمام القانون وتتاح الفرص فيها أمام الجميع، وهذا ليس بالمطلب الصعب سييما وان اليأس بدأ يغادر نفوس العراقيين بعد كل مخرجات التراجع القييمي والاقتصادي والاجتماعي الذي اصاب البلاد .
ان التقسيم السياسي الآلي المقصود وغير المقصود أفرز تيارين قويين التيار الديني ،، المتمثل بالقوى الشيعية العاملة على الساحة والتي بدانيها من حيث المبدأ الحزب الاسلامي ، وقوى كردية قومية متخالفة يوحدها انيا فعل الأغلبية البرلمانية الشيعية ، وفئة ثالثة برلمانية ذاتية الحركة منقادة تارة نحو اليسار الكردي وتارة نحو اليمين الشيعي وحسب مصالحها الذاتية والنفعية . والكل الفاعل سياسيا وبرلمانيا لا تهمه مصلحة المواطن الا بقدر ما يحقق مصالحه وطموحاته ، ولا أدل على ذلك المسرحية التي جرت فيها إخراج الموازنة العرجاء التي كان من المفترض ان تمس مخصصات ورواتب الدرجات الخاصة والمسؤولين الكبار على الاقل من باب العدالة الاجتماعية ،،او الدعاية الانتخابية.. والمطلوب بعد كل ما تقدمنا به ولكي لا يبقى القديم على قدمه ، كما قال موترنيخ، نود ان ينتبه الجميع وبامعان الى المناشدة التي تقدم بها الحزب الشيوعي العراقي ، وان تتحول إلى خارطة طريق لجمع شتات كل المتضررين من العملية السياسية القائمة منذ عام 2003 ، وعلى وفق الخطوات التالية .
أولا ..نناشد ونتوجه الى الكل الصامت من العراقيين والذين تقدر نسبتهم ب 80 % ، ممن يحق لهم التصويت انذاك ، وهم فعلا من الذين عزفوا عن المشاركة في انتخابات عام 2018 ، وبتقديرنا هؤلاء هم الفقراء المحرومون الذين استولت على أموالهم العامة الفئات الفائزة في انتخابات ذلك العام ، ان التوجه نحو هذه الجمهرة من الناس يجب ان يكون توجها عاما ، خاصة وانهم يدركون أنهم بيضة القبان في الانقلاب على القديم المتراجع، وهنا نتوجه للاعلام بكل صحفه وفضائياته ووسائله القريبة من الناس بأن يأخذ دوره في دفع هذه الجمهرة الصامتة نحو الانتخاب ، كذلك يبدأ منذ اللحظة دور الاحزاب المدنية والتقدمية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين للانفتاح على هذه الطبقة التي وحدتها الظروف الاقتصادية القاتلة والعمل على زجها قدر الامكان نحو التصويت للتيار المدني الديمبراطي ، ودفع الكثير منهم للانفضاض عن التيارات الدينية المسخرة للعقيدة والطقوس الدينية لمصالحها الانتخابية.
ثانيا …التوجه بحكمة وحذر نحو ثوار تشرين باعتبارهم طليعة الرفض الشعبي الحقيقي ،،المخضب بالدم ،،للأوضاع القائمة ، وان لا يكون التوحه من خلال فكرة إحلال البديل وإنما من خلال فكرة أنهم البديل الحقيقي للقيادات الإدارية القديمة ، خاصة وان هذا التيار يمثل طاقة عشرينية ذات عنفوان يستطيع التغيير.
ثالثا . تفعيل دور الاحزاب اليسارية والمدنية والديمقراطية وتوحيد مواقفها وإيجاد جبهة تحت مسمى ، جبهة الإنقاذ والتغيير ..لتكون مركز جذب لكل الراغبين بالتغيير من تلك الاحزاب ، على ان يكون للأحزاب والقوى القومية العربية اليسارية دورا ملحوظا في هذا التوجه.
