يوم يمم الكاتب عدي عادل( 45 سنة) وجهه شطر إحدى دور النشر والتي تَحَولَ الكثير منها الى أشبه ما يكون بـ” دكاكين تجارية” يحدوه الأمل بطباعة باكورة أعماله الأدبية،لم يخطر بباله أن مفاوضات طبع الكتاب ستكون صعبة وصادمة الى الحد الذي أصابه بالإحباط وجعله يعيد النظر ويتريث بفكرة طباعة بقية كتبه المخطوطة والتي ما يزال يحتفظ بها في درج مكتبته المنزلية،المفاوضات بدأت بتخييره بين التنازل عن حقوق الطبع كاملة لصالح دار النشر مقابل 40 نسخة من كتابه فقط،وبين طباعة الكتاب بأسعار باهظة على أن يتولى بنفسه عملية النشر والتوزيع،ولم تنته المفاوضات بمساومته على إدراج إسم أحد السماسرة-الحثلك- ككاتب بالاشتراك معه في التأليف مقابل تحمل نصف التكاليف،كل ذلك من دون عقد مبرم لضمان حقوق الطرفين يتضمن شرطا بعدم طبع الكتاب مستقبلا من دون علم المؤلف،مع التعهد بإعلامه بكميات النسخ المباعة وحجم الواردات،في فوضى عارمة ناجمة عن عدم وجود قوانين فاعلة ورادعة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية !

العقود الرصينة جزء من الحل
يرى الدكتورأمجد الجنابي،وهو روائي وأكاديمي ومقدم برامج تلفزيونية،ومن مؤلفاته رواية “توأم وعواصم” ورواية “الكأس الشاهدة” و”الرئيس الخادم” وغيرها،أن “طبيعة العقد الذي يتم إبرامه بين المؤلف والناشر هو الأصل في تحصيل حقوق الطرفين، ولا يخفى على الجميع أن كل طرف يبحث عن مصلحته في هذا العقد، وهذه المصلحة في الغالب مادية لدار النشر ومعنوية للمؤلف قد يجتمعان معا في ظروف استثنائية لدى الطرفين”،مضيفا ” وأقترح أن تسعى دار النشر إلى عمل عدة نماذج من العقود تتناسب وحاجة القارئ والمؤلف وتترك الخيار للمؤلف مع مراعاة الإنصاف والعدل وعدم بخس المؤلف حقه المعنوي والمادي وأن تسعى دار النشر بعد ذلك إلى الوفاء بكل بنود العقد بعد إبرامه وهذا للأسف ما تتنصل عنه أغلب دور النشر الا ما رحم الله”.
ويسترسل الجنابي “بالمقابل على المؤلف أن يلتزم بمعايير الجودة في التأليف من حيث الفكرة والأسلوب واللغة والهدف فيبذل قصارى جهده لإضافة نوعية إبداعية للمكتبة العربية والإسلامية سواء كان الكتاب تجميعيا أو منهجيا أو إبداعيا كالروايات والقصص القصيرة ودواوين الشعر.. ولو لخصنا الأمر لخرجنا بعبارة جامعة؛ العقد والوفاء به من الطرفين” .
أما بشأن أبرز ما يواجهه الكاتب المحلي من مصاعب جمة مع دور النشر الأمر الذي ألجأ الكثير منهم الى إعتماد آلية النشر الالكتروني بدلا من الورقي لتجاوز اشكالات الطبع والتوزيع فيقول الدكتور المهندس خالد فائق صديق العبيدي،وله اكثر من 69 مؤلفا منها ما تم نشره عربيا ومحليا ومنها ما يزال تحت الطبع ” بالنسبة للتأليف والنشر، الأمر ينقسم إلى قسمين (الناشر والجمهور) بإعتبار أن القسم الثالث – المؤلف – هو الجهة الرابطة بين الناشر والقارئ.
أما عن الجمهور (العربي خصوصاً) فهو جمهور لم يعد كما كان في السابق شغوفاً بالقراءة والثقافة بسبب ما جرى عليه من مظالم أجبرته للتخلي عن بعض (الكماليات) مثل المطالعة، وليس كما هو حال الجمهور الغربي الشغوف بالقراءة حتى في زمن النشر والطباعة الإلكترونية، ولايفوتنا التذكير بأن النشر الإلكتروني قد أثر فعلاً بشكل عام وفي كل أنحاء العالم على النشر الورقي الثقيل والمكلف، فبدلا من أن تحمل معك حقيبة فيها 10 كتب تزن 15 كغم مثلاً فأنت تحمل في هاتفك المحمول مكتبة شاملة من آلاف الكتب، وربما حصلت على تلك الكتب الإلكترونية مجانا ومن دون مقابل” .
