23 ديسمبر، 2024 1:29 ص

كفاءات أُسقطت بسبب الإنتماءات؟!

كفاءات أُسقطت بسبب الإنتماءات؟!

يبدو أن أمين بغداد السابق؛ لا يملك معلومات عن تصاميم دبي عندما قال “زرق ورق”، وقد إنشغل بالألوان ولم يعرف أنها لمهندسة عراقية، ولم يُدرك ساسة اليوم اللذين يعالجون أنفسهم وعوائلهم في لندن؛ أن أحد أسباب تطور القطاع بفضل وزير صحة من أصل عراقي.كل الشواهد العقلية تشير الى تفوق العقل العراقي، ولا تنطبق هجرة العقول؛ على بلد طارد لكفاءاته.في معظم دول العالم إلاّ الدكتاتورية منها؛ تُعتمد الكفاءة في هرم كل مؤسسة، وتَشرع بفتح باب المنافسة والإعتماد على خطط العمل وتطوير المؤسسة، وهكذا أصبح الدكتور آرا دارزي وزير للصحة البريطانية في 2007م، بعد خطته لتطوير نظام الرعاية الصحية، التي إعتبرت الأهم في السنوات الأخيرة.البروفيسور الجراح واللورد والوزير آرا دارزي؛ ولد في بغداد عام ١٩٦٠، وأكمل الإعدادية في كلية بغداد عام 1978م، ثم غادر برفقة عائلتة؛ كبقية الملايين من ابناء الشعب العراقي في العقدين الأخيرين، ليقيم في ايرلندا في دبلن، ودرس الطب وأصبح رائداً لنوع من العمليات الجديدة، ويتمتع بشهرة عالمية في مجال تقنيات الجراحة المتطورة وإجراء العمليات بطريقة الإنسان الآلي، وساهم في تطوير طرق جديدة للتدريب في مجال الجراحة عن طريق استخدام اسلوب الحقيقة الإفتراضية، الذي اتاح للجراحين تطوير مهاراتهم وخبراتهم العملية، وكرّم من ملكة بريطانيا عام 2002م بأعلى وسام ملكي، وعين وزير للصحة عام 2007م؛ كأول طبيب عراقي يعين وزيراً في بريطانيا.إن إختيار دارزي لم يستند على كونه أرمني عراقي ايرلندي، ولم يكن لزها حديد علاقة مع الإمارات أو الأمم المتحدة او الصين وغيرها؛ عندما أختيرت تصاميمها الشامخة؛ بل الكارثة الأكبر عندما يستهزء أمين بغداد بتصاميم عملاقة أبهرت العالم، ولم تتصل أمينة بغداد بزها حديد إلاّ برسالة تعزية وتعدها ثروة وطنية فقدها العراق، ولم يُفكر وزراء بلدياته المتعاقبين ولا أمناء العاصمة على إستشارة حديد، ولا أظن أنها ستطلب منهم مبالغ هائلة؛ كتلك التي هُدرت على العقود الوهمية والمدارس التي تقع بعد تشيدها مباشرةً؟!من المعيب جداً أن يفشل الساسة؛ بإختيار شخصيات وطنية قادرة على النهوض بالواقع المتردي، ومن البؤس قياس الكفاءة على أساس الإنتماء الحزبي والطائفي والعرقي.شخصيات كثيرة تم التفريط بكفائتها وخدمتها على أسس الإنتماء الحزبي، فهذا عادل عبدالمهدي الذي رفع سقف الإنتاج الى أعلى رقم في تاريخ العراق، وخفض جولات التراخيص من 27 الى 9 مليار سنوياً، ووفر 400 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، وصدر الغاز لأول مرة في تاريخ العراق، ووزير العمل الذي أنهى مئات آلاف من ملفات الفاسدين وبدأ العمل لإصلاح وزارة التجارة، ووزيرة الصحة، التي إتخذت قرار لم يجرء على فعله الرجال، ولم تجامل لكسب الجمهور، وإنتشلت القطاع الصحي من السقوط في تركات السياسات السابقة، وحديث طويل عن وزراء آخرين إسقطوا بسبب المناكفة الحزبية، وحُملوا مشكلات كبيرة معظمها مرتبط بالإدارات الوسطى والهيئات الفاقدة للإستقلال، وسوء فهم إدارة المنافسة التي قدمت المصالح الحزبية على الوطنية.