ان من المضحك المبكي تجد نفسك ضحية لمسرحية كبيرة معلوم كل مشاهدها، لكنك تجد نفسك مجبراً على ان تبتسم وتصفق لابطالها مرغماً وقد اجبرك الزمن(الأغبر) ان تصدق ما متيقن من زيفه.
هذا ما ينطبق على اجراءات المصرف العقاري، بخصوص تنفيذ مبادرة البنك المركزي لمنح قروض شراء المنازل.
التي تم افراغها من محتواها، عبر وضع تعليمات وضوابط تعد عائق كبير امام المواطن المسكين في تجاوزها وجعلت منه يرى القرض كالسراب كلما اقترب منه يبتعد عنه.
فما تفسيرك لشرط المصرف في جلب سند عقار ليتم رهنه للمصرف من دون ان يستلم مالك العقار مستحقاته المالية!.
فمن المستبعد تجد احداً يمتلك عقار يوافق على فتح بيان للمشتري “المفلس ” لرهن عقاره لشخص لا يمتلك حتى مبلغ المقدمة ومن يوافق على ان يرتبط مصيره ومصير عياله في روتين المعاملات القاتل .
الأمر الذي يعد اجهاض وافشال لمبادرة وطنية كان من المؤمل لها ان تنجح في حل جزء كبير من مشكلة السكن في العراق.
للأسف تم نسفها وجعلها مجرد عنوان جميل لكنه فارغ من محتواه بوضع شرط مفخخ جعل من المبادرة معطلة بنسبة تفوق ال٩٠٪
لايمكن تجاوزه الا من كان من المرحومين او المحضوضين وقد تكلفه ماء وجهه في التوسل والترجي من اجل اقناع صاحب العقار على البيع وانتظار الفرج.
هنا نسجل عتبنا الكبير على رجالات المصرف العقاري الذين مررو هكذا بند في ظل ظروف حساسة تحتاج من الجميع المساهمة في تذليل الصعوبات وحفظ كرامة المواطن العراقي في حقه امتلاك وحدة سكنية كفلت له الدولة ان تساعده في تقسيط ما بذمته لها.
فما الضير لو انهم اشترطوا على المقترض ان يجلب لهم سند عقار خلال ثلاثة اشهر او حتى شهر بعد استلام القرض، كما كان متبع في سلفة ال١٠٠ راتب التي نفذت من قبل مصرفي الرافدين والرشيد.
التي بفضلها حصل الاف من المواطنين على وحدات سكنية.
او ان يتم تقسيم قيمة القرض الى نصفين يدفع النصف الاول بعد اكمال الاستمارة ويتم دفع المبلغ المتبقي بعد جلب سند عقار
الامر الذي يدعونا الى مناشدة دولة رئيس الوزراء للتدخل ورفع الغبن وتحرير المبادرة من مخالب الروتين و َالنوايا المبيتة.