ويستطرد العبيدي” بالنسبة للناشر فإن العوامل آنفة الذكر قد غيرت من طرق تعاملاته مع المؤلف، فهو في نهاية المطاف صاحب مشروع تجاري يبتغي الربح، أو على الأقل تقليل الخسائر، وبناء على ذلك تجد أن دور النشر صارت تقلل من حصة المؤلف سواء على مستوى شراء الحقوق كاملة أو على مستوى نسبة الارباح التي تعطى له عن كل كتاب يباع. وبالتالي صار المؤلف (في بلداننا العربية حصراً) أمام خيارين، أما أن يكتب وينشرعلى حسابه الخاص، وهذا مكلف جداً ولايخلو من مجازفة ومخاطرة قد تكون غير مأمونة العواقب، وأما أن يقبل بشروط تلك الدور في أن يكون له حصة لا توازي عمله ودأبه وجهوده وتأليفه ووقته، وهو أمر يكاد يكون قد اندثر لأن دور النشر اليوم لا تقبل حتى بهذا العرض البخس خوفا من الخسارة، بل وتطالب المؤلف بأن يتحمل بين80-100 % من التكاليف فيما تقوم بالمقابل بعمل التصميم والإخراج والتغليف والطباعة والتسويق والمتابعات القانونية المرتبطة بحقوق النشر وما إلى ذلك “.
وفي معرض حديثه عن تجاربه في هذا المضمار يوضح العبيدي”عن تجربتي الشخصية،فقد تعاملت مع جميع تلك الأساليب، من: بيع الحقوق الكاملة مقابل مبلغ مقطوع، وأخذ نسبة على المباع، وتحمل التكاليف كاملة، ولقد كانت تلكم الأساليب بمجموعها مجحفة بحقي لأنها تبخس الناس أشياءهم، ما عدا والحق يقال، تجربتي مع جائزة دبي للقرآن الكريم، لأنها ووفق شروطها وعقودها تمنح مبالغ جيدة مقارنة ببقية الخيارات الا انها تبقى دون مستوى الحقوق المعطاة للمؤلف في الغرب ولعل هذا أحد أسباب تخلف البحوث العلمية والتأليف لدينا”.
أما فيما يتعلق بالنشر الالكتروني فتابع العبيدي قائلا “اظن أن تجربة النشر الإلكتروني حاليا هي الأنسب لاسيما بالنسبة لنا معاشر المؤلفين والباحثين فهي قليلة التكلفة وسريعة التسويق والنشر تدعمها تقنيات الفضاء الألكتروني ، ونقترح تفعيل دور النقابات المهنية المرتبطة بالنشر، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، كذلك ترشيح ممثلين إلى المجالس التشريعية والقانونية في البلدان العربية، وإيصال صوت المؤلفين والمفكرين والباحثين إلى الجهات المسؤولة لغرض إنصافهم، كما يمكن تشجيع طرق الاستثمار في النشر والتوزيع وتطويرعملها وتقنياتها،ويبقى ذلك كله مرهوناً بنظام البلد وحقيقة الرغبة لدى المسؤولين لتوسيع وتشجيع الثقافة والقراءة والبحث والتطوير والتأليف،إذ أن إرادة القائمين على الحكم في بلداننا بيدهم المفتاح الذي يبدو أنهم أضاعوه!! والله المستعان.
