برر اعوان السلطة ارتقاء هذا العدد الكبير شهداءاً والآلاف المؤلفة من الجرحى, الى وجود مندسين بين المتظاهرين السلميين, تصدوا للقوات الحكومية التي تقمعهم, لكن كل القرائن والأثباتات التي نقلها شهود عيان والآلاف من الفيديوهات التي تسجل لحظات قمع وحشي غير مسبوق ضد المتظاهرين السلميين الذين لم يحملوا اي سلاح ولا حتى عصى, تؤكد عكس ذلك… ولا حتى السلطة امسكت بمندس مسلح واحد لتدعم ادعائها لقمع الشباب بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع والخانقة ( وحتى المنتهية الصلاحية من تركة نوري المالكي ) والماء الحار, ثم بالرصاص الحي المباشر وغدر رصاص القناصين, بشكل وحشي يندى له الجبين, يذكرنا بجرائم نظام البعث البائد.
ان السلاح المستعمل لقتل هؤلاء المواطنين هو سلاح الدولة بغض النظر من يحمله ومن اطلق الرصاصة, هل هو منتسب نظامي من منتسبي اجهزة الدولة الأمنية او من منتسبي الميليشيات التابعة لأحزاب السلطة, لذا فان الحكومة تتحمل مسؤولية قتل مواطنيها المسالمين المطالبين بحقوقهم التي سلبت منهم طوال ستة عشر عاماً من حكم هذه الاحزاب التي تداولت وتداورت الحكم.
وحتى لو افترضنا بأن كان هناك مندسين مسلحين بين المتظاهرين السلميين, تبقى من مسؤولية الحكومة, بكل اجهزتها الأستخبارية ومجساتها الأمنية ان تستبق هؤلاء وتعتقلهم لتحمي مواطنيها سواءاً كانوا من المتظاهرين او من منتسبي اجهزتها, لكنها لم تفعل وفشلت في اداء مسؤولياتها المهنية في تأمين الأمن والأمان لمواطنيها.
كما ان بقاء فوضى السلاح وانتشاره حتى في الاسواق الشعبية تقع تبعاته بلا شك على الحكومة وليس على اية جهة اخرى ولا حتى على المواطن الذي يقتنيها, لعدم ثقته بقدرة الحكومة على حمايته, لأن تطبيق القانون الذي يقنن حمل السلاح وتداوله في السوق وتطبيق هذا القانون هو واجب اجهزة الحكومة الحصري.
ولا يمكن ان يغيب عن بال أحد وجود ميليشيات مسلحة, تجوب شوارع الوطن وتنصب سيطراتها في مفترقاتها وساحاتها مدججة بسلاح حكومي مدفوع من خزينة الدولة التي هي مال عام وليس مال احزاب السلطة الحاكمة… اشير لها بالاصابع في عملية قمع المتظاهرين الشباب, لا بل ان بعضها تباهى, بلا مواربة على وسائل الأعلام, بمشاركته بأسكات الاصوات التي تتجرأ المساس بها وبمرجعياتها وقياداتها.
وقد شهد المواطن العراقي عمليات توزيع سلاح من مسؤولين في الدولة لرؤساء عشائر بغرض كسب ولاءاتهم وضمان تصويت ابناء عشائرهم لصالحهم في اية انتخابات قادمة, فكان من نتيجتها انتشارالسلاح وصولات قتال دامية بينهم.
الحكومة مسؤولة عن قتل هؤلاء الشباب الابرياء وجرح آلاف اخرى منهم, ولابد من حساب قاس لكل المجرمين.
لكن تتوارد الى اسماعنا بأن الحكومة التي قررت اعتبار ضحايا المظاهرات الشعبية شهداءاً, تقوم بمكافأة وترفيع الأفراد الذين ولغوا في دماء هؤلاء الشهداء. وهذا سيكون لو صح مبرراً مشروعاً آخر لدعوات اسقاط الحكومة.
