اكتسب وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري مكانة مرموقة بين المواطنين بشكل عام وأضحى مثلاً واضحاً يضرب للقياس والمقارنة في العمل المنهجي وسرعة التنفيذ والمتابعة الإيجابية التي تستحق التقدير، ولكي نكون موضوعيين ومنصفين وسط أجواء مفعمة بالحالات السلبية وسوء الإدارة تبرز لنا جدارة السيد الشمري بقوة الإرادة التي تمعنا بها جيداً في تواصله طيلة أيام الزيارة الأربعينية بين تفقد القطعات والتواصل مع المواطنين وتأمين حشود الزائرين والوافدين على وجه التحديد من الحدود العراقية ولغاية وصولهم الى كربلاء المقدسة، مواصلاً الليل بالنهار بمرونة قل نظيرها، ومع كل تلك الانشغالات نراه يستمع باصغاء لهموم المواطن ويبادر لحل مشاكله من دون ملل او إرهاق وصولاً الى ممارسة دوره في حث القوات الأمنية وتشجيعها على العمل والإشادة بأدائها ونجاح الخطة الأمنية لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، مثمناً دور قوات الشرطة الاتحادية والحدود والرد السريع في تأمين المحاور التي أوكلت إليهم، فضلاً عن الجهد الاستخباري.
كل هذه الأعمال تجسدت حضوراً في استضافة السيد الوزير بالبرلمان داخل لجنة التخطيط الاستراتيجي التي رأت أن كل مداخل النقاش والاستفهام حول شخص الوزير الشمري هي شهادة نجاح وتقدير لعمل كبير يفوق الطموح وبشكل خاص مناقشة البرنامج الحكومي وأولويات ومحاور عمل وزارة الداخلية ونسبة إنجازها، فضلاً عن ملف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والعمالة الأجنبية وتسجيل الدخول وتنظيم الإقامة وعمل مديرية المرور العامة وإجراءات نظام فحص السيارات، كذلك إجراءات مكافحة تهريب العملة وخطط الوزارة المستقبلية، فما تم تأشيره من اللجنة هو سباق للزمن وخطوات متقدمة جداً بمسافات بعيدة كان للوزير الدور المشرف فيها والوقوف على إجراءاتها بعناية فائقة، والأجمل أن يضيف هو شخصياً المتابعات المستمرة لملفات لم تكن مطروحة فيما يخص الجرائم الالكترونية أو متابعة قضايا ذوي الشهداء
أو حتى الآلية الجديدة وتحديث أنظمة العمل للشرطة والاستخبارات وفتح منافذ الاتصال والتطور والتعاون الدولي وصولاً الى تنفيذ أوامر القبض وعدم التهاون بها، وإعادة تنظيم القطعات الأمنية في بعض المناطق وتفعيل دور دوريات النجدة والسرعة بالاستجابة للنداءات.
الجانب الآخر والأكثر تماساً بحياة المواطن هو موضوع النزاعات العشائرية والقبض على كل من يستخدم الأسلحة فيها وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً، فقد كانت طروحات السيد الوزير العلمية محط ثقة واهتمام كبيرين بمعالجة المشكلة من جذورها ومنع تكرارها مطلقاً وأن لا كبير أمام القانون واستهتار الأفراد يأتي بالضد بطبيعة الحال في الحفاظ على هيبة ومكانة الدولة ونجزم أن الأيام المقبلة سنشهد فيها انتهاء هذه الظاهرة الشاذة تماماً وكل ما نحتاج إليه هو وقفة جادة من الإعلام والمواطنين مع توجهات وزير الداخلية ودعمه لتحقيق هذا الأمل ليبقى بلدنا سالماً آمناً.
