التزوير في الانتخابات يمثل اعلى درجات انتهاك حقوق الانسان لأنه يعني فرض اشخاص محتالين ومخادعين لتمثيله ويعني ازاحة الممثلين المخلصين والحقيقيين للشعب؛ للأسف نكتشف ان الاجراء الذي اتخذ مؤخراً من قبل مجلس النواب في اختيار مفوضية الانتخابات على اسس المحاصصة السياسية يتنافى مع ما يأمله المواطن من تحقيق اسس العدالة والذي كان يمكن ان يتحقق من خلال اشراف ثلة من القضاة النزيهين على مفوضية الانتخابات كما كان مقترحاً من قبل عدة أطراف.

لقد كنت اخشى قبل فترة من هذه النتيجة المؤلمة، لذلك تطرقت الى هذا الامر في الاعلام، كما قمت بإرسال رسالة خاصة بتأريخ 20 آب 2017 كما هي ادناه إلى كل من رئيس الجمهورية ونوابه الثلاث، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ورئيس اقليم كردستان، والسيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة؛ ولكن بعد الذي حصل مؤخراً في مجلس النواب وجدت لزاماً على نفسي أن أكشف عن مضمون هذه الرسالة للمواطن الكريم ليطلع عليها ولعله ينبري ثلة من المسؤولين الغيورين على بلدهم وعلى مستقبله ومستقبل ابنائهم من الذين يحبون وطنهم ويفكرون حقاً بمصلحة المواطن الشريف إلى تبني هذه المقترحات لما فيها من تحقيق اسس العدالة والقسط والانصاف وبما تحققها من تقدم للبلد ونهضته وتطوره وازدهاره.

الموضوع: كيفية ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة

بعد وافر التحية والسلام ؛

مما لا نقاش فيه أن هناك فساداً كبيراً في مفوضية الانتخابات، واصبح التفكير منصباً على تغيير مفوضية الانتخابات وإخراجها عن دائرة المحاصصة السياسية. ولكن ليس هناك من ضمان حتى وإن تشكلت مفوضية جديدة من دون محاصصة سياسية أن يتبع المسؤولون الجدد في المفوضية الجديدة نفس أساليب من سبقهم؛ للأسف أصبح الفساد ثقافة عامة تفشت في كافة مفاصل الدولة.

واحد من أهم دلائل التزوير هو استغراق عملية فرز الأصوات عدة أيام بل لعله أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو أكثر، ولكن عملية الانتخاب تتم في يوم واحد فلا تستغرق أكثر من بضع ساعات. في حين ان الواقع هو عكس ذلك. فلكي ينتخب أي شخص فعليه أن يبرز أوراقه الثبوتية وبعد التأكد من ذلك يعطى استمارة الانتخاب فيقوم بتعبئتها ثم يضعها في الصندوق المخصص، ثم يضع إصبعه في الحبر الخاص، هذا الأمر قد يستغرق بضع دقائق، أما عملية فرز صوت المنتخب فلن تستغرق أكثر من بضع ثواني، أي إن استغرقت عملية الانتخاب حوالي ثمان ساعات فإن عملية فرز الأصوات لن تحتاج أكثر من ساعتين، وهذا ما نراه يحصل في كافة دول العالم ما عدا العراق. أما في العراق فلكي يتم التفاوض وبيع الأصوات والتلاعب بالنتائج فإن عملية فرز الأصوات كما ذكرنا قد تمتد إلى أكثر من أسبوعين أو ثلاث أسابيع. مما لا نقاش فيه إن امتدت عملية فرز الأصوات إلى أكثر من بضع ساعات فإن الوقت الإضافي دليل واضح على الفساد وعلى التلاعب بالنتائج خلاف أسس الحق والعدالة.

فكيف السبيل في هذه الحالة لضمان نزاهة الانتخابات القادمة؟ الأمر يتطلب إبتداءً تغيير مفوضية الانتخابات وكل من ثبت عليه الفساد من العاملين في المفوضية، ولكن فضلاً عن ذلك يجب اتخاذ بعض الخطوات الاجرائية، واني في تصوري إذا ما تم إتباعها فيمكن في هذه الحالة تحقيق نزاهة في نتائج الانتخابات لا تقل عن ٩٠٪، وأدناه هذه المقترحات:

١.الخطوة الأولى: تشكيل لجنة عليا للانتخابات؛ من المقترح ان تشكل لجنة عليا للانتخابات من تسعة أعضاء (سأضمن أسماءً أقترحها وأعتقد إنها ملائمة، ولكن لعله يمكن اقتراح أسماء أخرى من قبل مجلس النواب تكون أفضل من هذه المقترحة) أما الاسماء المقترحة فهي كما واردة أدناه:

أ‌) اثنان من القضاة، كأن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى (السيد فائق زيدان) ويكون هو رئيس هذه اللجنة الانتخابية وأحد القضاة الآخرين وأنا أقترح (السيد مقداد القاضي).

