القسم التاسع والعشرون
بعدما كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، تسجيل (204) من الأحزاب والكيانات السياسية ، ومنحها إجازة التأسيس خلال المدة المنتهية في 26/12/2017 ، للمشاركة في الانتخابات التي جرت في 12/5/2018 ، كان من حسن الصدفة أو من سوئها أن يجادلني من لا يمتلك ألف باء إدارة شؤون الدولة والمواطنين ، وهو يدعو إلى تأسيس حزب بالرقم فوق العادة ، منتقدا تعرضي للقوانين القديمة حسب رأيه ، دون معرفته أو علمه بأي منها ؟!، وقد أكون مخطئا حينما بلغت هذا القسم بعد بحث عدة قوانين ( قديمة ) سابقة ذات علاقة بموضوع الأحزاب ، إنطلاقا من فهمي المتواضع على أنها من أدوات الدمار الشامل والدائم للعراق ، الملزمة والموجبة بإتجاه ضرورات البحث القائم على عدم إهمال تشريعات الماضي عند التعرض لتشريعات الحاضر من أجل تشريعات المستقبل ، التي نرى فيها تأريخ العراق على حقيقته في كل صفحاته ، وبأعلى قدر من الدقة والرصانة والإستقامة والنزاهة المهنية ، الخالية من الكذب والإدعاءات والإفتراءات والأقاويل والحكايات الغبية والفارغة ، في وقت دعى فيه رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات ، الاحزاب السياسية التي ترغب بالمشاركة في إنتخابات مجالس المحافظات المقبلة ، الى مراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في موعد أقصاه 15/5/2019 ، لغرض إستكمال إجراءات التسجيل على وفق ما قرره قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، ولا ندري إلى أي حد سيصل إليه رقم إجازة الأحزاب بعد إستكمال إجراءات التسجيل ، ولكننا على يقين من عدم قدرة من ملء صفحات التواصل الإجتماعي ، بضجيج الأمنيات والأفكار المتكررة والمتشابهة أو الغريبة أو المرفوضة إجتماعيا وغير القابلة للتطبيق ، على تقديم طلب منح إجازة التأسيس ، لعدم إمتلاكه ومن معه إلا زبد وغثاء سيل العويل الحزبي والسياسي ، وأمنيات الإستحواذ على السلطة والنفوذ وإتخاذ القرار ، شأن من يعلن معارضته لهم ، وقد صعقني قول أحدهم الخاوية جمجمته من أبسط الإمكانيات الفكرية والثقافية ، وهو يتحدث عن إمكانية تسخير بعض أساتذة الكليات والمختصين لإدارة الدولة التي يطمح في إقامتها ؟!. لأنه لايعرف غير التظاهر الذي لا يعرف كنهه ؟!، ولعلنا نكون في تناول هذا الموضوع ، ممن وضع يده على جرح ما يتجاهله مؤسسو الأحزاب ، الذين لم يستطع القدماء منهم ، وخاصة رؤساء أحزاب مجموعة السبعة ، من عرض منجزاتهم منذ سنة الاحتلال وحتى الآن ، إن كانوا من أجل الوطن والشعب عاملين ، تلبية لطلبنا الموجه إليهم في خطابنا الأول لهم عبر صفحات التواصل الإجتماعي بتأريخ 5/4/2019 ، معربين في خطابنا الثاني لهم بالقول : أيتها الأحزاب الخرفة البالية ، إذا لم يكن لديكم المنجز الذي به تتفوقون وتفتخرون ، فلسنا بحاجة إلى نقيق الضفادع وما به يتميزون ، وفي خطابنا الثالث لهم : أيتها الأحزاب الخالية جعبتها من أي منجز أو مشروع ، أغلقوا دكاكينكم فلا حاجة لنا في بضائع كاسدة وفاسدة ، وفي خطابنا الرابع : علام نراكم أيها الحزبيون المخضرمون صم بكم عمي خجلون ، لا تستطيعون إصلاح رؤى أحزابكم التي إليها تنتسبون ؟!، تأكيدا لعدم إمكانيتهم على زرع بذور الإصلاح وقطف ثمار التغيير ، وكأننا في كل ذلك نخاطب حيطانا ليس لها آذان بها يسمعون ؟!.
