كيف نحول ازمة الدولار والكمارك لصالح الشعب, والتقارير الواجب على الحكومة اصدارها نهاية كل عام!, ومن سجل الماسي!
1–كيف نحول ازمة الدولار لمصلحة الشعب العراقي؟
2–كيف نحول ارباح الكمارك من العصابات الى المواطن؟
3—التقارير التي يجب ان تصدرها كل حكومة نزيهة وطنية نهاية كل عام!
4—من سجل المـاسي!

(1)
كيف نحول ازمة الدولار لمصلحة الشعب العراقي؟
من 12 الى 15 مليار دولار سنويا تذهب لجيوب الاحزاب والمليشيات عبر بدعة بيع الدولار التي تتراوح اسبوعيا بمقدار من مليار الى مليار وربع!
ويبدو ان هناك قوى مرتبطة بالنظام هي من تحدد مقدار الفرهود او الضريبة لتحويل الدولار الى دينار!
ان عدم قدرة الدولة على امتصاص الدينار الذي تصرفه مقابل الاجور والمشاريع, بواسطة الضرائب والكمارك ومشاريع الدولة الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية والاستثمارات في الداخل والخارج, ادى لذلك.
بمعنى اخر عندما تزداد الصرفيات على الايرادات بالدينار, فان الحاجة تبرز لبيع الدولار, ناتج بيع النفط!
اي ان العراق معتمد تماما على بيع النفط وتلك كارثة وخيانة وطنية واخلاقية بكل المقاييس, صممت من اجل تدمير العراق واخضاعه لدول اخرجية وبالذات لايران التي تصدر كل شيء للعراق وتشفط منه كل شيء!

ووجود كتلة نقدية عراقية هائلة في السوق وعند المواطنين ويتم في سياق ذلك طبع الدينار من قبل البنك المركزي خارج الضوابط وبمبالغ مهولة قيل انها اختفت دون اي حساب.
ان اختفاء 35 ترليون دينار جديد مطبوع مثلا, يعني اختفاء 27 مليار دولار مقابلها لانه يتم تحويل تلك الدنانير الى دولارات حتما!
المصدر
فضيحة تهز العراق.. فقدان 35 تريليون دينار مطبوعة (alarabiya.net)

بما ان البنك المركزي تصرف في معالجة الموضوع ولم يصدر اي تفصيلات عن الشركات التي يتم تحويل الدولار لها ومقدار ارباحها من تلك العملية وماتاثير ذلك على الاسعار في العراق اذ انه من الواضح ان اسعار السوق السوداء هي التي يتم من خلالها تحديد السلع والخدمات وليس اسعار بيع الدولار من قبل البنك المركزي!
بعد ان سئمنا من عدم رفع سعر الفائدة لامتصاص الدينار العراقي او عدم رفع الفائدة على الدولار المودع بل ان العكس قد حدث في بادرة غير علمية بل سياسية وبنصيحة من دول ديكتاتورية مفلسة تماما!
وبعد ان اخطا البنك المركزي في منح الدولار لفئات معينة مرتبطة بالنظام وفتح ابوابا مغلقة للفساد مثل منح 3000 دولار لكل من يسافر! وكل شهر وعدد محدود يحصل على ذلك من زبائن النظام او منح الدولارات لمن يشتري عقار خارج العراق! او لشركات معينة تقوم بالاستيرادات والكثير منها لادخل له بحاجة المواطن العادي بل شمل حتى السيارات والموبايلات والعطور الخ! ثم يتم بيع تلك السلع باسعار السوق السوداء!
هل هناك استيراد صعب على اجهزة الدولة ليتم منح التجار تلك الاموال الخرافية مجانا!

الان كيف نحول تلك المعضلة لخدمة العراقيين!
يجب ان نعمل الاتي!
نحسب مقدار الدولار المباع كل عام ونقسمه على عدد افراد الشعب العراقي ثم نقوم ببيع الدولار الى المواطنين جميعا وليس للنخبة كما يحصل الان من اجل فائدتهم!
فلو كان البنك المركزي يبيع كل اسبوع مليار وربع مليار دولار اسبوعيا, كان ذلك يعني سنويا مبلغ 65 مليار دولار!
وبما ان عدد نفوس العراق حاليا قد يكون 43 مليون نسمة, فان حصة كل فرد هي سنويا مبلغ حوالي 1500 دولار!
اي ان تقوم الدولة بتسليم كل مواطن من خلال اي طريقة, اما مباشرة من المصارف او من قبل وكلاء الحصة التموينة ميلغ 1500 دولار سنويا او 125 دولار شهريا بسعر 1300 دينار للدور ويقوم المواطن ببيعه حسب السعر السائد ويستفاد من الفرق!

