رفضت بغداد ضغوطا امريكية بسبب “النفوذ الايراني” للانظمام لمحور معاقبة طهران، في وقت تهدد فيه واشنطن بـ”تخفيض” امدادات الدولار للعراق، وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بغداد ليست جزءاً مما يُعرف بـ«محور المقاومة, ولا يقبل بوحدة الساحات، نؤمن بالساحة العراقية فقط, وأوضح حسين أن «الدستور العراقي يمنع أي تشكيل مسلح خارج إطار المؤسسة الرسمية العسكرية، ولا يسمح بخوض حرب ضد أحد بقرار فردي, وأكد أن «التفكير في المصالح العراقية لم يكن سائداً قبل التطورات الأخيرة التي حدثت لا سيما بعد التهديدات الواضحة من قِبل الإدارة الأميركية لدول المنطقة ومنها العراق
وتعمل بغداد على “ثلاثة خطوط” لتجنب ضربات إسرائيلية محتملة، بحسب وزارة الخارجية العراقية.ويكشف سياسي عراقي عن فحوى رسائل أمريكية “غير قابلة للتفاوض” أُرسلت إلى بغداد، منها قطع التمويل عن “الحوثيين”.ويُفترض أن يبدأ البرلمان مقدمات لـ”حل الفصائل” وفق الأمر الديواني الذي صدر عام 2019 والذي سيكون نواة “هيكلة الحشد”، قد رُفض تطبيقه من قِبل عدة فصائل. ووفق مصادر ان أطراف سياسية شيعية, اصرت ، على تقديم “هيكلة الحشد” على قانون “خدمة وتقاعد الحشد,, خاصة ان واشنطن ابلغت الحكومة العراقية بوصول 3 مليارات و400 مليون دولار سنويا الى ايران عن طريق الاموال المخصصة للحشد حسب تصريحات مثال الالوسي زعيم حزب الامة العراقي , كما هناك شكوك وتدور شبهات حول “الحشد” تتعلق بوجود “فضائيين”، بحسب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.كذلك، هناك شكوك في “رواتب الحشد”، و”أعداد المنتسبين”، وفق ما يقوله النائب عدنان الزرفي.وتحاول الحكومة “السيطرة على الحشد وتنظيمه بشكل مؤسساتي”، وفقًا لما تقوله المعلومات
وزير الخارجية الأسبق للعراق هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في لقاء متلفز اكد وجود مخاطر حقيقية ستضرب الاقتصاد العراقي وتشلّه بعد شهر رمضان من خلال عقوبات أميركية على البنك المركزي العراقي وشركة سومو المسؤولة عن تسويق النفط , زيباري لا يتحدث من فراغ، عندما ندرك أن للكرد لوبيا قويا داخل الإدارة الأميركية، ولهذا يدرك جيدا هذا المسؤول ما يقول، وقد يكون هناك مشروع أميركي لتغيير النظام في العراق باستخدام أدوات اقتصادية، حسب ما كشف عنه بعض نواب البرلمان العراقي , مضيفا أيام صعبة في انتظار العراقيين، بعد أن ربط البعض من ساسته مصيرهم بطهران التي أوشكت على الانهيار. هؤلاء الساسة تراهم يدافعون عن إيران أكثر من الإيرانيين أنفسهم، فهل هناك حديث عن سيادة في بلد مخطوف بقوة السلاح تتقاذفه الولاءات المتعددة والخيانات المزدوجة.,حتى أصبح العراق رهينة بيد مجموعة لم تبق شيئا إلا وراهنت عليه من وطن وشعب، وتلك هي المصيبة
وقال عدنان الزرفي، وهو مرشح سابق لتشكيل الحكومة، إن «هناك نصيحة أميركية للعراق بوقف التدخل في الشركة الوطنية لتصدير النفط والبنك المركزي وجهاز مكافحة الإرهاب ,, في غضون ذلك قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى سابقا ديفيد شينكر، ، إن الرئيس الامريكي وضع العراق ضمن سياسية “الضغط القصوى” ضد إيران. وقال شينكر في منتدى اربيل: “لا أعتقد أن ترامب يفكر كثيرا في العراق، لكن يتخذه كجزء من حملة سياسة الضغط القصوى التي يمارسها ترامب على إيران
قطع الدومينو التي بدأت تتساقط في تفكيك الميليشيات كان آخرها دعوة عبدالله أوجلان لحزب العمال الكردستاني إلى إلقاء سلاحه، ربما كانت ورقة متساقطة من أوراق الميليشيات التي كانت تراهن عليها إيران والتي يُعتقد أنها بداية لقرار دولي لتفكيك الفصائل ,, و تحاول أطراف عراقية وإيرانية فك الحصار عن “الأذرع المسلحة”، بحسب مصادر خاصة تواجه الجماعات التي تُعرف بـ”محور المقاومة” أزمة مالية حادة بعد التغييرات الأخيرة في المنطقة، وخاصة ما جرى في سوريا، حيث تعجز عن دفع الرواتب.
