ينتظر مؤتمر التضامن الإسلامي في القاهرة نتائج كبيرة لتنظيم الفوضى الإقليمية في سورية، باتجاه الإصلاح بدلا من التغيير او السقوط المريع لنظام بشار الاسد،وهذه المهمة التي يمكن للقادة العرب والمسلمين،لاسيما تركيا وايران،النهوض بها ما بين نظرية الفوضى الخلاقة التي ابتدعها المحافظون الجدد في الإدارة الأميركية لمرحلة ما بعد الاجتياح العسكري للعراق وما أنتجته من زخم فوضى دائمة يعيش العراق تداعياتها حتى اليوم ، وبين أفكار أميركية جديدة لتنظيم الفوضى من اجل ديمومة العملية السياسية في عراق اليوم ، تبدو التأثيرات واضحة على اعادة تشكيل المشهد العراقي بالنموذج الذي يؤكد النصر الاميركي فيه
ومن ابرز ما يمكن ان يطرح على بساط النقاش في اروقة هذا المؤتمر، قياسات العودة الى نصح ايران بالجلوس على طاولة التفاوض حول ملفها النووي، والانعطافة الحادة في الموقفين التركي والخليجي من نظام الرئيس بشار الاسد بعد ان فرض تنظيم القاعدة سيطرته على ارض المعركة في سورية وانعزلت قوات الجيش السوري الحر في زوايا خانقة لمواجهة اليات الدمار العسكرية الضخمة بما جعلت القيادات السياسية السورية المعارضة امام استحقاقات وطنية نحو اصلاح النظام السياسي السوري بخطط قريبة من النموذج اليمني بالتغيير من داخل النظام وليس كما روجت له اليات الاعلام الغربي بانه اقرب الى السقوط والانهيار وفقا للنموذج الليبي الذي انتهى بمقتل الرئيس معمر القذافي على يد ميلشيات معارضة .
هذه المتغيرات الاقليميةالتي أنتجت في اجتماعات دافوس الاقتصادية،ومؤتمر زيورخ الامني قبل ايام قلائل،تحتاج الى سيناريو يحولها الى مخرجات محلية ، لان اي تحليل استراتيجي لما يمكن ان تؤول اليه مثل هذه المواقف لا تتعدى نموذج”وثبة القط “، حينما يفشل في اقتناص فريسته، فيحاول خداعها بسحب قديمة الى الخلف ، بعدها يقوم بالقفز لاقناصها وهي تعتقد بانه سيغادر مكانه .
هذا النموذج الذي تتمرن عليه الجيوش في المناورات السوقية ،تتبعه الدول الكبرى على طاولة المفاوضات، فالهموم الاقتصادية الدولية ومخاوفها من ازمة اقتصادية متوالدة، لاسيما في موقف الاتحاد الاوربي من عملتها الموحدة “اليورو”، كما ان الدورة الثانية للرئيس اوباما تتجه نحو الاصلاح الاقتصادي، وايجاد الحلول لسحب القوات الاميركية من افغانستان، في تصريح واضح لنائبه جوزيف بايدن ، عن رحلاته الطويلة الى مناطق يرفض اوباما زيارتها مثل العراق وافغانستان.
كل ما تقدم ، يؤكد ان الكثير من المتغيرات المنهجية في التعامل مع الأزمات الإقليمية في العراق وما ينتقد من تدخل الدول المجاورة في شؤونه لاسيما تمويل التظاهرات ضد رئيس الوزراء نوري المالكي،والدور الذي يمكن ان تلعبه هذه الحكومة في السيناريو الإصلاحي للنظام السوري ،الذي يؤكد الحاجة الى موقف ايراني أكثر رسوخا في التعامل مع ملفها النووي وهي اليوم تعلن عن تصنيعها لطائرات مقاتلة بعيدة المدى، والسؤال : كيف ستتعامل المنظومة الامنية الخليجية مع هذه المتغيرات ؟؟
تتمثل الإجابة على هذا السؤال في قدرات منظومة مجلس التعاون الخليجي لاستعادة أموالها المودعة في الخزانة الأميركية ،مقابل مساعي أميركية – أوروبية ، لتدوير أرباح النفط ، التي تعرف ب” البترو دولار” في صفقات تسليح كبرى ، والأيام المقبلة ، يرجح ان تشهد زيارات وفود عسكرية اميركية واوروبية ، تطمئن هذه الدول عبر صفقات بارقام فلكية ، لتجهيزها بأحدث منتجات المصانع الحربية المتطورة، وتبقى الفائدة الكلية لخدمة اقتصاديات العولمة المنهارة في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والمثقلة بازماتها، مقابل فوائد جزئية لأطراف إقليمية، أبرزها إيران وإسرائيل ، في تمكين طهران من تفجير قنبلتها النووية خلال سنوات قليلة مقبلة ، ربما لا تتجاوز العامين ، فيما تتحول اسرائيل الى مركز هيمنة دولية للشرق الأوسط الجديد .. مشروع المحافظين الجدد في الولايات المتحدة .
