كل اموال النفط للشعب العراقي وللدولة الضرائب

نسمع عن تهريب الاموال العراقية يصوره غير شرعية قصص ولا في الخيال فمثلا قريب لاحد الرموز الوطنية الذي احتل مناصب رفيعة وينتمي لاحد الاحزاب الدينية الورعة يشرعن وفي وفي جعبته مئة مليون دولار تأمينات للحصول على وكالة من احد الشركات خارج العراق بانه كان معدم ومظلوم في زمن الملعون صدام  وكأن باقي الشعب العراقي كان يعيش في جنات النعيم .ان هذا النهب المنظم للثروات العراقية هو التفسير الوحيد لغياب الخدمات والبى التحتية في المحافظات الهادئة ( البصرة ) والتي تحترق ( الموصل ) في العراق على حد سواء طيلة العقد الماضي بالرغم من صرف قرابة ترليون دولار . وهذه الاموال الهائلة وجدت في العراق عن طريق الصدفة الجيولوجية ( النفط ) فالبلد محطم لا ينتج اي شيء الا الصراع على (اليقين ) . فالصحة والتعليم الجيد لا ينالها الا ذوي الايدي الطويلة فكشفية الطبيب المحترم الان خمسون الف دينار في العراق ..اما شيوخ السياسة والدين  فيرسلون للخارج هم وعوائلهم على نفقة بيت مال المستضعفين. ان الصراع على البتر ودولار في العراق هو سبب كل الكوارث التي حلت بالعراق منذ عام 1958ولحد الان بسبب الصراع على الايرادات النفطية لغياب القانون الذي يوزع هذه الثروة على ابناء الشعب بالتساوي فالقانون الوضعي ( المدني ) هو الوحيد الممكن ان يقوم بهذه المهمة  لا نه لا يفرق بين ابناء شعب واحد متعدد الطوائف والقوميات وهذا القانون غير محترم في العراق لا من شيوخ الدنيا ( العشائر ) ولامن شيوخ (الاخرة ) الدين وهؤلاء تركض خلفهم قطاعات واسعة من الشعب ولهم قوانيهم الخاصة العشائرية الابوية والشرعية المقدسة وكل منهم يغني على ليلاه ..والجميع في هذا البلد لايسال نفسه  ماذا يفعل اكثر من ستة ملايين موظف (عسكري ومدني ) مكدسون في دوائر الدولة على عمل يمكن ان يقوم به عشر هذا العدد بفضل التقدم العلمي التكنولوجي انهم يقومون بأخذ رواتبهم ويسرقون اضعافه من واردات النفط وليس من انتاجهم باستغلال صلاحيتهم الوظيفية.. اليس من الافضل اقتصاديا ان نعطيهم رواتبهم وهم جالسون في بيوتهم بدل هذا الفساد العام ( الخدمة العامة ) . ..  ونتيجة هذا يصاب الكثير من ذوي الايدي القصيرة بالغبن ولطالما وجدنا اشخاصا مغبونون كان رد فعلهم بعد خروجهم من العراق ابان العهد السابق ان اصبحوا عملاء لمخابرات الدول التي يقيمون فيها من اجل المال ففي امريكا وبريطانيا يقولوها علنا( من هنا نستلم حصتنا من النفط)  اما اليوم فان كل قادة المليشيات المقدسة التي تقتل وتهجر باسم المقدس يقبضون الدولار والاوامر من كل دول الجوار وهؤلاء بالعادة ينحدرون من احياء غارقة بالحرمان والمرض والخرافة قبل ان تغرق بأمطار الشتاء. وهذه الحكومة العراقية الان تتوسل بالشركات الاجنبية لبناء الالاف المدارس وملايين الوحدات السكنية وعشرات المستشفيات وكأن الشعب الذي شيد اول حضارة في التاريخ عاجز عن تسفيط البلوك والطابوق وتشييد الهياكل الخرسانية لانه مشغول مع نظامه الطائفي المتطرف الفاسد بمحاربة الإرهاب الذي يصنعه نيابة عن الكرة الارضية وكأن الجامعات العراقية لا تخرج كل عام مئات المهندسين بمختلف الاختصاصات بل تخرج عمال يسطيه . ميزانية الدولة تقول اكثر من 95% من ايرادات الدولة هي نفطية . اي اننا اصبحنا عالة على المواد الخام الطبيعية وهي النفط الخام فقط وهذه هي الكارثة لان بديل النفط يمكن ان يخلق في اي لحظة بهذا التقدم العلمي الهائل وعندها ماذا سنفعل غير ان يأكل بعضنا الاخر اكثر مما هو حاصل الان او نتحول لدولة تعيش على الصدقات الاجنبية .  