ب) رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق والممثل الخاص للأمين العام (السيد بان كوبيش)، وثلاث أشخاص تقنيين مرشحين من الأمم المتحدة ويفضل من دول محايدة، كسويسرا أو فلندا أو النمسا او السويد أو غيرها أو منظمات غير حكومية من أي دولة، في التخصصات التالية: أولاً؛ شخص لديه خبرة وممارسة في إدارة الانتخابات ، حيث هناك العشرات من المنظمات العالمية ك (OSCE ألأوربية، IDOX البريطانية، ACE العالمية، IFES ألأمريكية العالمية ، و SILBA الدنماركية وغيرها) والمئات من الأشخاص الذين يتمتعون بهكذا مؤهلات ضمن هذه المنظمات ك (Ailsa Irvine من بريطانيا و Richard Kidd و Duke Ellisمن أستراليا أو غيرهم) ، ثانياً؛ مهندس متخصص بمنظومات المراقبة من تصوير وكاميرات والحواسيب الإلكترونية وغيرها، ثالثاً؛ شخص لديه خبرة وممارسة في كيفية كشف التزوير وأيقاف التزوير في الانتخابات وحماية المواقع الإلكترونية من المتسللين (Hackers) حيث هناك العشرات من المنظمات العالمية في هذا المجال ك( Judicial Watch و True the vote ألأمريكيتين، و OLAF الأوربية وغيرها) وهناك المئات من الأشخاص الذين يتمتعون بمؤهلات عالية ويعملوا ضمن هذه المنظمات العالمية ك (Catherine Engelbrecht و Tom Fitton من أميركا وغيرهم)، ويتم التفاهم مع الأمم المتحدة لاختيار الأشخاص المؤهلين لهذه المهام خلال فترة شهرين.

ج) رئيس مفوضية الانتخابات كأن يكون السيد (سربست مصطفى) أو بديله في حالة تغييره.

د) شخصان من منظمات المجتمع المدني وأنا أقترح السيد (هشام الذهبي) والسيدة (هناء أدوار).

٢. الخطوة الثانية: من المهم مراقبة وتصوير كافة المراكز الانتخابية بالصوت والصورة يوم الانتخاب بشكل آني وتحفظ الأفلام لفترة لا تقل عن سنة وفي هذه الحالة يتم الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية لتولي هذا الأمر ويتولى الأشخاص التقنيين المرشحين من الأمم المتحدة وضع مواصفات المنظومة وطرح مناقصة عالمية، ودراسة العروض المقدمة وطرح توصياتهم للجنة العليا لكي يتم اختيار أفضل شركة من ناحية الكفاءة والسعر ثم يتم الاتفاق معها. ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تتولى مفوضية الانتخابات نصب الكاميرات أو الاتفاق بشكل فردي مع الشركات التي تتولى نصب أجهزة المراقبة. ويحاط كل مركز انتخابي بشريط بحيث لا يجوز إخراج أي صندوق انتخابي أو أي استمارة انتخابية معبئة خارج هذا الشريط.

٣. الخطوة الثالثة: من المهم بعد انتهاء التصويت أن يتم فرز الأصوات في نفس المركز الانتخابي، ولا يجوز بالمرة نقل الصناديق إلى خارج المركز الانتخابي حيث للأسف الشديد كان يتم التلاعب وتغيير الصناديق وتغيير محتوياتها عند نقلها. إذا افترضنا أن عملية التصويت تمتد من أول الصباح حتى الساعة السادسة مساءً، فحينها تبدأ عملية فرز الأصوات من الساعة السادسة مساءً ويمكن أن تنتهي بكل سهولة قبل الساعة التاسعة مساءً، يجب تحديد موقع محدد داخل المركز الانتخابي لفتح الصناديق وفرز الأصوات، ويجب أن يجهز هذا الموقع بكاميرات عالية الحساسية (High resolution) بحيث يمكنها قراءة الاستمارات الانتخابية، بحيث يصعب أو يستحيل تغيير المعلومات أو تزويرها. ويتم نقل المعلومات من المراكز الانتخابية أولاً بأول إلى المركز الانتخابي الرئيسي وإلى الإعلام. ويتم إرسال المعلومات الكترونياً ب(تصوير الاستمارات وعدها الكترونياً/ Ballot scanning ) إلى المركز الانتخابي الرئيسي من خلال أجهزة تتولى قراءة الاستمارات وعد الأصوات إلكترونيا فضلاً عن العد اليدوي. وفي حالة وجود اختلاف بين نتائج العد اليدوي والعد الإلكتروني يتم تقصي سبب الاختلاف. وفي حالة حصول خطأ (وهذا احتمال ضعيف جداً إذا اتخذت الإجراءات المذكورة أعلاه) ولكن قد ينقطع الإرسال الإلكتروني بسبب خلل فني، ففي هذه الحالة يزود خمسة أشخاص كل منهم بجزء من الرقم السري الكامل للدخول إلى الحاسبة الرئيسية وإضافة النقص، وأنا أقترح أن يكون هؤلاء الأشخاص الخمسة هم الخبراء الثلاثة من الأمم المتحدة وممثلي منظمات المجتمع المدني (أي السيد هشام الذهبي والسيدة هناء أدوار).

في اعتقادي إذا ما اتخذت هذه الإجراءات فإن إمكانية التزوير والتلاعب ستكون محدودة جداً أو شبه معدومة، حيث يمكن في هذه الحالة ضمان صحة النتائج بأكثر من ٩٥٪.