نص الموضوع بين مزدوجين
(في عام 1981 عُرض على مجلس الفقهاء في إيران وهي هيئة لها حق إسقاط أي مشروع يتعارض مع الشريعة الإسلامية قانون إصلاحات للأراضي الزراعية، تضمن توزيعًا أكثر عدلاً وانصافاً لفئة الفلاحين و مشغليّ تلك الأراضي ونال هذا القانون المقترح دعماً من الخميني وقتها.
لكن كثيراً من الفقهاء في ذلك المجلس كانت لديهم أملاك كبيرة، وتشريع كهذا يؤذي مصالحهم وعندما قدّم لهم مشروع الإصلاحات مارسوا حقهم في الاعتراض عليه، بحجة مخالفة الشريعة وأسقطوه صرح الخميني وقتها
أن هذه القضية لا تغتفر، وستؤدي إلى عدم ثقة الأمة برجال الدين.
قضية فصل الدين والمؤسسات الدينية عن الدولة ومؤسساتها هي مسألة اخلاقية تمس الدين والدولة أولاً و بالدرجة الأساس قبل أن تكون ضرورة مجتمعية لازالة الاشكالات والتناحر بين مختلف طبقات المجتمع الواحد، وكذلك للحفاظ على الدين من أن يكون ألعوبة بيد السياسيين والمنتفعين منه وحفاضاً على جوهره وروحه بعيداً عن كل تدخل مشبوه.
لذلك فأن التوجه القائم للعلمانية وللفكر العلماني منذ نهاية القرن العشرين وحتى اللحظة هو محاولة إيجاد أرضية مشتركة بين الدين والمتدينين من جهة والعلمانيين والليبراليين من جهة اخرى دون الولوج إلى مشاكل قد تخلق الجدل وتزيد من الشقاق بين أفراد الأمة الواحدة، تعزيز السلام والاستقرار والأمن الداخلي هو ضرورة لجميع المختلفين من جميع التيارات السياسية والدينية خصوصاً بعد موجة الإرهاب التي ضربت العالم منذ عام 2011 وصعوداً، لهذا السبب وغيرها الكثير يحاول الجميع لملمة الجبهة الداخلية وتعزيزها بما يساهم بتقوية المجتمع ومنع تصدعه والدخول في متاهات هم في غنى عنها كما يحدث في دول الشرق الأوسط والعراق خاصة.)
