الإسلام السياسي, كذبة كبرى خطتها يد يهودية, على الإسلام حاقدة, روجت لها وسائل إعلام مأجورة أثمة, وإقتنعت بها عقول غائبة عن الوعي, تائهة في دوامات الفكر الطائفي, الذي يجرد الإنسان عن سماحة الإسلام, وأخلاقه العالية, ويبعده عن عباداته ومعاملاته, وينسيه حلاله وحرامه, فيغوص في الشبهات ليرى الدنيا وفق ما تراه عينيه الصغيرتين, واللتين مهما إتسع أفقهما, لا يتعدى أرنبة أنفه, ولا يتجاوز القدمين التي يقف بهما على أرض لا يملكها, في دنيا زائلة متقلبة فانية.
الإسلام السياسي, كذبة كبرى نكررها ثانيةً, لأننا نتساءل أي إسلام تقصدون بهذه العبارة, مع أننا على يقين كامل أن الإسلام أكبر من السياسية, بل هي مجرد شيء صغير وتافه أمام صفحات هذا الدين, الذي جعله الله جل وعلا, الدين الخاتم, بحيث يمكنه إحتواء كل الأفكار, والأزمان والنظريات, ويسيرها بكل يسر وسهولة مهما كانت متطورة وجديدة ومبتدعه, فالتعريف السائد للسياسة أنها فن إدارة الدولة, ومن أولى بإدارة الدولة من دين وضع لكل شيء أسس وقوانين تنظمه.
الإسلام دين الدولة الرسمي, ولا يجوز سن قانون يخالف الإسلام, ما أروعها من عبارة!, نقرأها في أغلب دساتير الدول العربية والاسلامية, ولكن ما يسن على أرض الواقع ما يريد الملك, أو الزعيم, وربما ما يهواه الفرقاء السياسيين, ليجعلوا الإسلام الغلاف البراق لما تكنه النفوس من مكاسب ظالمة, قد تصل إلى أن يموت رجلان, الأول من التخمة, والثاني من الفقر والجوع, تسن القوانين وفق ما يرى مخاطب الغيمة متغطرسا لا كما يريد المسموم في طوامير السجون.
الإسلام السياسي الحق, والذي يدير الدولة بصورة صحيحة, هو إسلام من خط بيده الشريفة صحيفة المدينة, المنطلق الأول في بناء الدولة, والتي وزعت الحقوق بين المسلم والذمي, بين صاحب الأرض والمهاجر, الادارة الإسلامية الحقة, نجدها في عهد الإمام علي عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر, الإدارة الصحيحة هي عمل الخلفاء الصالحين وولاة الأمصار، الذين كانوا يأكلون من عمل أيديهم ويتصدقون, الادارة الإسلامية يقودها من حفظ العراق بسطرين, فتوى الجهاد الكفائي, والتكافل الإجتماعي.
