قد أكون مشاغبا واهوى التحرش كما يتهمني البعض ومهنتي المعارضة لأجل المعارضة لا لأجل شيء آخر كما يقول آخرون، إنما هذا ليس ذنبي. بل هو هذا ذنب عقل عادي لكنه لا يحدد موقفه بما يراه على السطح.
من دفع الاحداث الى السطح هو نية ثابتة راسخة تقبع في القاع وهناك سلم اوصل الاحداث الى السطح فليس هناك من شئ يقفز من اللاشئ وهذه بديهية الكل يعرفها ولكن لا يتعامل معها الكثير حسب الظاهر.
مناسبة هذا الكلام هو الحملة التي تقودها كتلة سائرون لتعديل او الغاء قانون رفحاء. وهو قانون بلا شك فيه الكثير من الأخطاء الفادحة التي سببت ضررا هائلا بالمشمولين به قبل غيرهم لأنها اختزلت نضال شعب ضد الدكتاتورية بمكتسبات مادية رخيصة وبدلا من أن يكونوا رمزا وطنيا لكل الشعب أضحوا بنظر الشعب رمزا للإضرار بالاقتصاد الوطني ورسمت صورة لهم كأنهم جزءا من طبقة سياسية فاسدة تحكم البلاد بالفوضى وتسرق المال العام والحقيقة أن اكثريتهم الساحقة لا ناقة لهم ولا جمل في هذا الوضع المتردي لا بالإدارة ولا بالغنائم . وطبعا هذا القانون رسمه حينه أشخاص وجهات سياسية معروفة لمطامع شخصية لديهم أو لحسابات انتخابية حيث مرر حينها في وقت إجراءات الانتخابات النيابية وهناك صفقات عقدت واعلن عنها فيما بعد وسوف نتعرض لها لاحقا وبالتالي ضاعت واحدة من أهم الصفحات المشرقة في تحدي و مواجهة الدكتاتورية وحولت إلى صفحة مشوهة ممقوتة وصارت تعكس تماما تسمية أطلقها النظام وهي التخريب والغوغاء وما عجز عن فعله النظام السابق فعله النظام الجديد باقتدار كبير.
هذا القانون باعتراف كثير من الطبقة السياسية سواء في البرلمان وغيره من مواقع التصدي يقول الآتي:
1- تم تمرير قانون تقاعد رفحاء مقابل تقاعد الأجهزة القمعية وفدائيي صدام
2- ان عدد المشمولين من اجهزة النظام السابق القمعية بحسب تصريح لأحد النواب هو 550 الف شخص وانهم يشكلون ثلثي ميزانية الرواتب التقاعدية بحسب خبر نشر في وكالة محترمة
السؤال الذي اريد ان اسأله وانا لا اعرف هل هذه الأرقام فعلا لها حقيقة ام لا ولا اريد البحث فيها فهذا ليس من شأني ولا اختصاصي ولا بقادر عليه.
السؤال: لأن الصفقة فيها طرفان، مع من عقدت هذه الصفقة التبادلية اي بين من ومن؟ واذا كان هناك ممثل للاجهزة القمعية تم التفاوض معه والوصول الى هذا الحل الكارثي فمن هو هذا الممثل الذي أعطى من خوله كل ما تمناه؟
السؤال الثاني إذا كان هذا الأمر حقيقة والعدد صحيحا والمبلغ دقيقا فلماذا لا نسمع ل(سائرون) اعتراضا عليه ولا نرى لهم حملة في مجلس النواب كما هي حملتهم على قانون رفحاء باعتبار أن الفساد والظلم واحد وفي الجهتين.
السؤال الثالث: هولاء الذين نشروا الاخبار وعقدوا المؤتمرات الصحفية عن الصفقات المتبادلة والأرقام المهولة اين كانوا عندما تم التصويت على الصفقة القانونية المتبادلة وأين كانت الحكومة وحزبها ورئيسها التي تدعي الدفاع عن حقوق المجاهدين وخدمتهم؟
الاسئلة ليست اتهاما لأحد ولكن نحن بحاجة لجواب واضح حتى لا تصبح مسألة اقرار القوانين وإلغاؤها وتعديلها لعبة انتخابية يستعملها كل طرف لمصالح شخصية وتحرق فيها كل الصور المشرقة كما أحرقت هيبة الدين بلصوص ومرغ النضال بالوحل بأدعياء له ولمعت صورة الدكتاتورية بممارسة من أطراف تدعي أنها ديمقراطية فبات النظام الوحشي خير من فوضى أكثر بربرية.
