بعد الانتفاضة السلمية للعراقيين الذين ضاقت بهم السبل بفساد المسؤولين رفعت الحكومة الراية البيضاء نزولا عند طلبات الشعب المشروعة وقدمت حزمة من الإصلاحات التي سرعان ما صادق عليها البرلمان وبالإجماع فكان صوت الشعب فوق صوت الحكام وهذا هو الحق الطبيعي للشعب, خرج الشعب ضد الفاسد وضد المفسد وضد الظالم وضد كل المسؤولين الذين سرقوا ودمروا وعاثوا فسادا في ارض العراق, لكن الشعب المسكين لا يعلم أن هناك نوع أخر من المسؤولين المستترين والذين لا يقلون فسادا عن مسؤولي الداخل, مسؤولون يشغلون مناصب أخطر من تلك المناصب التي يشغلها مسؤلوا الداخل, إنهم السفراء العراقيون لدى دول العالم والممثلون الدائمون لدى المنظمات الدولية كاليونسكو والأمم المتحدة وغيرها ودبلوماسيو الصدفة والمحاصصة المقيتة الذين يغرفون من خيرات الشعب والمال العام بكل ما أوتوا من قوة ودون حسيب أو رقيب لأنهم ببساطة بعيدون عن أعين العراقي البسيط الذي ثار ضد الفاسد والذي يدفع دمه ثمنا في الوقت الذي يتمتع فيه أولئك بالأمان والراحة والاستقرار ويبذرون المال العام هنا وهناك , نعم هؤلاء جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد بل هم الصمام الذي يخرج من خلاله خير العراق للخارج ولا يعود له ثانية, شخصيات ليس لها كل مؤهل سوى أنها تصدرت الصف عن طريق ألأحزاب والتيارات باسم المحاصصة السياسية البائسة والوضيعة أو لها صلة قربى مع مسؤولي الداخل, شخصيات استغلت عتمة العراق في ظل الطائفية والحرمان والقهر في الداخل ليتصدروا ويصعدوا ولينعموا بالأمان والاستقرار وجمع الأموال من رواتب ومخصصات خدمة خارجية وقصور فارهة في أرقى عواصم العالم ومن أموال الشعب المسكين في الوقت الذي يعيش فيه أبناء العراق في المطامر الصحية والمزابل ليقتاتوا على مخلفات الأزبال ويموتوا تحت وطأة المرض والقهر ونساءهم وأبناءهم يجوبون الشوارع بين متسول يستجدي لقمة العيش وبين مشرد لا يجد ما يؤويه من قيض الصيف وبرد الشتاء تاركين مدارسهم وتعليمهم في الوقت الذي يدرس فيه أبناء السفراء والدبلوماسيين في أرقى المدارس والجامعات العالمية وبأموال الشعب المسكين دون أن يقدموا شيئا للعراق سوى إدارة الصفقات التجارية وتسهيل عقود المشاريع الفاسدة وتبديد ثروات العراق ورعاية أموال مسؤولي الداخل في مصارف العالم, وفي الوقت نفسه تعيين أبناءهم في السلك الدبلوماسي لإدامة المنظومة الفاسدة وتوريثها لأجيالهم, نعم فكل سفير ودبلوماسي لديه نسبة في تعيين أبناءه وبناته بل تعدى ذلك لتعيين أزواج البنات وزوجات الأبناء, راتب السفير 10000
دولار وفقا لقانون الخدمة الخارجية إضافة إلى راتبه في الداخل, راتب وكيل وزير يتقاضاه من وزارة الخارجية في العراق , غير إيجار القصور الفارهة التي في مقر إقامته والخدم والحشم والسيارات المصفحة والأرقام الفلكية التي تصرف على الدعوات والأمسيات الملاح ومصاريف دراسة الأبناء وأجور جولات زوجات السفراء تحت عنوان دعم النشاط الاجتماعي وأجور كورسات اللغة والتأمين الصحي وغيرها , حيث يفوق ما يتقاضاه السفير من امتيازات ورواتب ومخصصات ما يتقاضاه عضو البرلمان وكل مؤهلات السفير أو الدبلوماسي انه مرشح الحزب الفلاني والقائمة العلانية وخال السيد الفلاني وهكذا… وبشهادات معظمها مزورة أو تم شراءها من سوق الشهادات التي تبيعها جامعات الفشل الأهلية في الداخل , والمصيبة لا ولاء لهذا البلد فمعظم سفراء العراق يحملون الجنسية الأجنبية وبعد انتهاء مدة العمل يعود إلى بلده الآخر ليعيش هو وأولاده وأحفاد أحفاده على الأموال التي سرقها والعقارات التي اشتراها بأموال العراق والعراقيين, وهناك أمثلة لا حصر لها وبعلم الجميع.
لنرفع الكارت الأحمر بوجه هؤلاء بعد أن رفعنا الكارت الأصفر بوجه الحكومة , فلا مجاملة ولا محاباة ولا جملة (عوفوه يجي يوم ويوكع) ولنطرق على الحديد وهو ساخن لأن (الدك يفك اللحيم)….
