يقول الـ “فتاح فال” -حيث لاوجود لتعداد السكان في العراق الجديد- أن عدد نفوس العراقيين حاليا يربو على الخمسة وثلاثين مليون نسمة، وبلد مثل العراق أرضا وإرثا وثروات وخزينا حضاريا وتعدادا كهذا، من المفترض أن تسمو قيمة الفرد فيه الى أعلى المراتب، باحتسابه أصغر خلية في المجتمع، مع الأخذ بالاعتبار أننا مجتمع إسلامي -كما يدعي المدعون- فهل هذه الفرضية متحققة فيه؟ لاسيما وأن الشعب يرفل في ظل حكومة منتخبة جلّ ساستها (صايمين مصلين مزكين مخمسين حاجين زايرين طابخين نافخين)..! فيا لسعدك أيها المواطن العراقي مادام أمثال هؤلاء يحكمونك!.
أسرد في التالي من السطور شيئا مما سمعته، وبعضا مما قرأته، ونزرا مما رأيته عن حقوق الحيوان في بلدان أكثرها غير إسلامية، ولا أظنني أمسّ فيها كرامة أي من المخلوقَين؛ الإنسان والحيوان..!
– يُدرس قانون الحيوانات على نطاق واسع في كليات القانون في أمريكا الشمالية. ويدعم عدد من الباحثين القانونيين البارزين منح الحقوق القانونية الأساسية والشخصية لبعض الحيوانات على الأقل.
– في أوائل الستينيات بدأ في انجلترا دعم حقوق الحيوان لاسيما صيد الغزلان والثعالب وثعالب الماء باستخدام الكلاب، وقضت قوانين في الحد من صيدها مخافة تعرضها للأذى.
– في القرن التاسع عشر شكلت فرقة تابعة إلى الجمعية الملكية لمنع القسوة ضد الحيوانات، وقامت الفرقة بمهاجمة صيادي الحيوانات المعارضين لهدف الفرقة، من خلال إتلاف عجلات مركباتهم وكسر نوافذها، لتحرير الحيوانات من جميع أشكال القسوة والاضطهاد على أيدي البشر.
– في العام 1974 شكلت “المنظمة الدولية لحقوق الحيوانات” أعضاءها من أبرز الدعاة لحماية الحيوانات وتوفير أجواء طبيعية لها وفقا لحقها في ذلك.
– في عام 2005 منع البرلمان النمساوي إجراء التجارب على القردة ما لم تنجز في نطاق حقوق القردة الفردية.
– في حزيران عام 2008 أصبحت لجنة أسبانيا للهيئة التشريعية الوطنية أول من صوت للقرار الذي يقضي بتمديد الحقوق المحدودة للرئيسيات (أعلى رتب الثديات غير البشرية)، فأوصت لجنة البيئة البرلمانية بإعطاء الشمبانزي والبابون الغوريلا وإنسان الغاب الحق بعدم الإشتراك في التجارب الطبية أو السيرك، وكذلك أوصت بجعل قتل القردة فعلاً غير قانوني إلا في حالة الدفاع عن النفس.
– في نيسان من عام 1933 سن النازيون قوانين تنظم ذبح الحيوانات، وكان أحد أهدافها تقنين الذبح.
– كلا المجتمعَين الهندوسي والبوذي تخلى عن التضحية بالحيوانات، وأصبحا نباتيين منذ القرن الثالث قبل الميلاد. وقد بنى العديد من ملوك الهند مستشفيات خاصة بالحيوانات.
ولكوننا مجتمعا يدين بالدين الإسلامي “السمح”، الذي تنص تعاليمه على إلزام الإنسان برعاية حقوق الحيوان والنبات وحتى الجماد، فإني أطرح ما تقدم من معلومات أمام حكام العراق الحاليين، والمتبوئين مناصب في مفاصل مجالسه التنفيذية والتشريعية والقضائية والرئاسية، مع يقيني أنني أنفخ في قربة مثقوبة، إذ لا آذان لمن أخاطب، ولاحياة لمن أنادي، ورحم الله الشاعر عمرو بن معدي كرب بن ربيعة الزبيدي يوم أنشد:
ولو نار نفخت بها أضاءت
ولكن أنت تنفخ في رماد
[email protected]