ان ارتفع الفرق فان العائد سيكون في صالح المواطن وان انخفض فان العائد سيكون في صالح المواطن ايضا!
تلك العملية تحتاج الى تنظيم واصدار كارتات بنكية ربما, وتلك متوفرة الان تقريبا للجميع.
وبذا نحول الربح من الاحزاب والمليشيات والعصابات الى المواطن ذاته!
ونحول ارتفاع السعر لفائدة المواطن وانخفاضه ايضا لصالحه!

(2)
كيف نحول ارباح الكمارك من العصابات الى المواطن؟
وضعت الضرائب والكمارك على السلع المستوردة من اجل حماية المنتج المحلي, وتحقيق فائدة للميزانية بزيادتها عند زيادة الاستيرادات ولكن الحقيقة انه بسبب المنافذ والمواني الحزبية والمليشياوية والفساد فان الدولة لاتحصل الا على مقدار قليل لتلك الارباح!
وبما ان فرض تلك الكمارك والضرائب يودي الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات والمواطن يدفع الفرق فان تلك العملية مضرة جدا للمواطن والدولة ومفيدة جدا للعصابات!
ولو رفعنا الضرائب والكمارك عن السلع المسموح باستيرادها فان ذلك يودي الى انخفاض الاسعار وبذلك يستفاد المواطن والدولة على حد سواء لان الدولة لن تكون مجبرة على زيادة الرواتب او رواتب الرعاية الاجتماعية بسبب انخفاض الاسعار!
وفي المقابل تتضرر العصابات والاحزاب والمافيات, ايما تضرر!
ويمكن العودة لنظام الكمارك والضرائب عن الاستيرادات عندما تسيطر الدولة تماما على الموضوع وهذا محال بدون القضاء على الاحزاب القائمة ومليشياتها وطرق التهرب من الحدود والاقليم!
يمكن بدلا عن الالغاء تقليل تلك الكمارك من اجل تنظيم كل العمل وفق منظومات محوسبة ترتبط بالدوائر الرسمية الرئيسية لغرض الجرد والحساب!
كما يمكن فرض ضرائب على المبيعات في مستوى الجملة والمفرق!

