ظاهرة رئاسة مجلس النواب العراقي الذي جاءت غالبيته بالمحاصصة والتوافقات الشخصية .. يعد ظاهرة تاريخية سيئة بحق الوطن والتاريخ العراقي..منذ ان تسلم رئاسته السامرائي والمشهداني والنجيفي وأفسدهم سليم الجبوري ..وتتكرر اليوم في عهد محمد الحلبوسي.
الأربعة الأوَل جاؤا كلهم بالتوافق والمحاصصة ولم يؤدوا واجبا وطنيا يذكر في مجال مسئولياتهم الوطنية..بل كان المنصب والمغريات المادية والقوانين التي تثبت امتيازات ورواتب وتقاعد النواب المغري هي الاساس في توجهاتهم. بدليل حينما اشتد النزاع حول الاخ المشهداني رفض التنازل الا بتحديد راتبه التقاعدي ب40 الف دولار ليبقى معادلا لراتبه الأساس ..وهذه منقصة بحقه ووطنيته وسمعته .
وهذه الظاهرة السيئة تكرر في سليم الجبوري عندما حاول وبكل الطرق المشروعة وغير المشروعة بقائه في المنصب وعدم اعلان نهاية الدورة الثالثة للمجلس بغية البقاء بمنصبه التشريفي ومخصصاته العالية هو ومن في المجلس من جاؤوا بالانتخاب المزيف دون رغبة الشعب.
كانت ظاهرة المجلس بأعداده ال328 نائبا ..نصفه يسكن خارج العراق ولم يحضر الجلسات الا نادرا وقسم منهم لم يحضروا بالمرة ولم تكن عليهم مراقبة قط.
لو كانت المجالس النيابية السابقة على اساس القانون والمسئوليات الوطنية لأنتجنا وطنا قانونيا ولما سمحت المجالس من المسئولين ان يتلاعبوا بحقوق الوطن والشعب..خاصة بعد ظهور فرق الذين لا يخافون الله والناس وضربوا قوانين الاخلاق عرض الحائط ،عندما انهارت قيم الحياة المقدسة عندهم،وأتخذوا من شيوع نظرية الفساد والتعامل معه شطارة على الوطن والمواطن..فسقطت عنهم قدسية النضال التي كانوا بها يدعون ايام المعارضة كما كانوا يسمون انفسهم بهذه التسمية الشريفة.
الدستور العراقي احتوى على 139 مادة قانونية ..وانا اتحدى واحدا منهم قرأ هذه المواد بتمعن وطبقها بعد ان اقسم اليمين امام الشعب على تطبيقها والمحافظة عيها..اذن كلهم امام الله حنثوا اليمين فهم مذنبون.بالأضافة الى هذا اشاعوا بين الناس ان منصب رئيس الجمهورية تشريفي علما بأن هناك مواد اساسية لو فُعلت من قبله لتغيرت الحالة في العراق..
لا نريد ان ندخل في الدستور ومخالفته القانونية التي بها يتمشدقون..من اول المخالفات ومجلس النواب هو الرقيب على تطبيق القوانين..مخالفته في أهمال المادة 18 رابعا منه دون اعتراض.وههذه مخالفة دستورية لاتعفي واحدا منهم من الجرم المشهود.
(المادة 9 )تحضر وجود مليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة..الحشد الشعبي منظمات مليشياوية وليست عسكرية ومسألة ضمها للقوات الميسلحة هي فتلكة قانونية لرفع الشرط القانوني عنها..وتكوينها بموجب فتوى الجهاد الكفائي فتوى رمادية..لان الجهاد الكفائي لا يشمل تكوين قوات مساعدة للجيش ولو ارادوا حقيقة ذلك ممكن ان تكون فتوى (جهاد فرض العين) وانتهاء الفتوى بمجرد انتهاء الغرض منه..لكن الدولة الشرقية التي صنعت الفتوى هي التي فرضت ذلك وليس الحكومة العراقية وبقيت كل الاطراف بمافيها مجلس النواب عاجزا عن الاحتجاج لان الكل جاء من اجل مصلحته الخاصة لا العامة.
المادة 14،15،16 تتنافى مع قانون الاجتثاث الذي اقترحه احمد الجلبي ونفذ بدوافع خارجية ضد حقوق المواطنين ..لان ليس كل البعثيين هم من المجرمين في الوقت الذي كان 56% من مخابرات العراق والمراكز الحساسة في العهد السابق كانوا من الشيعة ولم ينالهم التطبيق.
نحن ليس برغبة ما جاء في الدستور وما فيه من مخالفات ارتكبت بحقه وحق الشعب من مجلس النواب الذي كان المفروض منه ان يكون مدافعا عن الشعب..لكن من يملك مثل هذه المفوضية المزورة للانتخابات لا عتب عليه.. وتقف انتخاب المفوضية للانتخابات اول تحدي للشعب عندما جاءت من الاحزاب ومن غير المستقلين مع ان عنوانها المستثقلة والتي خلفت لنا كل هذه الكوارث التي اصبح حلها يكاد يكون عسيرا اليوم.
كل الزيارات التي يقوم بها الاعضاء ورئيس مجلس النواب يجب ان توافق ومصلحة العراق الوطنية وان يمنع رئيس المجلس من تكوين لجان كيفية للتفاوض او التصريحات كما في لجان الحدود والتعويضات التي كبلت العراق وارهقته بالالتزامات عندما توفرت في القيادة اللامبالاة في حكم الدولة.
وتأتي وزارة الخارجية في مقدمة من اساؤا للقانون والسلك الدبلوماسي .زولو فتح فيها التحقيق لشاب رأس الطفل من مخالفاتها..ولكن من يفتح التحقيق في ظل المحاصصة واللاقانون.