عند النرجس والياسمين والقداح تجد الجواب والمفتاح
شاعرة الياسمين واديبة سورية وكاتبتها المعروفة ماجدولين الرفاعي ،بدورها كان لها مؤاخذات على عملية نشر وتوزيع مطبوعيها الاخيرين” وكان اسمها سوريا “،ومجموعتها السردية الجديدة “مرايا امراة من برج الحب “،علاوة على مجموعاتها القصصية والسردية السابقة ” قبلات على الجانب الآخر، تداعيات شجيرة الزيزفون، نصوص خارجة عن القانون، مرثية لزمن الهباء، ضجيج منتصف الصمت، تالة ومشاكسات أخرى،وغيرها ،قائلة ” عندما طبعت كتابي الأول في دمشق كنت مأخوذة بفكرة صدور أول عمل لي ولم أهتم بالتفاصيل بداية لكنني وبعد استلام المجموعة لاحظت أن الطباعة سيئة ولم أعلق على الموضوع إطلاقا ،ومع أن لي وبموجب العقد المبرم نسبة (٤٠) في المائة من المبيعات ،الا ان دار النشر لم تدفع لي فلسا واحدا برغم أنها باعت الكتاب حتى على المواقع الإلكترونية وهكذا ضاع حقي في الكتاب تماما. بعد ذلك أسست دار تالة للنشر والتوزيع بدمشق وطبعت جميع الكتب التي أصدرتها قبل خروجي من سوريا. ولكن وبعد وصولي إلى هولندا طبعت روايتي(وكان اسمها سوريا) في دار اخرى، كنت حديثة عهد بأوروبا وظروفي كلها متداخلة مع بعضها فلم أنتبه الى بنود العقد المجحف ومدته خمس سنوات ولا نسبة لي من المبيعات، وخلال مدة العقد باعت الدار الرواية في المعارض وعلى المواقع الالكترونية (جملون) وغيرها من دون أن أحصل من كتابي على فلس واحد، علما أن كلفة الطباعة(١٠٠٠) يورو. وكلفة شحن مائة نسخة لي(هي حصتي) كلف أكثر من (٢٢٠) يورو. أما كتابي الأخير وهو مجموعة سردية فقد طبعتها في دار ثانية لأن صاحبها صديق لي وللأسرة وتمت طباعتها باتفاق ينص على أن يكون لي نسبة(٥٠) بالمائة من المبيعات إضافة الى عشر نسخ لي مازلت انتظر وصولها منذ شهر تقريبا وتكلفة شحنها يقارب (١٢٠) دولارا وربما يزيد المبلغ بنفس القيمة إذا ما طلبت الجمارك ترسيمها. بالمجمل الكاتب هو أضعف الأطراف في موضوع الطباعة والنشر!” .
*وماهو الحل برأيك لتجاوز عقبات ومعضلات النشر الورقي الذي يعاني من جرائه كتاب وأدباء الوطن العربي عموما والذي أسفر في نهاية المطاف عن إحجام الكثير منهم عن طباعة نتاجاتهم الأدبية أو التريث بها طويلا قبل دفعها الى المطبعة ؟
-أجابت شاعرة الياسمين ، أولا: على الحكومات إحترام الكاتب ومساعدته ماديا في موضوع الطباعة والنشر المرهقة جدا للكاتب.
ثانيا: الا تتم العقود مباشرة بين الكاتب والدار بل في مكتب محام، أو عن طريق جهة قانونية مختصة بحقوق المؤلف لحمايته من أي تلاعب في كتابة العقد وفي تحصيل الحقوق المدونة في العقد.
وفي مداخلة مهمة للشاعر والاديب العراقي المعروف سامي طه، وهو أحد عشاق شارع الادب والثقافة العراقية “شارع المتنبي “ولكونه قريبا بحكم عمله من دور النشر وهو على دراية بهموم المؤلف العراقي وما يواجهه من مصاعب جمة في هذا الاطار قال ” مشكلة الكتاب و الشعراء مع الناشرين ودور النشر والطباعة لها جذور تمتد لعشرات السنين ، الى عصر النشر الذهبي في منتصف القرن الماضي وما بعده من سنوات شهدت تحسن الاحوال المعيشية تمكن خلالها القارئ العربي من انفاق مال اكثر لتلبية حاجاته الثقافية ورغبته في الاطلاع المتزايد على النتاج الادبي القديم والحديث ، وهنا بدأت الاشكالية بمحاولة بعض الناشرين لإستغلال هذا الاقبال وتحقيق أقصى ما يمكن من مكاسب بشراء حقوق النشر من الكتاب الكبار الذين حققوا شهرة كبيرة وشيوعا واسعا بين القراء . وعلى مستوى عام فان الناشر يفرض نسبة تبلغ النصف أو أكثر مقابل خدمة التوزيع وحدها مع تحمل المؤلف كلفة انجاز المطبوع وايصاله الى مخازن الناشر مع تأجيل دفع حقوق المؤلف الى ما بعد نفاد المطبوع ،أما عن المطبوعات المرتجعة فهذه لا يتقاضى مقابلها أية مبالغ “.
