لم يك العراق يوما على طول القرن الماضي من الوهن والضعف كما هو عليه الان والضعف لم يأت من عوامل خارجية انما هي ناتجة عن عاملين الاول ، يتمثل في ضعف ديوان رئاسة الوزراء ، والثاني ،هو التسييب وتساهل وزارة المالية وضعفها في مسالة تحديد الملاك وتقدير الدرجات ورصد التخصيصات اللازمة، والمعروف ان الدرجات تطلقها وزارة المالية بداية كل عام مالي ، مستندة بذلك على. الطلب المسق للوزارات وحسب الحاجة الفعلية ، ولا يمكن لاي دائرة التعيين الا بحصول الموافة الخطية من وزارة المالية ، غير ان ما حصل بعد عام2003 ، ونتيجة لقرارات الحاكم المدني (بول بريمر ) فقد انفرط عقد الدولة المحاسبي واخذت كل دائرة تعيين وفق هواية الوزير او المدير العام خارج تعليمات اشغال الملاكات او تحديد الرواتب ووفق حسابات الاشخاص لابموجب ضوابط وتعليمات مركزية ولا ادل على ذلك انتفاخ بطن الدولة بالموظفين الفائضين او اختلاف الرواتب بين دائرة واخرى ، واليوم يصدر هذا المسؤول او ذاك المرشح قوائم بالتعيين دون رادع قانوني او سياج اخلاقي ، والسبب هو فوضى الوظيفة وفوضى الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة السياسية، ان الفساد الذي يمارسه الجميع هو من يسمح بهذه الفوضى والفساد نفسه هو من يحمي المتجاوزين ويدفع بهم خارج المحاسبة القانونية ،والا لما لجأ هذا الصعلوك او ذاك الفاسد على اصدار قوأئم للتوظيف دون خجل او وجل ، ان لرئيس الوزراء اليوم خيار واحد اما ان يرمي هذا المتلاعب في غياهب السجون وفقا للقوانين ، او انه يسايير الفساد ويفتح الابواب على مصاريعها لتسخير دوائر الدولة وامكانياتها لانتخاب الفاسدين الى عضوية مجلس النواب ، ونعيد من جديد انتاج برلمان فيه اعضاء كثر من الفاسدين….
