قررت الامم المتحدة بشكل مفاجيء ،دون سابق انذار تعليق برامجها الصحية في العراق مؤخرا،بسبب نقص الأموال حسب قولها،ويعد هذا القرار تطور غير معهود من قبل هذه المنظمة الدولية ،لانها هي المبادرة في التدخل بمناطق النزاع في أي مكان على وجه الارض،والعراق حاليا يعتبر ثاني دولة عالميا تعاني من النزاعات الاثنية والطائفية والدموية ،وهجرة الامم المتحدة يؤكد انها تشعر بالياس الشديد من الاوضاع في البلاد، وان مابررته بشان قلة الاموال يثير اكثر من تساؤل؟لان هذا الامر تزامن مع”تقشف”الحكومة ،أي ان جميع المؤسسات الحكومية والاممية وربما الخاصة غير قادرة على العمل في العراق بسبب”الافلاس”،بمعنى اخر انها عاجزة على توفير ابسط متطلبات الحياة لهذا الشعب الذي ابتلى بمثل هذه”الكوارث”،الغريب ان بيان المنظمة الدولية يشير الى ان أكثر من مائة وثمانين خدمة صحية تم تعليقها بسبب نقص في الأموال المخصصة للأنشطة الإنسانية،في حين أكثر من ثمانين بالمئة من البرامج الصحية التي يدعمها شركاء إنسانيون تم تعليقها حاليا ،مؤكدة أن هذا التعليق يضر مليون شخص بشكل مباشر وملايين آخرين بشكل غير مباشر،انه اعتراف بما يخلفه نتائج رحيلها عن البلاد،واعربت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في العراق ليز غراند عن قلقها من القرار الاممي بهذا الجانب قائلة أن نقص الأموال يعني عدم تمتع نصف مليون طفل بالحماية ما يزيد من خطر انتشار وباء الحصبة وعودة شلل الأطفال ،مبينة أن هذه الحالة أدت إلى إنهاء نحو ثلث البرامج المتصلة بالمياه والصحة العامة وبرامج أخرى ستتوقف مطلع اب ،مختصر الكلام ان غراند تلمح الى حصول “انهيار”صحي وشيك قريبا سيؤدي الى حرمان الفقراء والابرياء من الخدمة الصحية ،ورغم الاعلان الاممي”المرعب”،فان الحكومة العراقية لم تعلق على هذا القرار اوعلى الاقل توضح اسباب انسحابها ،وكان الاحرى بها التنسيق مع الامم المتحدة ودعمها لانها تقوم بمهام كبيرة قد لاتتمكن هي من القيام بها،لكن للاسف انها”نائمة”،لاتعلم مخاطرتداعيات هذا القرار،فيما لم نرى أي تعليق لوزارة الصحة على الموضوع برمته قد تكون هي ايضا في سبات صيفي “بسبب ارتفاع درجات الحرارة الانصهارية”،ان عدم اللامبالاة بمثل هذه القضايا سيولد مشاكل لايحمد عقباها،ربما ينتج عنها “ضحايا” من هذا الشعب الذي ذاق طعم “المرارة” بكل انواعها .