وأطرق طه رأسه مليا قبل ان يواصل بوحه بحسرة قائلا “الحقيقة التي يجب ذكرها أن بعض الانظمة قدمت خدمة لمئات من الكتاب والشعراء بنشر نتاجهم مقابل مكافآت مرضية رغم انها قد لا تلبي الطموح لكنها كانت توفر مشقة تفاصيل الطباعة والتجليد او التغليف وما يتعلق بذلك من تصميم ومتابعة ونحوها ، ولكن لا يخفى على أحد ما يتطلبه ذلك من المبدع من ملاينة ومداهنة وبيع المواقف،ما مثل الوجه الثاني لأزمة النشر !”، مبينا ،انه “وفي العراق وكذلك في مصر وبقية الدول أدت الحروب وتراجع الدخل القومي الى تراجع الخدمات والميزانيات المخصصة لنشر الكتب كما أسفرت الأزمات الاجتماعية الناجمة عن الضغوط الاقتصادية بإنصراف القارئ عن الانفاق على شراء الكتب ،الأمر الذي فاقم المشكلة أمام المؤلف وأدى الى تقليص كميات الطبع التي قد يغامر المؤلف بطبعها وذلك لتجنب خسارة كبيرة قد تلحق به بسبب كساد المطبوع ،وصار المؤلف بهذه الطريقة يتحمل كلفة كبيرة لطباعة كميات محدودة يذهب جزء كبير منها على شكل هدايا للأصدقاء والمهتمين ومن يأمل المؤلف أن يجد لديهم دافع الكتابة النقدية التي تسهم في تعريف الجمهور بجهد المؤلف حتى لا يضطر الى دفع مبالغ اضافية للنقاد ،وقد يكون الاستثناء المهم من بين كل ما ذكرناه هي مؤلفات المبدعين الأكاديميين ممن يحققون نتائج افضل مع الناشرين والقراء” .
وزاد بالقول “بالنسبة لي فقد نشرت على نفقتي الخاصة مجموعتي الشعرية الاولى في الثمانينات وكانت بعنوان ( رجل النرجس ) وتمكنت من سداد نفقاتها أو لنقل معظمها من المبيع لكنني عانيت متاعب جمة في التوزيع . ثم نشرت روايتي الاولى مطلع التسعينات ، وانكر أن بعض اصحاب المكتبات قد تسلموا مني نسخ الرواية والمجموعة الشعرية لأنني لم احتفظ بالوصولات . وقد تبرع شقيقي الشاعر سعد الحجي بطبع مجموعة شعرية ثانية على نفقته ولكن في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية لدى “دار ليليت ” للنشر التي قدمت افضل عروض النشر متمثلة بما يسمى بالنشر مقابل الشراء حيث يدفع المؤلف ثمن المطبوع ويشتريه مقدما من الدار الا انه يتعرض كما حصل معي الى مشكلة حرص الدارعلى تقليل كلفة الطبع من خلال تقليص حجم الحرف وحجم المطبوع ، ومما يجدر ذكره أن اتحاد الادباء في العراق قدم عروضا جيدة للنشر بنصف الكلفة الا ان المؤلف سيبقى يعاني من المحسوبيات والعلاقات بهذا الشأن ، ومع ذلك افكر بتقديم مجموعة شعرية الى الاتحاد للافادة من موثوقية المؤسسة الأدبية” .
المشكلة المركبة بحاجة الى حل فاعل
أما الكاتب والاستاذ العراقي عبد الرحمن كاظم زيارة ،وقد سبق له كتابة مقال مهم أوجز فيه أعقد ما يواجهه الكاتب العراقي مع دور النشر المحلية وقد حظي المقال بإهتمام واسع ،فقد عقب على ذات الموضوع بالقول” بعد الإحتلال الأمريكي للعراق تراجع دور مؤسسات الطباعة والنشر الحكومية بشكل ملحوظ بما يمكننا القول معه بأن أداء الكثير منها وصل الى درجة الصفر، بالمقابل ظهرت اعداد كبيرة من دور الطباعة والنشر والتوزيع الخاصة التي لا تمتلك الامكانات الطباعية اللازمة ولا تتمتع بحرفية وثقافة صناعة الكتاب وتسويقه، لتظهر معها أساليب في التعاقد بينها وبين المؤلف أدت إلى موت الكتاب العراقي ذاك ان معظم هذه الدورلا تعدو ان تكون مجرد وسيط بين المؤلف والمطبعة وكل ما تفعله يتلخص بوضع اسمها على المطبوع،أما توزيع الكتاب ونشره فإنه معلق على اجتهاد المؤلف نفسه” مضيفا ” وبناء على ذلك قلت واقول ليس لدينا دور طباعة ونشر،بل مقابر للابداع العلمي والثقافي، ولك أن تحيط بحجم الفقر الثقافي ومقدار الجهل الذي يسوس معظم هذه الدور عندما تعلم بأن المطبوع العربي يصل إلى مكتبات بغداد بكل سلاسة إلا أن المطبوع العراقي لا يصل منه شيء إلى مكتبات بغداد نفسها!!”.

