القسم الثاني
نقلا عن موقع مفوضية الإنتخابات ، فقد أصدرت المفوضية تعليماتها المؤرخة في 6/7/2017 ، التي جاء فيها أنها ( تمنع بموجبها تشكيل اللجان الإقتصادية في الأحزاب السياسية ، إنسجاما مع توجهات الدولة العراقية فيما يخص الإصلاحات ، وتماشيا مع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، ولأنها تسهم في الإضرار بالمال العام ، وتشكل عائقا كبيرا في تطور البلد إقتصاديا ، مع التأكيد على ضرورة إلتزام الأحزاب السياسية بالنصوص القانونية الواردة في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية ، فضلا عن إلتزام تلك الأحزاب بالتعليمات التي تصدر عن المفوضية والجهات الرقابية الأخرى التي تنفذ القوانين . وأشار البيان إلى أن هيئة النزاهة قدمت مقترحا بهذا الشأن ، وأرسلت طلبا إلى المفوضية تشير فيه ، إلى إمكانية التعاون بهذا الخصوص ، وإلزام الأحزاب السياسية بضرورة تنفيذ التعليمات التي تصدر عن المفوضية ، والتي تتسق مع فقرات القانون لتسهيل تنظيم العمل السياسي في العراق ، لذلك أخذت المفوضية على عاتقها تنفيذ التعليمات والقرارات التي تضمنها قانون الأحزاب السياسية ، فضلا عن التعاون مع الهيئات الرقابية المختصة وديوان الرقابة المالية ، لتكون عاملا مهما في القضاء على تلك الظاهرة التي تسيء إلى سمعة البلد ) . ولعل هنالك من مصادر التمويل المالي المخزية والمشينة ، ما كشف عنها النائب فائق الشيخ علي في مؤتمر صحفي حضره النائبان مشعان الجبوري وجوزيف صليوه في مجلس النواب بتأريخ 24/10/2016 ، حول حظر إستيراد وبيع وتصنيع الكحول كما ورد في قانون واردات البلديات ، والمتضمن قيام بعض الأحزاب الإسلامية التي تمتلك الميليشيات والأجهزة والقوات المسلحة ، بحماية صالات القمار والملاهي والبارات لقاء أموال تدفع لهم حتى من القوادين في بغداد ومحافظات الجنوب لتمويل نشاطات أحزابهم ؟!. مما يتوجب على المفوضية والجهات الأخرى ذات العلاقة بتنظيم النشاطات بما لا يخل بالآداب والنظام العام ، النظر إليه ومراقبته بأشد ما يمكن إتخاذه من إجراءات الوقاية والعلاج .

كما أصدر مجلس المفوضين في مفوضية الإنتخابات البيان المؤرخ في 3/2/2019 ، نقلا عن ذات الموقع وبالنص ( إستنادا إلى الصلاحيات المخولة لمجلس المفوضين في مفوضية الإنتخابات بموجب قانون المفوضية رقم ( 11 ) لسنة 2007 المعدل وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015. قرر مجلس المفوضين تمديد الفترة الممنوحة للأحزاب ، لإستكمال إجراءات التسجيل لغاية 3/3/2019 ، وعلى الأحزاب السياسية التي تم منحها إجازة تأسيس مشروطة ، مراجعة دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية خلال الفترة التي منحها المجلس ، وبخلافه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام القانون المذكور . ويشمل هذا التمديد الأحزاب السياسية التي لم تستكمل إجراءات التسجيل ، لمراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية ، لغرض إستكمال إجراءاتها ، وبخلافه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون ذاته ) . وتلك لعمري من المخالفات الواضحة ، حيث لا يفهم من عبارة ( منحها إجازة تأسيس مشروطة ) ، غير عدم إستيفاء الطلب للشروط اللازمة لتأسيس الحزب عند تقديمه ، ولولا أن مؤسسه من ذوي النفوذ والجاه المؤثر على المفوضية والحكومة بأكثر من إتجاه ، لما تم منحه تلك الإجازة إلى حين إستكمال شروطها ؟!.

