أي دولة يفقد فيها المواطن قيمته الإنسانية هي مستعمرة عسكريا , سياسيا , إقتصاديا , ثقافيا , عقليا , نفسيا , وغيرها من أنواع الإستعمارات.
ولابد من التصريح بحقيقة جارحة مريرة وقاسية خلاصتها , أن دول الأمة ومنذ الحرب العالمية الأولى تعتبر غنائم للقوى التي إنتصرت فيها , ولا تزال محسوبة كذلك , وما جرى فيها منذ تأسيسها , عبارة عن كينونات لتأمين إنسياب مردودات الغنائم إلى غانميها , فالمهزوم في أي حرب يكون غنيمة للمنتصر عليه.
وهكذا فالعديد من دول أوربا غنائم القوى التي إنتصرت في الحرب العالمية الثانية.
فالقول بأن دول الأمة ذات سيادة , وتقرر مصيرها بنفسها , لا يستند على رصيد مقبول من الواقع المضمخ بآليات تأمين مصالح الغانمين.
وهذا يُفسر كيف أن دول الأمة رغم ثرائها فأنها في الحضيض , ولا تستطيع أن تعاصر , وتتحرك بعزة وكرامة , فأنظمة حكمها لتنفيذ إرادات الغانيمين , وأي نظام يأبى ذلك ينال سوء المصير.
وبموجب ذلك أيضا , تضيع قيمة الإنسان , ويتحول إلى رقم , أو شيئ , والمطلوب التعامل مع شخص واحد أو فئة ما لتأكيد المصالح والإستحواذ على الثروات , ويبقى المواطن منشغلا بتوفير أبسط الحاجات الضرورية للعيش , وحقوقه الإنسانية مصادرة بالكامل , وإن نال شيئا منها , فتُحسب فضلا من ذوي الكراسي المقبوض عليها من قبل الأسياد.
فعلينا أن نتساءل عن قيمة الإنسان وحقوقه في ديارنا , وعندها نعرف حقيقة نظام الحكم فيها.
ومن الواضح أن المواطن في دول الأمة بلا قيمة ولا حق , ومُستعبد مأسور في زنزانة الوطن المسوّر بالويلات , وعلي رأسه تتوافد المصائب والويلات , ويدفع الثمن الباهض صاغرا , ولا من منقذ أو شفيع , ولشدة يأسه يتوهم بأن النجاة والحياة في الدين , وما تحرر من خوف ولا من جوع , فدول الأمة تعتمد على الغانمين في كل شيئ من الطعام وحتى السلاح , ولا يُسمح لها الإستثمار في بلدانها , وعليها أن تودع الثروات في البنوك الأجنبية ليتم إستثمارها لصالح مواطنيها.
هذه حقائق واضحة جارحة تفسر أحوال البلاد والعباد في مرابع أمة الوجيع الساطع!!