وأردف زيارة “اللافت أن جميع الدور لا تتولى طباعة المخطوط على نفقتها وتوزيعه من قبلها وتقاسم العوائد بينها وبين المؤلف وهذا النوع من التعاقد هو الوحيد الذي يضمن توزيع ونشر وبيع الكتاب في نظام معمول به دوليا ،الا ان من أغرب التعاقدات ما يسمى بـ( عقد الشراكة) وهو غاية في السوء من حيث التعاطي مع المطبوع ولايخلو من استهانة بالغة بالنتاج الفكري إذ تستوفي -الدار- كلفة طبع عدد من النسخ التي يطلبها المؤلف مع هامشها الربحي ثم تقوم بطبع عدد آخر من النسخ لحسابها وتقوم بتوزيعها والتربح منها كما لو انها ملكت الكتاب،وهذا ولاشك أسوأ أشكال السرقة !”.
أما عن رأيه بكيفية التخلص من دوامة الاستغلال التي يتعرض لها المؤلفون من قبل أصحاب دور النشر، يبين الاستاذ عبد الرحمن،أن “على الجهات الرسمية التدقيق في الاجازات الممنوحة لهذه الدور والتأكد من امتلاكها لمطبعة مع تقيدها بالمحافظة على الحقوق الفكرية والمادية للمؤلف، وأن يصار الى تشريع قانون مستقل يحافظ على الحقوق الفكرية للمؤلف ويحدد واجبات دور النشر وكل ما يتصل بعملية انتاج الكتاب “،لافتا الى ،أنه ” وفي العراق ليس لدينا دور نشر، ومعالجة هذا النقص الحاد يجب ان يكون من أولويات المؤسسات المعنية ونقترح أن تتولى إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة المشاركة بالمطبوعات العراقية داخل وخارج العراق. كما نقترح أن تبدي دائرة الجمارك بعض التسهيلات في خفض أو إعفاء المطبوع العراقي من مبالغ التحميل والنقل”.
الى ذلك اوضح الكاتب والاعلامي العراقي المعروف عماد عبود،وهو بصدد تأليف باكورة أعماله الأدبية والروائية بعد أن فقد مجموعته الادبية المحفوظة داخل الحاسوب بحادث عرضي في وقت سابق ،وكان له مؤاخذات جمة على آلية عمل دور الطباعة اضافة الى ارتفاع تكاليفها وتأخير مواعيدها،وتنصلها عن وعودها وتعهداتها قائلا ” برأيي أن المشكلة مركبة إذ أنها تواجه الأطراف الثلاثة المعنية: الكاتب والقارئ ودار النشر وهذه المشكلة تتلخص بعدة عوامل أهمها انتشار الكتاب الألكتروني على حساب نظيره الورقي والظروف العامة في أغلب البلدان العربية والمتمثلة بالفوضى السياسية والأمنية التي أدت الى حركة نزوح جماعي أثرت على سوق الكتاب، وهذه الحركة بدورها تمخضت عن نقص الكوادر العاملة في دور النشر التي باتت تعتمد على غير ذوي الإختصاص ونتيجة لذلك تتلكأ دور النشر ولا تفي بالتزامها ” .
واستدرك عبود ” الا اننا لا نبرئ بعض دور النشر التي تستغل الكاتب خارج أطار العقد المبرم معه فتعيد طبع المؤلَّف من دون الرجوع إلى الكاتب إضافة الى إرتفاع تكاليف الطبع وبالتالي خسر الكاتب فرصة الإنتشار وخسر القارئ أيضاً”.