الهدف من العقوبات الأمريكية هو تأزيم الوضع الاقتصادي الداخلي الإيراني، من خلال غلق الأبواب التي يتنفس منها الاقتصاد الإيراني سواء من العراق والاستثناءات التي كانت مقدمة له، أو عبر العلاقات الاقتصادية التي تمارسها إيران مع عدد من الشركات في الهند وآسيا وأنحاء مختلفة من العالم,, العراق يعد أحد أهم البوابات الاقتصادية لإيران، لذلك لن يقتصر تأثير هذه العقوبات على إيران بل يمتد إلى الإقليم والدول التي تملك علاقات اقتصادية قوية مع إيران وبشكل خاص العراق , مفاجآت ترامب التي ستعمل على إخراج العراق من المنطقةالرمادية إلى دائرة النفوذ الأميركي، مما يعني أن من ضمن الشروط الأميركية التي بدأت تُنفذ في الحال هو التعامل العراقي مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية للعمل على تأمين الطاقة الكهربائية في العراق والتخلي عن الالتحاق بالشركات الصينية أو الألمانية مثل سيمنز,,, الولايات المتحدة تريد السيطرة بشكل كامل على كل المصارف في العراق التي يمكن أن تورد العملة إلى إيران ولبنان، وتحديدًا حزب الله”. الحزب تعرض إلى ضربات شديدة عقب استشهاد زعيمه حسن نصر الله العام الماضي، وتدمير نحو 80% من قدراته العسكرية، وفقًا لمحللين, وترصد مؤسسات أميركية معنية بتنفيذ مذكرة ترمب شبكة واسعة من الأنشطة العراقية المرتبطة بإيران، تشمل حتى مصالح تجارية صغيرة، التصنيف قد يصل إلى نقاط تفتيش يستخدمها وكلاء إيران لجباية الأموال , ولن تأخذ العقوبات في الاعتبار «الجهات المرجعية» للمشمولين، سواء كانت غطاءً حكومياً أو «الحشد الشعبي»، أو الفصائل المسلحة، بسبب اعتماد معايير وردت في مذكرة الرئيس ترمب، وفقاً لمحللين , وتشير مصادر دبلوماسية «من بين الاحتمالات المنظورة أن تراجع الولايات تقليص الدفعات النقدية الحيوية للبنك المركزي العراقي شهرياً من حسابه في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وجعلها ملائمة للاحتياج الوطني، لضمان عدم تحويل الفائض إلى جهات وكيانات في إيران
وانشغل سياسيون عراقيون بتصريحات عن عقوبات أميركية، مرجحين موعدها «بعد شهر رمضان»، قوى شيعية بدأ ت بتقيّم هذه المرحلة وتتسأل عن الجدوى من استمرار التزامها بالولاء لإيران، في إطار نقاشات نادرة تختبرها للمرة الأولى منذ سنوات,, وعلى نحو مفاجئ، لوّح قادة شيعة بالانفصال وتاسيس اقليم شيعي يضم وسط وجنوب العراق إذا استمر ابتزاز الشيعة , وقد اعتبرها البعض انها ورقة ضغط من جماعات على صلة بإيران على الولايات المتحدة ودول فاعلة في المنطقة لتفادي الضغط الأقصى الذي يفرضه ترمب
السياسيون العراقيون يقدمون أنفسهم باعتبارهم حاملي لواء الدفاع عن المكون المذهبي أو القومي، ونجدهم عندما يتحدثون بخطاب يوحي بأنهم يمثلون الطائفة وغيرهم لا، وأنهم يمثلون العراق، وغيرهم لا!
لذلك،كما يقول اكاديميون – يمكن وصف نظامنا السياسي بأنه نظام الحكم “البلوتوقراطي”: وهو النظام السياسي الذي تكون فيه الطبقات السياسية المسيطرة والماسكة بزمام السلطة طبقة الأغنياء وأصحاب الثروات. مع الاختلاف حول أنه في الأعم الأغلب من ساسة العراق أصبحوا من طبقة الأغنياء وأصحاب الثروات بعد عملهم بالسياسة وليس قبل دخولهم العمل السياسي. ومن هنا يكون الوضع أكثر تعقيدا في هذا النظام، إذ تصبح وظيفة الطبقة الحاكمة المحافظة على منظومة الحكم لضمان إدامة نفوذها السياسي الذي يضمن حصتها من الاقتصاد الريعي والسيطرة على النشاط الاقتصادي في الدولة, قاصبح لنظام الحكم في العراق هو نظام “حكم اللصوص,, فهو النظام الذي يسمح بالفساد وسرقة المال العام والخاص من خلال تسهيل استغلال المناصب الإدارية والسياسية من قبل القائمين على مرافق الدولة، ويعبر عن نظام حكم جوهره الفساد واللصوصية أو نهب الثروات العامة.