في أمسية بغدادية من أماسي المجالس الثقافية والفكرية التي تعقد في بغداد ضيف مجلس الدكتور الفاضل على عبد الرزاق محي الدين راعي المجلس المتوارث عن المرحوم  الراحل ابيه ، السياسي والقاضي الدكتور وائل عبد اللطيف للحديث عن بواكير تأسيس الدولة العراقية وأسرار السياسة وما يدور في دهاليزها واهم التشريعات القانونية وبنود الدستور،استهل الضيف حديثه بالتطرق الى ان العملية السياسية قائلا : هي نتاج من تراكمات الماضي لحكم دكتاتوري طويل ولم ترحل تلك التراكمات بسهولة في ضل حكم مركزي شارك فيه اكثر من 100  دولة ، ودويلة وإمبراطورية سابقة حكمت البلاد ،  والقوانين ، وكانت بداية المليشيات من سنة 58ــ 59 كانت المقاومة الشعبية ،وتلاها الحرس القومي  سنة 63، وهو رديف للقوات المسلحة ، وقد ارتكبوا جرائم فضيعة يندى لها جبين الإنسانية ، وبعدها تمت حل تلك المليشيات ،ثم جاء سنة 68 تسمية الجيش الشعبي ، وكل تلك التسميات كانت تملك سلاح وهي تعمل خارج نطاق الدولة ، وكانت تراود المعارضة أفكارا بتهديم أسوارا لمركزية والذهاب الى الا مركزية اذ هناك العديد من هذه اللامركزية منها السياسية والبراكماتية وخبراء القانون الدولي يقولون ان العراق اخذ بتلك الأنظمة جميعا والبقاء بنظام الحكم الجمهوري وإدارة لا مركزية وحكم الأغلبية السكانية التي تنتج اغلبية سياسية برلمانية تاخذ على عاتقها ادارة دفة الحكم ، وانا اشرح وأقيم تلك المفاهيم الدستورية التي لا نعرف كيف يسير بها البلاد ، والتأسي لنظام الحكم اتخذ بالاجماع حين دون قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بعد سنة 2003    وكتب من قبل لجنة مؤلفة من25  عضوا  لمجلس الحكم او ترشيح احد الاشخاص من قبلهم واغلبهم من القضاة والقانونين والسياسيين المحنكين المعارضين لصدام في السابق وكتبوا المبادئ الأساسية لدستور العراق المؤقت ووضع  امام مجلس الحكم وسميت بالمرحلة الانتقالية ، وتم اعتماد الفدرالية واللامركزية ، والحكم المحلي بكل التفاصيل وهذا القانون لم يستغرق طويلا حتى جاءت الجمعية الوطنية وقالت المرجعية حينها لم اقبل حكومة ممثلة وأصرت على حكومة منتخبه وكانت الاجواء غير مهيئة والبلاد في مرحلة البناء  وكانت الوفود كثيرة قد زارت المرجع الديني سماحة السيد على السيستاني لغرض الحوار واقناع المرجع بضرورة تأجيل الانتخابات ولكن رفض وأصر على إقامة الانتخابات ، وقد كلفت لادارة اللجنة الخاصة لادارة شؤون الانتخابات

وكانت تصلني العديد من التقارير الخاصة بأعمال العنف ضد مراكز الانتخابات وقد كنت ابلغ رئيس الوزراء اياد علاوي بتفاصيل هذه الاعمال السياسية وتم إقناع العرب السنة من خلال عدنان الجنابي بجلب 16  عضو لتمثيل العرب السنة ولكن ليس هم منتخبين ولا أعضاء لجنة الدستور كانوا غير شرعيين وكانوا يقدمون النصائح  وكنا نختلف معهم حول موضوع الفدرالية ، التي كانت تؤيد من قبل الشعيه والأكراد ، وكانت تردد كلمة “تحالف استراتيجي مع الكرد”  وفي ضل هذه الأوضاع تمت كتابة الدستور ، وليس من الصحيح من يقول ان الدستور كتب على عجل بل كان في فكر ونهج وأدبيات المعارضة ،والمعارضة تريد ان تغادر المركزية وتذهب تاجاه  اللامركزية بينما كانت صعوبة تقبل كلمة وفكرة الفدرالية  ويرونها تقسيم وانفصال ورفض العرب السنة كتابة الفدرالية في الدستور وأخيرا تمت الموافقة من قبل اياد السمارئي الرجل الثاني في الحزب الاسلامي على ان تكون لكل محافظة إقليم وقد عملنا لعبة سياسية مع يونادم كنا وبريمر وكانت كركوك يراد لها ان تنظم مع إقليم كردستان والكل يعرف ان كركوك قد عربت سابقا وتمت ازالة هذا التعريب بعد سنة 2003  بدفع مبالغ وبالتهديد وغيرها من العوامل الاخرى ، ولكن بدأت كركوك تكرد بسكن أعداد كبيرة فيها من الكرد قادمين من عدة محافظات اخرى ، وقد عطل هذا التغيير الديمغرافي أجراء التعداد العام للسكان ، وتسائل القاضي وائل عبد اللطيف عن الجديد في كتابة هذا الدستور اذ كل دساتير العراق منذ سنة 1925 تكتب في يومان ، والمحامي المرحوم حسين جميل كتب دستور العراق في حقبة الزعيم عبد الكريم قاسم في يومان وكذلك دستور عبد الرحمان عارف ودستور 68  ، ولكن الضجيج واللغط الذي اثير على دستور 2005 كثير ولم نشهده منذ تاريخ الدولة العراقية على كل الحقب بدء من العثماني وانتهاء بدستور كتبه صدام سنة 91  ،إثناء الانتفاضة الشعبانية المباركة وعمل ثنائية السلطة التنفيذية والتشريعية وحين بدأت تهدء الإحداث في المحافظات جمد العمل فيه .
