منذ عام ٢٠٠٣ م سنة الاحتلال الاميركي للعراق تم الإعلان عن عشرات بل المئات من المشاريع الكبرى المخطط لها والتي في النية تنفيذها ومنها ما تم الاتفاق عليها مع شركات عالمية متخصصة وبعضها ما يجري تنفيذه وهي في طريقها إلى الإنجاز حيث تؤكّد الاعلانات عن أهمية هذه المشاريع وبأنها سوف تكون بمثابة مفاتيح الحلول للأزمة المتفاقمة لخدمة تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين والمرافق الحياتية للمجتمع العراقي ،وهنا يرى المراقبون بل ويجزم بعضهم إن انجاز ما نسبته ١٠ بالمئة فقط من اجمالي المشاريع المعلن عنها في حالة تحقيقها فعلاً لكانت كفيله بأن تطوي ملف ازمة الكهرباء و منذ سنوات عديدة .
لسنا بصدد الحديث عن ما خلفته هذه الاعلانات ( الهرقلية )المتتالية من فقدان ثقة المجتمع بنوايا وامكانيات المؤسسة الحكومية المسؤولة عن ملف الطاقة الكهربائية بل البحث عن دوافع الاستمرار في ترويج مثل هذه الإعلانات وعلى نحو متزايد على الرغم من معرفة القائمين عليها بنفاذ مؤثراتها المخدرة! .
ان ما تم أو يتم تخصيصه من موارد مالية كبيرة لتنفيذ هذه المشاريع دون جدوى يعد هدراً اقتصادياً لموارد البلاد الوطنية وبالتالي ضياع الفرص المتاحة للنهوض بواقع الخدمة بفعل مثل هذه المشاريع الدعائية الزائفة والتي من شأنها ارباك المنظومة المالية للدولة ، وعلى وفق هذه الحالة تظهر أهمية الفعل الرقابي بشروطه المهنية المستقلة ليأخذ دوره الحاسم وعلى مستوى التخطيط والتنفيذ والذي يضمن تحقيق الشفافية بعيدا عن الايهام وحرف الحقائق الذي أصاب مسيرة المعالجة المتعثرة.
