مازالت الاحزاب السياسية تبطش بالمواطن العراقي والبصري خصوصا، لا تفكر تلك الاحزاب بحياة الناس وتوفير الامن والغذاء واعمال التنمية والبناء والاعمار منذ عدة دورات انتخابية ونفس الوجوه (تتكلب) علينا تخرج من هذا الحزب وتذهب الى ذلك حزب تقوم بالتزوير والنصب والاحتيال على المواطن المنهمك تعقد جلسة طارئة من اجل البصرة وهم يتاجرون في الوزارات ومحافظ البصرة يقول قائد الشرطة حرامي ويأخذ الرشاوي ورئيس الوزراء يعلم وابلغت وزير الداخلية بهذا الامر . الاحزاب السياسية تهرب النفط وتسرق المليارات ولا تنصب محطة مياه شرب واحده . تأخذ الاصوات في الانتخابات وتدعي تنفيذ برامج اصلاحية واعمار وبناء وتوفير فرص عمل ولكن تتلاشى تلك الوعود بمرور الزمن ويمشي “البنج “ويستمر المخدر وتستلم المبالغ الضخمة ويتمتع المسؤولين بالايفادات وتحسين المعيشة ، ومن ثم تلجأ إلى عقد الصفقات وابتزاز الوزراء والشركات بحجة الاستجواب كما قال وزير الدفاع السابق خالد العبيدي في جلسة الاستجواب. يعاني العراق والبصرة خاصة الغنية بالنفط من أزمة كهرباء وسوء خدمات وعجز في ميزانية الحكومة، البلد غني بالثروات المادية والبشرية وبدلا من أن ينعكس غناه بالنفط على مستوى حياة المواطنين وتوفير الخدمات وجودتها، أدى الى نهب الاموال واستفحل الفساد المستشري في مؤسسات الدولة كافة -وبإجماع محلي وخارجي- وحتى القضاء سوف لا يرحمه التاريخ من هذه الوقفة الخجولة ، إلى هذا الوضع تشهد البصرة وبغداد ومدن عدة في العراق خروج مظاهرات احتجاجية شعارها مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتقديم الخدمات ، وحتى المرجعية الدينية في النجف دعت المسؤولين الى الخروج ومطالبة حكومة حيدر العبادي بضرورة الإصلاح السياسي وضرب الفساد والفاسدين بيد من حديد ولكن المحاصصة الحزبية والسياسية تحول دون وجود الاصلاحات الحقيقية التبرير هو انعقاد جلسة خاصة للبرلمان من اجل البصرة ولا تخصيص للأموال والبصرة تحترق .
لا وجود للتشريع للقوانين التي تهم المواطن ولا متابعة حقيقية لما يجرى في الوزارات واكمال مشاريع البنى التحتية ومشروع ماء البصرة واكساء الشوارع وتوزيع الاراضي على المواطنين لا وجود له وخصوصا وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة التي تتحمل المسؤولية الكبرى في اهمال المشاريع الحيوية في البصرة وبقية المحافظات الاخرى من ماء ومجاري وبلديات وزيرة فاسدة وفاشلة ولا تصلح ان تدير “صخلة” وليس وزارة ، وحتى مجلس المحافظة والمحافظين في كل الدورات الانتخابية هم مقصرين وسارقين ونهبوا الاموال المخصصة لمشاريع الاعمار والبناء . تظهر الوزيرة أن نافع اوسي تبرر وتقول ان الجمارك تمنع وصول قطع الغيار الى هذه المشاريع المعطلة هل هذه وزيرة حقا وادارية ناجحة تتهم الكمارك بعدم اكمال مشاريع المياه العذبة التي تخص نحو اربعة مليون مواطن . لا نعلم اين البرلمان من تأخير هذه المشاريع ولماذا لا تخاطب الوزيرة مجلس الوزراء او البرلمان لغرض انجاز هذه المشاريع اين محافظ البصرة السابق الذي سرق المليارات ، اين رئيس مجلس المحافظة ، اين المستشارين اليس كل هؤلاء معنين بتقديم خدمة عامة لأبناء الشعب ام التفكير بالمصالح الشخصية وركوب الموجة وترمى الاتهامات على الحكومة المركزية في بغداد بحجة الصلاحيات وانتعاش المحاصصة والترويج للفساد ، دائما تفضل المصالح الشخصية للساسة على مصلحة المواطن البرلمانين واصحاب الدرجات الخاصة تسلموا قطع اراضي ثمنها باهض جدا بأرقى مناطق البلاد ومغانم اخرى لا تعد ولا تحصى فقط في العراق اصبح السياسي من الاثرياء في العالم ولم تقوم الحكومة بأنصاف كبار السن وبقية الموظفين بتوزيع قطع الاراض السكنية. وضعنا الثقة العمياء فيهم ولكنهم خونة لا يستحقون التصويت والانتخاب وانسحبوا من اول جلسة في البرلمان من اجل المناصب والمغانم وتلك التصرفات وصمة عار بجبينهم وكأنهم الان ( صم بكم عمي) فهم لا يبصرون . يستغرب الشعب لماذا لم يحاسب الفاسدون والفاشلون من محافظين ووزراء ومدراء على الرغم من وجود هيئة للنزاهة ، وبرلمان ، وديوان للرقابة المالية ، واعلام ، تسرق المليارات من البصرة وهي تمول العراق بأكمله ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء ولا بقية الخدمات المفارقة الكل يحارب الفساد ويركب الموجة وحتى المرجعية تحتار من هو الفاسد ولماذا لا يقال ويحاسب ، اين الاسماء التي وعد بها العبادي وقال سوف اضرب مافيا الفساد ، هذه الافة التي فتكت في البلاد، لم يستطيع اي شخص الحد منها ، الجميع يرفضونه.. فمن الفاسد في العراق؟ مشكلة محيرة للغاية في كل المسابقات يحتل العراق المركز الاول لاسيما بالفساد والاسواء من جوازات ومدن وعاصمة وخدمات وامن هذه ثورة لا تقمع وسوف يأخذ الشعب حقوقه ان شاء الله والنائبة ثورة الحلفي هددت الساسة وقالت ثورة السحل قريبة واحذروا قبل فوات الاوان ! . [email protected]