  تلك الثنائية كحشرة الأرضة تاكل في جسد الدولة العراقية ولكن لم نشعر بهن بسبب الميزانية الضخمه وارتفاع اسعار النفط ، والمسير بعدة انتخابات محلية وبرلمانية ، المحكمة الاتحادية التي هي مؤسسة بموجب القانون وأصبحت منتهية فقط اصبحت قضية المناطق المتنازع عليها ،  مؤسسات دستورية وهي المحكمة الاتحادية والسلطة التنفيذية بين رئاسة الجمهورية والوزراء ، والى اليوم العراق يعاني من عدم وجود قانون للسلطة القضائية التنفيذية ، وهناك الكثير من القوانين عطلت أهمها قانون العاصمة والمحكمة الاتحادية والنفط والغاز وغيرها ، ولا وجود أرادة سياسية لبناء لدولة المؤسسات التي نص عليها الدستور وقد وصلنا الى هذا الحال وانسداد في العملية السياسية ، اما عن أسباب  ذلك ان الدستور مدون فيه  قانون النفط والغاز ويعتبر أساسي ، بعد ان كانت واردات الدولة تستحصل من الضرائب وتصدير المنتوجات الزراعية والصناعية و91 % من بقية الواردات الاخرى ، اصبحنا اليوم نعتاش على صادرات النفط بنسبة كبيرة وأصبحنا دولة ريعية تعتمد على النفط بالدرجة الأولى ، وهناك استيلاء على الحقول النفطية غير المستخرجة للأكراد وهم يقولون انها حصتنا ومن حقنا ، ولم يعملوا وفق الدستور وهذا لا يجوز فهناك محافظات كثيرة فيها ثروات نفطية ،ومحافظات خالية كيف يمكن تطبيق القانون في ذلك وربما تحصل معارك بسبب عدم الرجوع الى المركز في تصدير النفط .
الباحث بين في برقيات سريعة معلومات هامه ونقطف منها التالي :
*يجب ان نعترف سرا وعلنيا  بان راعي العملية السياسية في العراق هي امريكا  وايران.
* الدستور كتب من قبل لجنة مؤلفة من25  عضوا  لمجلس الحكم  واغلبهم من
القضاة والقانونين والسياسيين المحنكين المعارضين لصدام . 
* كركوك قد عربت سابقا وتمت ازالة هذا التعريب بعد سنة 2003  بدفع مبالغ وبالتهديد وغيرها من العوامل الاخرى ، ولكن بدأت كركوك تكرد بسكن اعداد كبيرة فيها .
 *ان العلاقة مع الكرد هي علاقة” دم ”  ومنذ تأسيس الدولة العراقية الى اليوم ونحن نعيش معهم “هذا الفر والكر ” وقلت ذلك في العديد من المحافل المحلية والدولية ، وقلتها الى مسعود البرزاني حين سقطت الموصل .
*لا وجودأرادة سياسية لبناء لدولة المؤسسات التي نص عليها الدستور وقد وصلنا الى هذا الحال وانسداد في العملية السياسية .
 *  يوجود تحالف استراتيجي مع الكرد  ولم يعلم الشعب بنود هذا الاتفاق وماهي اهدافه والإقليم يبطش بالعرب وينهب الثروات ويبتز الحكومة ويهدد بالانفصال ويعطل العمل بالدستور بحجة تهديد امن النواب الكرد ، وهم على خلافات مع كل رؤساء الوزراء على مدى 13 عاما . 
* يحق لرئيس الجمهورية تشكيل حكومة جديدة بمدة 60 يوما من خلال انتخابات مبكرة ، ويجب أعادة النظر بمفوضية الانتخابات  كارثة البلد قبل أجراء الانتخابات و قانونها  شرعنه للفساد البلاد وهي حزبية غير مستقلة.
 * ليس من الممكن ان يكون للطفل الرضيع تمثيل في البرلمان وهولا يستطيع   الانتخاب وتزداد نسبة النواب بشكل كبير وتحدث المشاكل بسبب هذه الكثرة ومنها تبديد الاموال  والخلافات الاخرى وقد أنتجت تلك العوامل دكتاتورية الكتل الكبيرة داخل البرلمان.