إن عدد ما أسس من الجمعيات والأحزاب بعد الإحتلال ، يفوق إحتمالات الحاجة القصوى لأي مجتمع في العالم ، بسبب القصور الفكري والثقافي المقابل لسد النقص الحاد في المكانة الإجتماعية والمهنية لبعض الطامحين في زعامة المشهد الحزبي أو السياسي الحاكم للوطن ، ولأن عوائد الإنتساب الحزبي والعمل السياسي الحاكم تتجاوز حدود الإستحقاقات الطبيعية ، إن لم تكن مما لا يتصور الحصول عليها في أفضل حالات النعيم الوظيفي المهني ، فإن إشاعة ثقافة الإنتهازية السياسية دستوريا ، تحت عنوان حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ، والإنضمام إلى أي حزب أو جهة سياسية أو ترك العمل في أي منها متى شاء المنتسب أو إقتضت مصلحته ذلك ، أفقدت الأحزاب والجهات المشاركة في العملية السياسية بعد الإحتلال ، خاصية الإنتماء إليها مبدئيا وعقائديا ووطنيا خالصا من أجل البناء والتطور في جميع الميادين ، حيث نرى متعدد التوجهات السياسية في إنتماءاته الحزبية المتتالية ، من شاغلي أعلى مواقع السلطات أو الحكومة في ظل الإحتلال والدستور متعدد الإتجاهات والأفكار ، وهكذا لو إطلعت على السيرة الذاتية لأغلب أعضاء العملية السياسية لوليت منهم فرارا ما بعده من فر أو كر ، لما يعتقدون ويعتنقون من مبادئ غير منسجمة بعضها مع البعض الآخر ، في مدد قصيرة وغير متوازنة فكريا أو عقائديا سياسيا محترما أو مقبولا ، يمكن الوثوق بها والإستناد إليها في تقييم شخوص متقلبة النوايا والأهواء . ولا ندري كيف يكون بعض الأشخاص على إستعداد لتغيير ألوان إنتسابهم الحزبي أو السياسي ، بعدما عرفوا بشدة ولائهم للحزب الأول أو الثاني الذي كانوا ينتسبون إليه ، أو بعد تأييدهم المطلق لفكرة أو معتقد سياسي مخالف لما هم عليه من التأييد الآن ، بدوافع تحقيق بعض المنافع في أدنى حالات وصور الإنتهازية الرخيصة ؟!، التي تذكرني بما أوضحناه في مقالتي الصريخ المؤرخة في 12و13/12/2015، بشأن نص المادة (38/أولا) من الدستور ، بخصوص كفالة الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب ، ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ، الذي قرأنا للبعض وتحت العنوان المذكور ، مفارقات مرفوضة مبدئيا ، حين يتحدثون بالعلمانية والدفاع عنها إلى حد النيل من الدين الإسلامي وكتاب الله الكريم ، ثم يدافعون عن معتقدات وطقوس مذهبية حد الغلو في التقديس ، وإن لم تكن من الدين أصلا ، ومن ثم ينادون بالمدنية ودولتها اللاطائفية ، وإذا بك تراهم في كل يوم وواد يهيمون ، وبين الجماعات متنقلون ، مرة هم لها مؤيدون وأخرى هم لها رافضون ومقاطعون ، وهذا هو الخراب الفكري الذي لم يتمكن المخلصون في ظله من رسم طريق الخلاص الوطني ، بوحدة صف الحراك المدني الشعبي ، وإختيار إدارته بالإنتخابات الحرة النزيهة ، ومن ثم المساهمة أو المشاركة في بناء دولة المؤسسات والقانون . فهل يستطيع المتحدثون بضرورة العمل الحزبي وأهميته في الساحة السياسية ، أن يؤكدوا قدرتهم على إمتلاك مقومات المطلوب قانونا من أجل الإصلاح والتغيير ، أم إنه مجرد كلام لا يغني من فقر ولا يسمن من جوع ، بعدما رفض الشعب الأحزاب وتوجهاتها المختلفة ، على أمل إحلال منظمات المجتمع المدني بدل الأحزاب السياسية في إدارة الدولة ، وإعتبار ذلك من الضرورات التأريخية التي تمليها وتفرضها مقتضيات ومتطلبات التطور والإزدهار بأدوات مهنية فاعلة ، وذلك ما سنبرهن على وجوب العمل بموجبه في الأقسام اللاحقة ، بعدما ذاق الشعب نتائج ويلات من إتخذ أقصر الطرق وأسهلها للسيطرة على كرسي السلطة قبل إمتلاك مؤهلات القيادة والحكم ؟!. إلى الحد الذي أجاز البعض لنفسه وفي ظل موجة تشكيل الأحزاب السياسية سنة 2016 وما بعدها ، الإعلان عن تشكيل حزب أعده قبل موافقة دائرة الأحزاب وإجازته له ؟!. مع العلم أن مجلس المفوضين قرر بتاريخ 10/1/2019 وبالإتفاق ، الموافقة على منح ( حزب الثقة ) إجازة تأسيس بالرقم (209) إستنادا إلى قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015. في حين بلغ عدد الأحزاب المصادق عليها من قبل مجلس المفوضين (204) حزبا سياسيا لها الحق في المشاركة في الإنتخابات الجارية بتأريخ 12/5/2018 ، لإستكمالها جميع الإجراءات والتعليمات الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك وفقا لفقرات قانون الأحزاب السياسية . كما بلغ عدد المرشحين فيها (7187) شخصا حسب آخر إحصائية في 9/5/2018 . وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه فيما تقدم .