(3)
يفترض بالحكومة نهاية العام الماضي ونهاية كل عام ان تقدم للشعب المنوم مايلي:
1—الحسابات الختامية لعام 2023 اي كم الاموال التي دخلت وكم الاموال التي خرجت والى اين!
2—حجم الناتج القومي الاجمالي ومقارنته بالسنوات السابقة وهو عبارة عن جمع السلع التي تم انتاجها والخدمات خلال العام.
3–معدل دخل الفرد في العراق وهو رقم ناتج من تقسيم معدل الدخل القومي الاجمالي على عدد السكان!
4—حجم مشاركة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد ويفترض ان يزداد الرقم من عام لاخر لان مجرد الاعتماد على النفط فقط او زيادة الاعتماد عليه هو كارثة حقيقية وموامرة مخزية على الشعب العراقي! بهدف خدمة دول ومصالح خارجية ووضع العراق تحت الخطر الدائم.
5—حجم المياه الواصلة من الخارج من ايران وتركيا وحجم معالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة النفايات وكمية السدود التي اقيمت, وسدود حصاد المياه ومصانع انتاج المياه من البحر او كمية سحب المياه الجوفية وهل هي متناسبة مع مايمكن ان تتجدد ام انه يتم استنزاف تلك المياه بسرعة خطير!؟
6- كمية الانتاج الحيواني والنباتي في البلد؟
7—عدد المصانع الجديدة والمزارع الجديدة وكم كيلومتر من الخطوط السريعة او الخطوط العادية تم تبليطها, وكم كيلومتر من السكك الحديد وكم الارصفة في الموانى التي تم انجازها ونسبها!
8—مقدار التضخم خلال العام.
9—موشرات دولية عن قوة جواز السفر وقوة القوات المسلحة والمستوى التعليمي والصحي والترفيهي! الخ
10—عدد الجرائم المرتكبة والمخالفات ومن اي الاماكن والعشائر والاحزاب والمليشيات ونسبها!
11—عدد الموظفين الجدد في الدولة والحاجة الفعلية للدولة ومستوى اعدادهم التعليمي ومن اي الاماكن اتوا!
13—تقارير سرية عن استعدادت القوات المسلحة والتطورات التي جرت عليها والاسلحة الجديدة التي حصلت عليها والتدريب والمناورات – وهل لدى العراق اقمار صناعية! رادارات كافية- رادارات كشف الحركة- خطوط دفاعية علمية حول الحدود – صواريخ ردع- قاعدة صناعات دفاعية صاروخية وطيران مسير ودفاع جوي وانظمة اتصالات كفوءة وخطوط الكيبل الضوئي لكل وحدات القوات المسلحة!
14—ماذا جرى حول مشروع قانون الخدمة الالزامية الذي سحبه محمد السوداني من البرلمان من اجل ان يدرسه من جديد كما قال
15—نسبة الزيادة السكانية – وهل ان العراق مستعد لذلك ببناء مدارس ومساكن ومصانع ومزراع ونوادي ومسابح وشوارع وقواعد ومرتكزات اقتصادية تكفي عدد السكان الحالي, فضلا عن الزيادة ام لا؟ وان كان الجواب لا؟ فما هي الخطط؟ وماهي المشاكل المحتملة لذلك؟
16—كمية الاستيرادات حسب الدول وانواع الاستيرادات ونوعيتها واسعارها؟
18—عدد المدارس والمستشفيات والطرق والمجاري ومحطات المياه والمنازل التي يحتاجها العراق وكمية ماانجز منها خلال عام!
19—كمية الطاقة الكهربائية المنتجة والحاجة الكاملة وكم الف ميكاواط تم بناءه خلال عام, وكمية المصروفات على الطاقة وكم الاموال التي تم جبايتها واين ذهب الفرق!
20—كم الانتاج الثقافي من المسارح والسينمات والمكتبات والافلام والمسرحيات والمسلسلات الهادفة!
21—كم الملاعب والفرق والانشطة الرياضية والمسابح والنوادي ومستويات العراق نسبة لدول العالم!
22—مقياس عن الفروقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان.
23—حجم المخدرات والامراض والامراض المزمنة والصرفيات على الجانب الصحي!
24—كمية مزدوجي الجنسية ونسبة وجودهم في الدولة وحجم ذلك الوجود!
25- كم من سلف تم منح الاقليم وماذا حصل العراق مقابل ذلك وهل طبق قانون الموازنة في اية سنة مع الاقليم!
26—المشاريع الاستراتيجية كم انجز منها- كم رصيف من ميناء تم انجازه خلال عام!
27—انجازات كل الهيئات واهمها النزاهة والوزرات عن حقائق علمية وليست اعلامية وكلامية!
28—تقارير مفتشين دوليين مختصين يتم تعيينهم لتقييم عمل كل دوائر الدولة وكفائتها!
29—كم هي نسبة التحول الرقمي كما العالم في دوائر ووزارات الدولة المهمة وغير المهمة مثل وزارة الصحة والعيادات الخاصة والتعليم والتعليم العالي وباقي الوزارات.!
30—معدل الفوارق الطبقية بين السكان اي تقديم النسب المئوية لكل مجموعة تحصل سنويا على كم من المال!

(4)
من سجل الماسي

1-انقلاب قطار في السماوة, بسبب الاهمال في صيانة السكك! ولاخبر ولالجنة ولازيارة! وقد كان يسير بسرعة 50كم!
ومن جانب اخر اعطوا ربط سككي لايران! لنقل الزوار الايرانيين (والحقيقية هي تخريب ميناء الفاو) فهل ينقلب بهم القطار ام ان الانقلاب مخصص للعراقيين!
المصدر
انقلاب قطار ركاب في العراق (فيديو) (al-ain.com)

2-بعد ان نهبوا كل الاراضي الزراعية والمتنزهات وكل الفراغات وفتحوا الحدود امام السيارات من اجل المزيد من الاموال لصالح الاستيرادات المشتقات النفطية من الخارج! وتلويث البيئة والازدحامات, خطط لعمل شارع طويل داخل نهر دجلة!!!
في سابقة لم تعرفها البشرية العاقلة من اجل طمر نهر دجلة بعد قطعت ايران كل الانهار الدولية وزحفت على شط العرب وحركت العوامات الحدودية نحو العراق والكويت تبني ابار على الحدود البحرية العراقية والجماعة ملتهين بغزة وبالحوثي في فلسفة اشغال الناس بما هو غير مهم عن الاهم!