لسنا هنا بصدد التطرّق لما يتعلّق بِ : الإعدام شنقاً حتى الموت , ولا الى ما مُتّبع في بعض دول الخليج وربما في السعودية فقط بممارسة طريقة الإعدام بقطع رقبة المتهم بالسيف ” وفق متطلبات الجريمة ” , كما لا نشير الى عدم تنفيذ الإعدام شنقاً بحقّ العسكريين ” في العراق ” والإكتفاء بالإعدام رمياً بالرصاص , احتراماً للرتبة العسكرية من اعلى درجةٍ ووصولاً الى الجندي , ووفق التهمة التي تتطلب ذلك قانونياً , لكنّ هذه العقوبة تمَّ الغاؤها في القضاء العراقي بعد الأحتلال .! ومؤدّى ذلك يعود الى اسبابٍ سيكولوجيةٍ تتعلّق بروح الإنتقام الحاد والحقد الدفين وعدم احترام نُظم الجندية العراقية وتقاليدها , منذ نشأة الدولة العراقية والى غاية يوم 9 \ 4 \ 2003 .
ثُمَّ , وكما معروفٌ ” والحديث هنا موجّه الى الجيل الجديد بشكلٍ خاص , والذي ربما ليس على اطّلاعٍ كافٍ بشأن سمفونية الإعدام ” , حيث وبعد الحرب العالمية الثانية فإنّ بعض الدول الغربية الغت عقوبة الإعدام من قوانينها احتراماً لكرامة الإنسانية البشرية , بينما دولٌ غربيةٌ متحضّرة استبدلت آليّة الإعدام شنقاً او بالرصاص , الى تنفيذ ذلك بالكرسي الكهربائي , وبعضها على ارغام المتهم بأرتشاف او شرب كأس او قدح من السّم المركّز لتنتهي حياته خلال لحظات , والهدف من كلّ ذلك هو عدم التسبب بإيذاء وألم المتهم او المجرم في الثواني الأخيرة من حياته طالما هو راحل ومغادر اصلاً , ثمّ ما الفائدة التي تستفيدها السلطة لو كان الإعدام بوسيلةٍ اخرى مغايرة , سوى التنفيس السيكولوجي – الغريزي عن الكراهية المقيتة والأحقاد الغريزية .! , وهذه الطريقة ” الكهربائية او السُمّية ” تنمّ عن الرُقّي الإنساني في اسمى درجاته او نحو ذلك كذلك .!
من المفارقات المستخدمة لإقتباس السلاح او الرصاص ” الخارق – الحارق ” وتحديداً في التراجيديا الساخرة في العراق , وبعض اقطارٍ عربيةٍ اخرياتٍ ليست او لسنَ مستثناة بهذا الشأن الشائن .! , فبغضّ الأنظار والأبصار والبصيرة عن توظيف وتجيير تهمة المادّة القانونية المستحدثة عراقياً , ” الملقّبة بِ 4 إرهاب ” لتسهيل ومنح الشرعية او الشرعنة المفترضة للإعدام ” أمام الرأي العام , سواءً صحّ ذلك قانونياً او بالإستفادة من هذا التشريع السياسي المشرعن .! , لكنّه ومقابل ذلك ” بالتوازي والتوالي في حساب الرياضيات وأبعادها الأجتماعية ” , فالبرلمان العراقي وفي احدى دوراته النيابية – البرلمانية السابقة < والتي ما انفكّ يجري التمسّك والتشبّث بها الى غاية الآن .! , أن جرى الغاء عقوبة الإعدام ” بحقّ تُجّار ومروّجي المخدرات وعصاباتها المدعومة .! وحتى مستخدميها من الأُناث والذكور> , بعدما كان العراق من انظف دول العالم قبل احتلاله من ايّة شحنةٍ او غراماتٍ ! تدخل الأراضي العراقية وبشهادات المنظمات الدولية . وإذ يتّضح وينكشف أنّ الغاء عقوبة الإعدام حول المخدرات وحتى سواها .! , فهو لتسهيل ترويجها وتسويقها وبدعمٍ سياسيٍّ وربما ” مسلّح ” كما لمرادفاتها ومشتقاتها الأخرى في مجالاتٍ أخرياتٍ تتعلّق بما يفوق الربّح مادياً او ماليّاً .!
