كل المؤشرات الميدانية تؤكد على ان حكومة التكنوقراط المزمع تشكيلها استجابة لضغوطات الراي العام وبعد استشراء ظاهرة الفشل والفساد التي لازمت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 الى اليوم ، يبدو ان هذه الحكومة الامل ستكون ائتلافية اي حكومة وحدة وطنية، ولا ضير في ذلك اذ ان الواقع العراقي يحتم انصاف جميع المكونات التي ترسم خارطة العراق على تنوع اطيافها ،وتعدد قومياتها واديانها ومذاهبها ،وعدم تهميش اواقصاء اي طرف، او غبن اية جهة فلا بد من رسم برنامج سياسي ينصف الجميع تتحمل مسؤوليته الكتل المتآلفة التي ستشكل الحكومة والبرلمان. وبناء على هذا الواقع قد يبدو شكل الحكومة اقرب للمحاصصة، وهذا امر لابد منه وفقا لتركيبة المجتمع العراقي، لكن هذا لايعني التركيز على اقتسام الوزارات والمناصب عشوائيا ودون ضوابط ،واهمال ما مطلوب من كل وزارة وكل مؤسسة من واجبات ضمن اختصاصاتها، بغض النظر عن الشريحة او المكون او المنطقة او الجهة المستفيدة. فمن اولويات الحكومة محاربة المحسوبية والمنسوبية والطائفية والفساد المالي والاداري من خلال اختيار الاكفاء المشهود لهم بالاستقامة والنزاهة وان كان وفق معيار المحاصصة، اذ بهذا الاسلوب وبتعاون كل الاطراف يتم الغاء الجانب السلبي للمحاصصة ويطغي جانب المشاركة والوحدة الوطنية، وعندها يتحول المواطن الى رقيب بعد ان تكون روح المواطنة قد دبت في عروقه وهو يرى الحكومة بكل مفاصلها تتحول الى خادم لشعبها ،وتتفانى في اعادة اعتباره وتحقيق العيش المرفه له، وبناء مستقبل لاجياله. وبدل استفحال آفة:كل يخرب من موقعه التي زرعتها العهود السود واماتت روح المواطنة، ستنغرس صحوة: كل يبني من موقعه. وكل شيء من اجل العراق.