كل ما يتوفر لنا من كتب عن السيد باقر الصدر على صنفين صنف يخص سيرته وصنف يخص فكره ، فالذي يخص فكره لا جدال فيه وهو قمة العطاء بل حتى سبق الزمن في اطروحاته التي ليس لها مثيل والى يومنا تصول وتجول في الساحة الفكرية ولمختلف المدارس .
بقيت سيرته التي انحصرت في الاغلب الاعم بما يذكره الشيخ محمد رضا النعماني وحقيقة بعض المحطات تحتاج الى توضيح وتامل لاسيما التعقيب عليها من قبل الكتّاب الذين يكتبون عن العمل الحزبي والمرجعية ومنهم الاستاذ عادل رؤوف .
لاقف عند صفحتين من كتابه ( العمل الاسلامي في العراق بين المرجعية والحزب ـ دراسة نقدية لمسيرة نصف قرن ( 1950 ـ 2000) الطبعة الاول المركز العراقي للاعلام والدراسات سوريا دمشق ) وعبارتين مع تحليله لها في الصفحتين 148و 149 .
حيث يقول السيد الصدر بلسان الشيخ محمد رضا النعماني “ان الحجز سيحقق لنا الفرصة المناسبة لبحث هذا الامر ولكن بمرور الوقت بدات اماله تتضاءل في ان يتمكن من تحقيق ذلك لا لان الشعب العراقي غير مستعد او متجاوب بل لانه احس بعدم الاهتمام او تجاوب من كان يعتمد عليه في هذا المجال ـ المصدر سنوات المحنة ص273
بينما تعقيب الكاتب عادل رؤوف هو ( ان المرجعية الشيعية في العراق هي التي تخلت عن الشهيد الصدر)
السيد الصدر احس بعدم تجاوب ممن كان يعتمد عليهم ويكمل كلام السيد الصدر بلسان النعماني انه اي السيد الصدر احس بالندم في صرفه الحقوق الشرعية عليهم ، فلماذا يحشر الكاتب رؤوف المرجعية ليحملها سبب احباط العمل الحزبي الدعوي ؟ وهل هي المقصودة بمن كان يصرف الحقوق الشرعية عليهم ؟! ، فان كانت هي المرجعية فعلى الاخر ان يرجع لها لا عليها ان تتبع الاخر ، وان قلت كما ادعيت في مكان اخر ان السيد طرح مرجعيته بعد اصداره الفتاوى الواضحة فهذا يعني ان له اتباعه وهم من تخلوا عنه وكفاكم تنظير والقاء اسباب الفشل على الاخر فباعتراف السيد ان اتباعه خيبوا ظنه وهو صادق في كلامه هذا .
اما العبارة الثانية المهمة على لسان النعماني بان السيد الصدر هو قائلها وهي ” لو قدر للحجز ان يفك عنا …… فسوف اصرف قسما كبيرا من الحقوق الشرعية على تربية هؤلاء …. ( يقصد شريحة معينة من الشباب)
وفي مكان اخر يقول ” ولا يستطيع ان يفعل ذلك من بذلنا الكثير من اجله”
وهنا تساؤل في محله هل هذا اعتراف من السيد الصدر بانه تصرف بالحقوق الشرعية في غير محلها ؟ نص العبارة تعطي هذا المعنى ومن يصرف حقوقا شرعية في غير محلها يترتب عليه اشكالات شرعية هذا اولا ، وثانيا ان الذين ندم على صرفه الحقوق الشرعية عليهم هم اتباعه الذين تخلوا عنه وليس ممن اصلا لا يتفق معه بخصوص خطواته مع حزب الدعوة ، واليوم بعد سقوط الطاغية وتسيد حزب الدعوة على مقاليد السلطة وغيره من الاحزاب التي هي اغلبها اصلا انشقاقات من حزب الدعوة يظهر لنا صحة ما كان يفكر به المرجعان ( السيدان الحكيم والخوئي ) في حينها وبعد نظرهما للامور ، وصحة رؤية السيد الصدر ايضا بمن كان من حوله لا يمكن الاعتماد عليهم وهاهم في الحكم فكيف نعتمد عليهم .
واخيرا اعتقد ان كتاب سنوات المحنة وايام الحصار بحاجة الى مراجعة