لقد تم إصدار أمر سلطة الائتلاف المؤقتة لإحتلال العراق رقم (97) لسنة 2004 بعنوان قانون الاحزاب والهيئات السياسية ، الذي عرضنا فيما تقدم ضعف توجهاته التنظيمية في تحقيق مصالح الشعب , وها نحن أمام قانون الأحزاب السياسية رقم (36) في 17/9/ 2015 ، لنجد فيه نصوصا لا بد من تقييمها وتقويمها بما تستحق من وجهة نظرنا غير المقيدة بتوجه حزبي أو سياسي ، فمنذ إحتلال العراق سنة 2003 ولغاية 2015 ، وأحزاب وتيارات وكتل وجبهات ومنظمات وأعضاء العملية السياسية ، لا ترغب في تشكيل الأحزاب ( إنسجاما مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديمقراطي ، ولغرض تنظيم الإطار القانوني لعمل الأحزاب السياسية على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة ) حسب نص الأسباب الموجبة لتشريع قانون الأحزاب السياسية موضوع البحث ، لأن مصالحها ومنافعها ونوايا ورغبات أعضائها لا تتفق وإقرار القانون المذكور خلال المدة السابقة ، لإنعدام تمكنها من إستيفاء ما يتطلبه القانون من إشتراطات النصوص التي نثبتها إضافة إلى ملاحظات رأينا عرضها كما يأتي :-
الفصل الأول – السريان والتعاريف والأهداف
المادة -1- تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب والتنظيمات السياسية في العراق .
*- كان من الأفضل أن تغادر السلطة الحاكمة موضوع تشكيل الأحزاب والتنظيمات السياسية ، بعد قرن من فشل تجربة إنشائها وعملها في ساحة الدولة العراقية ، لعدم مصداقيتها وعدم مهنيتها العلمية والعملية لتحقيق طموحات وآمال الشعب ، الذي خذلته شعاراتها وأفكارها الطوباوية وتنظير وثرثرة عناصرها الفاشلة مهنيا ، وعدم وطنيتها الموسومة بعدم إرتكاز وجودها إلى المنجز المنتج ، التي أدت بالعراق إلى مهاوي التخلف والجهل ، ليصبح أجزاء متعددة بعدما كان موحدا أرضا وشعبا قبل الإحتلال سنة 2003 ، معدوم السيادة محروم الحرية بعد أن حصل على إستقلاله وجزءا من حريته ، تعيس العيش لا رغيده ولا سعيده بعد عيش مشترك آمن مستقر ومطمئن ، مما يتوجب أن يكون البديل ذو أعمدة قوية وأركان صلبة ، تتمثل في تأسيس منظمات المجتمع المدني وإتحادات ونقابات وجمعيات ونوادي مهنية متخصصة ، قادرة على تحمل مسؤولية البناء والتقدم والرقي في كافة المجالات ، كما لم يكن القانون بالمستوى المطلوب من حيث قوة ومتانة الصياغة والشروط ، وقد غلبت عليه سمات التكرار لأحكامه بشكل مباشر أو غير مباشر ، ولعل صور الإرتباك بادية واضحه على نصوصه ، وهي تؤكد نهج الأحزاب القائمة في سرعة تشريعه من أجل تشريعه ، ليسجل ذلك إنجازا بعد تأخير مقصود ، ولغايات ضامنة لديمومة بقائها في الساحة السياسية لأطول مدة ممكنة ، من أجل تحقيق المصالح الشخصية والحزبية على حساب المصالح العامة للوطن والمواطنين ، من خلال منحها إجازة المشاركة في الإنتخابات ككيانات سياسية معترف بها رسميا ، وإن لم يكن لديها من رصيد القواعد الشعبية الرصينة ما يؤهلها لتولي مهام وواجبات المسؤوليات العامة ، لتمثلها فيما نشأت عليه عرقيا وطائفيا ومذهبيا .
