نزاع سياسي ليس له أول ولا آخر، يعصف بالعملية السياسية، وثقافة المكاسب الحزبية على حساب الوطن والمواطن، باتت هي المنتشرة في الوقت الحاضر، والمشكلة إنها تذاع بإسم الإصلاح، ويخرج المتظاهرون ليحققوها بشتى الطرق، لذا الطريق أصبح مغلقاً، أمام مَنْ يحاول العبور بالعراق الى ضفة الأمان، خاصة بعد أن أمسى البرلمان في وسط العاصفة، التي رافقتها أحداث دامية، أفقدت الدولة هيبتها، وصرفتها عن المعركة الحقيقية مع داعش، ثم أضحت الأسواق أهدافاً جلية للتفجيرات والإرهابيين، فتوقف الإصلاح على بحر عائم من الدماء، فما هو الحل؟من الضروري أن تتحمل المكونات الوطنية، مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، جراء هذا الوضع المتردي يوماً بعد آخر، حيث تتضح أهمية تشكيل كتلة وطنية عابرة للطوائف، ليتسنى للحكومة بناء دولة مؤسسات وليست دولة مكونات، مع امتلاكها لبرنامج واحد يجمعها بشكل إيجابي، لمراقبة عمل الحكومة، لا أن يكون شيئاً غابراً (نعم غابرٌ) يتم الحديث عنه، لإلهاء العقل العراقي المتعب من تخبطات الحكومات المتعاقبة، ولا نريده أن يكون مجرد بدعة، مثل حكومة التكنوقراط، التي لم ترَ النور بمغلفها الأبيض وبأسمائه السحرية. إذن عليه يجب أن تكون هذه الكتلة، على مستوى الحدث والمقبولية، لتصبح طرفاً قوياً مع بقية الكتل الأخرى، حين يراد منها إنقاذ العراق من حالة العقم السياسي، الذي نعيشه من جراء التسقيط المصحوب بالمهاترات والمناكفات، حيث أوصلتنا الى مرحلة الشلل التام بكل مفاصل الدولة.الكتلة العابرة للمكونات واجبها، الإتيان برؤية موحدة بمحورية تحالفية، (الشيعة والسنة والكرد وباقي الأقليات)، منسجمة لتصبح قوة مضافة الى التحالف الوطني، فجميع الإطراف القوية ستكون عاملاً مساعداً، في تقويم العمل الحكومي، ويحسب لها ألف حساب، وستسهم بالتأكيد على دفع عجلة الإصلاح الى الطريق الصحيح، وليس الهروب الى الأمام بدون حلول، حتى تتزايد وتتراكم المشاكل أكثر، وهذا ليس من صالح الشعب، الذي ينتظر المضي في الإصلاحات، ونذّكر بأن التعديل الوزاري جزءٌ منها، فتشمل كل مفاصل الدولة العميقة دون إستثناء، التي نهبت فيها خيرات العراق.هذه الكتلة العابرة تقابلها كتلة أخرى معارضة، تكون بنفس القوة والمواصفات، لتقف بالند من كل تحركات الحكومة، لتصبح مصداً حقيقياً لكل الإخفاقات، ولها تأثيرها القوي في تمرير الإصلاحات المهمة، التي لابد أن تكون بصالح المواطن، حيث ينتظر تغيير حياته نحو الأفضل.ختاماً: كتلة وطنية عابرة للمحاصصة، والطائفية، والقومية، والحزبية، تكون ملكاً للمجتمع، وتأكيداً للجميع بلا استثناء، وهي تحارب الجمود الذي بدأ يداهم العمل البرلماني والحكومي، بسبب التخندق، والتعصب، والإنتقائية، وهذا يعني أن الشعب بحاجة الى بناء جسور الثقة مع حكومته، وأن لا يفقد خيوط المتبقية، التي تحاول القوى السياسية الوطنية المعتدلة، مدها للمضي بالعملية الإصلاحية.
