* لا الوم علاوي لأنه رجح مصلحة الشعب الوم شعبا إذا انتخب المالكي
 
ثمة فارق بين أقبال “من كل فج عميق” لمبايعة رسول الله.. محمد.. صلى الله عليه وآله، وبين إنتكاس دولة، تكالب عليها شذاذ الآفاق، من أصقاع الارض، يسومون شعبها خسفا، في التهميش والاقصاء والتنكيل وشح الخدمات، وانتشار الفساد، يستقطبهم شخص رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي قفز على المنصب، تماما كما قفز الطاغية صدام حسين على الدولة، بوقاحة سفحه دماء رفاقه، والمالكي يسفح وعوده ناكثا تعهداته، على الاصعدة كافة، بما فيها “مجلس السياسات” الذي لا توصيف دستورياً له، في مؤسسات الدولة، لكنه محكم النحت في تداولات “قفاصة” سوق مريدي.
وما دام شذاذ الآفاق يساعدون نوري المالكي، في نحت مصطلحات، خدعت مسعود البارزاني، ورجالات السياسة المخضرمين، في اجتماع اربيل؛ ما ادى الى استلاب د. اياد علاوي، حقه الانتخابي، وهو بالتالي مصادرة لإرادة الشعب العراقي الذي اختار علاوي ولم يختر المالكي.
لذا أجد من حق العراقيين، مناجزة علاوي، كما انفصل الخوارج عن علي “من دون تشابيه” عندما رضي ان يضع نفسه على كفة الميزان، مع معاوية، خلال التحكيم؛ ما استفزهم: “إذا هي قرعة، فلماذا تهدر دماؤنا في سبيلك؛ ظنا منا انت الحق ومعاوية الباطل”.
ورضي علي بالبين والبين ما ارتضاه؛ إذ خسر التحكيم، فرجح عمرو بن العاص صاحبه، وخذل ابو موسى الاشعري عليا.
وحق علي نفسه، التاريخ أعاد نفسه؛ إذ لم يجامل علاوي المالكي؛ متنازلا له عن حقه الانتخابي في رئاسة الوزراء، الا بقصد انهاء معاناة الناس، وتبوئ موقع يتحكم بروح السياسة، فيوجهها من الباطن نحو الصواب.
لكن حضر دهاء ابن العاص بعد اربعة آلاف سنة، و… ثبّت صاحبه كما ثبت الخاتم، بعد ان نزع الاشعري صاحبه كما…
لا الوم د. علاوي؛ لأنه احتكم لمصلحة البلد، إزاء المالكي الذي لم يبالِ بمعاناة الشعب “لو العب لو اخرب الملعب” لكن الوم شعبا يفكر بذاكرة مثقوبة؛ إذا اعاد انتخاب المالكي.
***
قال العارفون: “الزينات ينراد الها بخت” أي ان من له حظ وافر القبول لدى الله؛ رضى، يهديه الى اتخاذ الموقف الصحيح، الذي درج قاموس العامية على تسميته (زينات) وهي تعني حسنات، نحتا من مفردة تزيين، التي يتحلى بها الانسان ويجمل بها محيطه؛ فهي كلها تسمى زينة، اي تضفي على من تحسب له وعليه، رونقا بهيا؛ لذا لن يسلك سبيل البهاء الا من أوتي حظا عظيما.
***
انفرطت المشورة النصوح، من جوق الحافين برئيس الوزراء نوري المالكي؛ ولم يهدوه الى آليات واقعية، تمكنه من تكييفها لصالحه؛ حين تظاهر العراقيون، ضد رواتب اعضاء الرئاسات الثلاث، الذين يبهظون ميزانية العراق، مستنزفين قوت الشعب، منذ سقوط نظام صدام حسين، في 9 نيسان 2003 الى الان والمستقبل.
يتقاضى رؤساء واعضاء رئاسة الجمهورية، ومجلسي النواب والوزراء، امولا خرافية، من دون ان ترتوي لديهم شهوة المال، حد الفانتاستك.
ولم يلق الشعب إذنا صاغية، فقد راهن المالكي على ان يتعبوا بسبب اهمال مشفوع بقمع من “اسوات” وتلفيق تهم لمحرضي المظلومين على المطالبة برفع الظلم.. وافلح رهان القمع والتلفيق والاهمال… بمشورة من الحافين بالسلطان “الديمقراطي!؟”.
فهل يعيد الشعب خطأ أفقره وأغنى شذاذ الافاق الذين استقطبهم المالكي الى الواجهة “صدر ديوان!؟” وما هم بإهل لدخول الديوان اصلا.
***
من واجب السلطة التنفيذية، مراجعة السلطة التشريعية، للاستفهام عن مصير العشرات من القوانين المغيبة، على رفوف البرلمان، اهملها من غير ان يبت بها.
وهذا ما لم يلتفت اليه احد من مستشاري المالكي الا عند اقتراب الانتخابات، طمعا بولاية ثالثة، خلاف ما يقضي به الدستور، قبل طعن المحكمة الاتحادية، بالفقرة التي تحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين حصرا.. انه يطوي القضاء، وسيقضي على طيات البلد؛ فتحسبوا له.. فلو نزل فعلا يشارك المتظاهرين بطلب الغاء رواتب النواب؛ باعتبار السلطة التنفيذية، لا سطوة لها على السلطة التشريعية، عملا بموقف نوري السعيد، يوم استجار به قريب له؛ لاطلاق سراح ابنه من التوقيف؛ فابلغه ان لا سلطة له على القضاء.
لو تصرف المالكي على اساس عراقيته، وليس كونه صانع قرار؛ منتظما في صف المتظاهرين؛ مطالبا بالغاء تقاعد النواب؛ لأصبح الرئيس الاسطوري الخالد، في ذاكرة العراق، لكن أنى لمستشارين تهرأت مؤخراتهم جلوسا على حافات الموائد بانتظار الفتات، ان ينصحوا بمصلحة الشعب، وهي بالتالي مصلحة رئيس الوزراء، لو ظل مواطنا فعليا، ولم يتقوقع في برج الرئاسة العاجي.
فاحذروه ولا تتورطوا بولاية ثالثة، يا عراقيين؛ لنظل.. نحن كشعب، مع الحكومة؛ متى ما كانت مع الشعب، وهو نوع من تماه يغني الفرد عن اشتراطات محرجة للحكومة.
هذه المؤشرات توفرت في علاوي، لكن بعد اللتي واللتيا، هل ما زال على زهده ماكثا، أم ندم لكثرة الملامة؛ ولأنه لم يحسن التصرف في لحظة تاريخية حاسمة؛ بانت فيها مطامع المالكي السلطوية؛ فما كان من حق علاوي ان يمنحه ثقة الشعب المنوطة به وليس بالمالكي.
اذن اثبت المالكي عدم رصانته؛ فلا نتورط به ثالثة، سواء رضينا علاوي أم غيره.. المالكي ما عاد صالحا للانتخاب ولا للنزول عند دهاء الف عمرو ابن العاص يحيطون به…