من اجل ان لا تخلط الاوراق يجب علينا ان نسمي الاشياء بمسمياتها السؤال المهم من المسؤول عن الخروقات الامنية واخرها الانفجار الذي تعرضت له منطقة الكرادة وراح ضحيته مئات الارواح البريئة ؟
وخاصة إن كل جهة سياسية وجدت ، في الحادثة فرصة لتصفية الحساب مع شركائها السياسيين .
فوجد انصار الولاية من الفاجعة ، فرصة لتلميع وجه زعيمهم الاوحد ، والترويج له كقائد المرحلة ومخلص الشعوب ، متناسين ( إن اس الفساد مصدره صفقة اجهزة المتفجرات ، وبيع المناصب الامنية للفاسدين ونتاجه شعب يقتل ومناطق سقطت بيد داعش ).
وجهة اخرى وجدت ان وزير الداخلية ، هو المسؤول عن الخرقوقات الامنية التي تحصل في بغداد وخاصة ان مسؤولية امن الكرادة مناطة الى الشرطة الاتحادية والتي هي تحت امرة وزارة الداخلية ،لكنها نست ان تحمل المسؤولية ايضا(لمحافظ بغداد المسؤول عن مشروع صقر بغداد ، هذه الكذبة المزيفة كما ادعت وزارة الداخلية ، بانها مجرد عملية نصب واحتيال على المواطن ، منذ اكثر من سنة وهي تسرق من المواطن مبالغ طائلة بأمر الدولة ، وبغطاء الاجهزة الامنية ، ووصلت المبالغ الى ١٥ مليار دينار على ما ذكر ، وتغاضت ايضا على تصريح خطير لرئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية ، الذي طالب بتوضيح عن وجود سيارات كشف المتفجرات في مرأب وزارة الداخلية مركونة منذ اكثر من سنة اين كان كل هذا الوقت من هكذا قضية حساسة ؟اذا كان لا يعلم فتلك مصيب . ، وان كان يعلم وسكت فالمصيبة اعظمُ .
وهناك امر اجده غريباً لم توجه المسؤولية لقائد عمليات بغداد بصفته اهم المتصدين لملف محافظة بغداد هل هذا يعود لقصور في التحليل ام لاسباب اخرى !!!!!!!! )؟
اما وزير الداخلية فقدم استقالته الى رئيس الوزراء في حالة من الارتباك ، لهول المصيبة ، سرعان ما اصبح الصباح حتى اصدر توضيح بانه لا يروم الاستقالة بل مضرب عن ممارسة مهامه لحين تحقيق مطالبه باستلام ملف محافظة بغداد الامني . الامر جميل وغاية في المهنية لكنني اتسائل ؟ . ( لماذا استلمت مهامك كوزير وانت تعلم ان الملف الامني ليس بيد وزارة الداخلية ؟
كيف لشخص عاقل يوافق ان يولى على امن رقاب المواطنيين وهو مجرد من صلاحياته في حمايتهم ؟
هل هو هوس السلطة ومغريات المنصب؟
وإن مسألة الملف الامني شماعة علق عليها اسلافك ممن شهد واقعة جسر الائمة ، والثلاثاء الدامي والاربعاء الاسود وسجن ابو غريب ؟.يلجأون اليها عندما تتأزم الامور .
اما عن وزارة العدل فالحديث ذو شجون .عليها ان تجيبنا ( اينكم ووزيركم الحالي والسابق من تعديل الفقرات القانونية التي عطلت تنفيذ احكام الاعدام بحق اعتى رؤوس الارهاب ؟
كلنا نعلم ان الوزير السابق صرف جل وقته وسخر طاقاته الفذة ، لأعداد قانون الاحوال الجعفرية سيء الصيت الذي لم يرضى عليه حتى الجعفرية انفسهم ، تاركين هو ومن تسنم بعده ، كرسي الوزارة (المسجل لهم في دائرة التسجيل العقاري ). ماهو اهم ، كملفات تعديل قوانين اصول المحاكمات الجزائية ونقل التصديق على الاحكام من رئاسة الجمهورية ، وغيرها من القوانين التي بسببها شجعت ، الارهابيين على الغي في قتل الشعب ، مطمئنين على مصيرهم ، إما ان يعانقو الحور العين في جنة ابن عثيمين والعريفي . او يستقرو في منتجعات وزارة العدل التي تتوفر فيها كل ماتشتهيه الانفس من المأكل والمشرب ، وقاعات تدريس فتاوي قتل الرافضة والمرتدين ، وتفخيخ العقول .
باموال الشعب المسكين ، ولسان حال فاسدي عقود التغذية يقول كلما زاد عدد السجناء زادت البركة .
وبعد كل حادثة يروح فيها المئات من ابنائنا بين شهيد وجريح ، توجه اصابع الاتهام الى وزارة العدل لتقصيرها وتقاعسها ، عن تنفيذ احكام الاعدام ، يخرج علينا وزيرها المغوار بعذرهم المعهود إن القرار ليس بيد الوزارة وماهم الا مأمورون . وسرعان مايرمون الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الذي لايعلم الواحد من الاثنين .وتتحول القضية من تشريعية ،اجرائية ، الى قضية طائفية وتنعكس من جديد على المواطن المسكين .نستنتج من مكل هذه المعطيات .ان الجميع مسؤول ولا يمكن التملص من المسؤولية .
وعلى كتلهم اذا ارادت ان تقف مع الشعب يجب عليها تقديمهم للقضاء بتهمة الاهمال وسوء استخدام المنصب .
كي نطوي سنين من تزيف الحقائق وايهام المواطن المسكين.
