القسم الواحد والعشرون
لقد كانت الأسباب الموجبة لشريع قانون الإنتخابات الصادر بموجب أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة لإحتلال العراق رقم (96) في 15/6/2004 ، هي ذاتها المعتمدة في صياغة الأسباب الموجبة لتشريع أمر سلطة الائتلاف المؤقتة لإحتلال العراق رقم (97) لسنة 2004 بعنوان قانون الاحزاب والهيئات السياسية ، لأن الهدف يقضي بأن يشكل هذا الأمر جزءا من الإطار القانوني لإنتخابات حقيقية وموثوق بها ، لتحديد عضوية المجلس الوطني للحكومة العراقية الإنتقالية ، كما قضى القسم(2) منه على تعريف المصطلحات ، بأن يطبق التعريف تحقيقا لأهداف هذا الأمر، حيث تشمل الكلمات الواردة بصيغة المفرد مجموعة من الأشخاص أو الأطراف أو الأشياء وتنطبق عليهم ، وتشمل الكلمات الواردة بصيغة الجمع معنى المفرد كما تشمل الكلمات الواردة بصيغة المذكر معنى المؤنث ، وذلك ما تذكرت به عدم دقة النائب هيفاء الأمين في التعبير ، كما سيكون العراق دائرة إنتخابية واحدة , وسيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام التمثيل النسبي ، حيث تعتمد صيغة توزيع المقاعد في المجلس الوطني على أعضائه ، بحساب أولي يستخدم الحصص البسيطة (هير كوتا) ، وعلى حسابات أخرى تستخدم أكبر المتبقي ، ويحسب بقسمة إجمالي عدد الأصوات السليمة والصالحة على (275) .
إن نظام التمثيل النسبي يعني أن تكون نسبة التمثيل في البرلمان متقاربة مع النسبة التي يحصل عليها الحزب أو التكتل أو الكيان في الانتخابات ، وأغلب أنظمة التمثيل النسبي تعتمد نظام الدائرة الواحدة وإنتخاب القائمة المغلقة لا الأشخاص ، وهو المعمول به في إسرائيل حيث التمثيل المتعدد للأحزاب الذي يصعب معه تشكيل الأغلبية البرلمانية بشكل منفرد ، إلا من خلال التحالف بين عدة قوائم برلمانية لتشكيل الحكومة ، لأن الإنتخابات قائمة على أساس التنافس بين الكتل والكيانات والأحزاب الدينية المختلفة عقائديا ، والتي إنقلبت صورتها عرقيا أو طائفيا أو إثنيا أو مذهبيا في العراق بعد إحتلاله وتشويه صورة نسيج مكوناته ، إلا إن ما يصح تطبيقه في الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي العربية الفلسطينية ، لا يتوجب نسخ تطبيقه في العراق ، لإختلاف العقائد الدينية السياسية .
أما المرشحون للإنتخابات ، فيجوز لأي كيان سياسي أن يقدم إلى المفوضية ، قائمة بأسماء المرشحين لإنتخابات المجلس الوطني ، طالما كان المرشحون المذكورة أسماؤهم في القائمة مستوفين للمعايير القانونية ذات الصلة . ويجب ترتيب أسماء المرشحين على القوائم المقدمة إلى المفوضية حسب إستحقاق كل منهم ، ويتم توزيع المقاعد في المجلس الوطني طبقا لترتيب الأسماء الوارد في هذه القائمة , ولا يجوز تغيير هذا الترتيب أو تغيير هذه القائمة بأي شكل آخر بعد تأريخ معين تحدده المفوضية ، كما يجب أن يكون إسم إمراة واحدة على الأقل ضمن أسماء كل أول ثلاث مرشحين في القائمة . وعلى أن لا يقل عدد أسماء المرشحين على أي قائمة عن (12) ولا يزيد على (275) مرشحا , ومع ذلك يجوز للأفراد الذين إعتمدتهم المفوضية وإعتبرتهم كيانات سياسية ، ترشيح أنفسهم على قائمة عليها إسم مرشح واحد . ولا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة (3) من القسم (4) على قائمة عليها إسم فرد واحد معتمد من المفوضية بصفته كيان سياسي . ويتم توزيع المقاعد في المجلس على المرشحين وليس على الكيانات السياسية , ولا يجوز لأي من تلك الكيانات السياسية في أي وقت أن تسحب من أحد المرشحين ، المقعد الذي يشغله في المجلس الوطني بناء على تخصيصه له .
أما حق التصويت ، فلا يكون الشخص مؤهلا للإدلاء بصوته في إنتخابات المجلس الوطني ما لم يعتبر مواطنا عراقيا أو له حق المطالبة بإستعادة جنسيته العراقية ، أو يكون مؤهلا لإكتساب الجنسية العراقية , تماشيا مع المادة (11) من القانون الإداري خلال الفترة الإنتقالية ، التي تفسرها المفوضية خلال الفترة الإنتقالية بشكل شمولي , ولن تعتمد على الإنتهاء من أي إجراءات إدارية أو قانونية إتخذتها الحكومة العراقية الإنتقالية ، من أجل تنفيذها خلال الفترة الإنتقالية .
وبتلك الآلية المعتمدة في توزيع المقاعد ، وعلى أساس حق التصويت المشاع لكل من في العراق وخارجه من غير العراقيين أصلا ( الإيرانيون منهم على وجه الخصوص ) ، يتم تعيين (إنتخاب) أعضاء المجلس الوطني في العراق المحتل ، حتى أصبح من بين الأعضاء والوزراء والمستشارين من هو إيراني الأصل والجنسية ؟!، بفضل إعتبار الشخص (س) مواطنا عراقيا ، والشخص (ص) من الذين لهم حق المطالبة بإستعادة الجنسية العراقية التي أسقطت عنه لتبعيته لإصول غير عراقية ، أما أن يكون الشخص (ش) مؤهلا لإكتساب الجنسية العراقية ، فتلك الطامة الكبرى التي لا تخفى أهدافها السياسية التخريبية ، بالنيل من النسيج الإجتماعي العراقي الأصيل نسبا وانتماء .