وهذا وضع مهين جدا والحل هو ان تغادر الدولة العراقية فقط عصر النفط  ويبقى الشعب فيه . وان تتبنى الدولة العراقية التجارب الاقتصادية والسياسية الناجحة في العالم بدل من ان تجعل من شعبها حيوانات تجارب اشبه بالفئران نتيجتها اشلاءهم متناثرة في الشوارع وامواهم في جيوب الفاسدين. وهناك ثلاث تجارب ناجحة لدول لاتوجد فيها قطرة نفط واحدة و حسب الاقدمية هي ( كوريا الجنوبية – البرازيل – تركيا) واعظمها التجربة الكورية ((كانت كوريا الجنوبية من افقر دول العالم مثل غانا والسودان فى افريقيا, وذلك حتى عام 1960, حيث بلغ متوسط دخل الفرد فيها حوالى 79 دولاراً امريكياً فى ذلك الوقت, كما صنفت كوريا الجنوبية ضمن البلدان ذات الفرص المنخفضة للتطور بسبب مساحة ارضها الصغيرة وقلة المصادر الطبيعية فيها. واليوم تعتبر كوريا الجنوبية من اقوى الاقتصادات العالمية ولها تأثير كبير فى القطاعات المختلفة مثل: بناء السفن, الالكترونيات, السيارات, المنسوجات, والحديدوالصلب. وبذلك احتلت كوريا الجنوبية المركز العاشر لأكبر اقصاد فى العالم وذلك فى عام 2006, وذلك من حيث اجمالى الناتج القومى والحجم التجارى, وظل الاقتصاد الكورى فى نمو مستمر حتى بلغ متوسط دخل الفرد فيها 20 الف دولار سنوياً, وذلك فى عام 2010.- ويكبيديا )) اما كيف توزع كل واردات النفط على الشعب العراقي فبواسطة اجراء عملية تعداد شاملة ودقيقة . وبعدها تحدد عدد الاسر التي اعدادها خمسة افراد فنازلا لمعرفة عدد الافراد لهذه الاسر جميعا وبعدها تقسم الايرادات الكلية على عدد هؤلاء الافراد فقط . فمثلا 34 مليون عراقي /5=6.8 مليون اسرة  حصة الاسرة الواحدة هي ثلاثون الف دولار سنويا اذا صدر العراق ستة ملايين برميل يوميا بسعر 100 دولار للبرميل . وبهذه الطريقة نسرح  الجيوش الجرارة للبطالة المقنعة والفساد في القطاع الحكومي المدني والعسكري  بتجاه القطاع الخاص  وتصبح الدولة عبدة و عالة على المواطن بما يتفضل عليها من الضرائب بدل من ان يكون هو عبدا و عالة على الدولة  و نجتث الصراع على السلطة في العراق ونقطع الطريق على الصوص والمغامرون السياسيون والعسكريون لان ضرع الدولة بلا حليب ( بتر ودولار ) .. ويفسح الطريق للطبقة الوسطى القادمة من المعاهد والجامعات لا نشاء شركات مساهمة خاصة في كل قطاعات الاقتصاد الانتاجية والخدمية لتكون طبقة قوية هي التي تقود البلد الى التقدم والرقي بدل الطبقات المتخلفة الطفيلية الرثة  التي تسير بالبلد الى العصور الوسطى ومن كارثة الى اخرى والتي لن تقبل بهذا المشروع لانه سيكون مقبرة لها وسوف تبدا بالتباكي على حصة الاجيال القادمة من هذا النفط واقتراح انشاء صندوق لها او توزيع جزء بسيط للشعب ليبقى الجزء الاعظم في جيوبها وجيوب اسيادها او يقولوا ان الشعب غير مؤهل لهكذا تحول اقتصادي واجتماعي وعلينا ان نستمر في سرقته حتى توفر الظروف المناسبة . وهذه كلها كلمات باطل يراد بها باطل فان نخلق للاجيال القادمة عراق شبيه بكوريا الجنوبية افضل من ان نترك لها عراق نفطي شبيه بالصوما ل واليمن وافغانستان غابة بلا قانون ولا حضارة القوي ياكل الضعيف وفي كل الاحوال فان الاحتياطي العراقي يكفي لعشرة اجيال قادمة ( 100 عام ) بهذا المعدل من الانتاج(6 مليون.ب/يوم )