رابعا .. التوجه إلى العلماء والاختصاصيين والمثقفين وخاصة المستقلين منهم ومطالبتهم بأخذ دورهم في اعادة بناء الحركة السياسية للبلاد وجعلها ذات ديناميكية تستطيع ان تقدم الكادر الحكومي المطلوب .
خامسا ..مناشدة نقابات العمال والنقابات المهنية والجمعيات الفلاحية والمنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني لان يأخذ كل منهم دوره في حشد همة المرشحين القادر بن على التغيير. .
خامسا .. يتم ألتوجه نحو الإعلام للأخذ بمبادرة التهيئة والتمهيد لعقد مؤتمر عام يحضره ممثل عن كل حزب مدني وديمقراطي ذا توجه وطني خالص ويكون التمثيل بممثل واحد له صلاحية التوقيع على وثيقة الإنقاذ والتغيير. وأن يحضر المؤتمر ممثل عن اتحاد العمال واتحاد الطلبة والاتحادات النسائية وممثل عن كل نقابة مهنية وأي تجمع مهني وسياسي يؤمن بإلغاء القديم.
يتفق الجميع على تشكيل جبهة مدنية انتخابية ، على وفق البرنامج الحكومي الآتي..
اولا،،،تغيير الدستور الحالي ، على ان يسبق ، الدستور أجراء استفتاء شعبي عام على .
أ.. نظام برلماني او رئاسي،
2…الدولة ، دولة قطاع عام ومختلط او خاص.
3..انتخاب المحافظ ونائبه حسب عدد الأصوات ، ويكون مدراء الدوائر في المحافظة هم أعضاء الحكومة المحلية ، حكومة فنيين لا سياسيين .
4…لا دور للقطاع الخاص في الصحة والتربية والتعليم .
5..توحيد الوقفين ، وإنشاء وزارة الأوقاف والشؤون الإنسانية .
6…التخطيط مركزي والتنفيذ محلي ومركزي حسب أهمية المشاريع..
7…الإعدام لسارق المال العام والمتاجر بالمخدرات..
8…النفط والغاز والمعادن الاخرى تدار وتسوق مركزيا
9،،أي مقترح يحتاج إلى استفتاء عام .
ثانيا..إجراء حملة شاملة لاجتثاث الفساد من الجذور ، وان ادى ذلك الى تعطيل عمل الدوائر لمرحلة قصيرة .ثالثا ..اقامة نظام الدولة المدنية الا علمانية كما كانت الدولة العراقية منذ التأسيس .
رابعا ،،اعادة هيكلة الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي على وفق قانون الخدمة الإلزامية واستقلالية رجل الأمن .
خامسا ، العمل قدر المكان وتهيئة المناخ الإداري لتطبيق قاعدة الشباك الواحد.وذلك بجعل مديرية البلدية وشعبها ، أقرب إلى المواطن وتقدم له خدمة الأمور البلدية من نظافة وترتيب للمدن ، وخدمة منح الجواز ، رخصة قيادة السيارة ، وسلطة إصدار الهوية الوطنية ، وغيرها من الخدمات والوثائق المهمة .
سادسا ..تقديم الدعم الحقيقي للقطاع الصناعي العام وتشجيع قيام القطاع المختلط ونهضة حقيقية للقطاع الخاص الوطني وتشجيع الزراعة ، وان يتم الالغاء التدريجي للاستيراد المنفلت.
سابعا ..ايقاف بيع العملة والعودة حصريا الى نظام اجازة الاستيراد وفتح الاعتماد ، وأيجاد الطرق التي تضمن الاستيراد المفيد والرسوم الحقيقية على المستوردات .
ثامنا ..اية فقرات يتضمنها البرنامج المشترك للمرحلة الاؤلى من تشكيل الدولة المدنية العصرية.
ان ما ذهبنا إليه كان نتيجة لما لاحظناه كمراقب سياسي من تراجع في الأداء السياسي ، والأداء الإداري بل وحتى الأداء القضائي ، وما كان لهذا التراجع من اثر على جعل الآخرين يطلقون عل دولتنا بالدولة الفاشلة…