في الأيام التي سبقت ما يسمى بالاستفتاء الانفصالي لدولة مسعود البرزاني المزعومة، أعلنت ما تسمى بالمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء الخاضعة والتابعة والمصنوعة والمشكلة من الحزب الديمقراطي الكردستاني الاليات التي على المواطنين الذين يسمون بمصطلح الانفصال بالكردستانيين اتباعها، مثل كيفية التصويت والمراكز التي فيها ستفتح الأبواب للاقتراع المزور والمحسوم، وهذا كان اعتماداً على قوائم الانتخابات النيابية السابقة، التي أخذها الكرد من وزارة التجارة في حكومة العبادي، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عهد العبادي ايضاً، وكان هذا بالنسبة لمواطني الداخل ممن يهيمن عليهم مسعود وفرق الاغتيال البرزانية، فيما كان التصويت الالكتروني لمن يعيش في الدول الأخرى. إن وقع الصدمة ليس بمن ذهب وصوت سواء بالرضا أو الاكراه، انما الصدمة بمن عارض الانتخابات من عرب وتركمان جهاراً ونهاراً، وفي الخفاء صوتوا لصالح البعثي الصدامي إله المعبد مسعود برزاني، والسر يكمن بأن هؤلاء المعارضين علناً كيف لهم أن يصوتوا سراً بعيداً عن الأضواء، هل اعتماداً على التصويت الالكتروني آم على التصويت الورقي بأن جيء بالأوراق الاقتراعية الى منزل هؤلاء المعارضين وارسلوها بنعم مع نفس الذي اتى بالأوراق إليهم. السر هو أن المصوتين فعلاً في استفتاء انفصال كردستان عن العراق لتشكيل دولة قومية عنصرية كإسرائيل (بنعم) وضعت على ورق الاقتراع ونزلت في الصندوق ليس بأقلامهم التي يحملانهما في جيوب السترات، ولا بخط أيديهم، إنما هناك من صوت بإسميهم الثلاثية زوراً وبهتاناً، اعتماداً على القسائم السابقة للانتخابات التي جرت عام 2014، والتي تمتلكها وزارة التجارة ومفوضية الانتخابات الاتحادية حصراً. وهنا لا اشير بأصابع الاتهام الى وزارة التجارة والمفوضية المستقلة الاتحاديتين، إنما أشخص مكان الخلل والاصابة حتى يتسنى لحكومة والبرلمان والقضاء الاتحادي والجهتين التي سربت منها قوائم الأسماء، ملاحقة الخونة مدراء التجارة والمفوضية في المناطق المتجاوز عليها الذين هم بالأصل من حزب البعث الكردستاني، لما فعلوه من تسهيلات للانفصاليين في كركوك خاصة، وما قدموه من قوائم تحمل أسماء مواطني كركوك وباقي المناطق المتجاوز عليها، على طبق من ذهب وفضة والماس. تطرقت الى هذا المفصل المهم في وقت تحتاج اليه الحكومة والبرلمان والقضاء وقفة حازمة وحاسمة من الجميع خاصة وانهم يسهرون ويعملون على إيصال البلاد نحو شاطئ الأمان، فما كان مني الا أن اشير بأصبعي وضميري وقلبي الذي ينتمي خالصاً للعراق الى هذا الجانب الذي لم يتطرق اليه أي مسؤول، ولا أي محقق، والذي لم يخطر على بال أي جهة تتابع الامر كيف استطاع الكرد بهذه السهولة اجراء الاستفتاء. وعلى الجهتين التجارة والمفوضية الاتحاديتين أصحاب الحق الخاص ملاحقة ممثليهما في كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى، وإحالتهما للقضاء وتوجيه تهمة استغلال المنصب في قضية من شأنها أن تمزق العراق الحبيب اربا إربا، إضافة الى الخيانة العظمى. حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر ولكي يكونا مثالا سيئا لمن يريد أن يستغل منصبه لتدمير البلد، إضافة الى ذلك أن على الجهات المعنية اعتقال هؤلاء المديرون ومحاسبتهم لجرمهم في عملية تزوير جماعية وكبيرة بأنهم سهلوا للانفصاليين التصويت بدلاً عن المواطنين الرافضين.