هاهو الاعلام – قناة البغدادية – الذي يمارس دوره الحقيقي بكشف السرقة المقننة وفقا لروح الدكتاتورية التي جسدها اياد علاوي حينما امتلك السلطة التشريعية والتنفيذية بقرار من سيد طبقتنا السياسية بريمر ، اصدر علاوي قرارا بمنح قطع اراضي – من جيبه الخاص !!- لرفاقه من المسؤولين واذنابه واذنابهم من الموظفين قطع اراض في بغداد ، وفوق هذه المصيبة ان تكون قطع الاراضي في الاماكن الممتازة في بغداد ، بل وفي اغلب الشواطيء العامة لنهر دجلة والتي هي قليلة والتي كان من المؤمل ان تطور كمرافق عامة لخدمة اهالي بغداد خصوصا ابناء الضواحي ليستمتعوا بدجلة وشواطئها ايام العطل والاعياد والمناسبات العامة….
ان هذا القرار الذي اصدره علاوي يملك القوة التشريعية مما يجعل المدافعين عن السيد المالكي في بحبوحة في دفع الاتهام عن رئيس الوزراء المالكي ليلقون اللوم على علاوي حصرا ، وبالتأكيد سيتذرع المدافعون عن السيد المالكي بحجة قريش القديمة ليضيع دم الرسول بين القبائل ويعزون قرار توزيع الاراضي الى مجلس الوزراء جميعا لكي لانعرف كشعب من هو المسؤول عن اراقة دم بغداد الجريحة…
نعم ان الحل الاسلم لتظاهرات حقيقية ضد مجلس النواب لاجباره على الغاء قرار علاوي التشريعي وسحب جميع الاراضي التي اعطيت الى المسؤولين بظل هذا القرار المشؤوم ، وليس امامنا الا التوجه الى وسائل الاعلام الحقيقية والوطنية – وليست التي باعت ضمائرها باموال الفساد او الاجندة المشبوهة – لكي تضطلع في اثارة الرأي العام وتحشيده للتظاهر ضد السلطة التشريعية لالغاء هذا القرار ، فمن غير المنطقي ان يتشدق اي مسؤول او اي مثقف او اي حريص على الشعب بالوطنية وهو يرى خيانة الامانة هذه ويسكت ، فمامن مواطن ادلى بصوته وخضب اصبعه بحبر الانتخابات ذهب لانتخاب نائب يمثله لكي يتمتع النائب بخيرات البلاد على حساب الشعب والمواطن ، انما هي وكالة لرعاية مصالح المواطن والشعب فأين مصلحة المواطن والشعب من هذا القرار المشؤوم .
نعم لابد من وقفة جادة تفضي الى الغاء هذا القرار وسحب جميع الاراضي الى الملكية العامة والمسؤولية الاكبر في ذلك تقع على وسائل الاعلام لتثبت وطنيتها…