[email protected]
توقفت عملية اِنتخاب مجالس المحافظات, إثر التظاهرات التي اندلعت في تشرين 2019, فقام البرلمان العراقي بإلغاء مجالس المحافظات غير المنضوية في إقليم وعددها 15 ، تضم 120 قضاء إدارياً وأكثر من 400 ناحية، وحلت مجالسها أيضاً.
تلك المجالس مفصل مهم في الدولة الحديثة, وكان يجب العمل بها لأهميتها في تقديم مشاريع كل محافظة, لأخذ الموافقات الأصولية وتوفير التخصيص المالي لها, وإحالتها للحكومة المحلية حسب الاختصاص ومتابعة الرقابة والتنفيذ, , وإلغاءها يعتبر مخالفة دستورية, مما تطلب من الكتل السياسية الفاعلة, إعادة العمل بتلك المجالس وإجراء إنتخابات نزيهة تكسب ثقة المواطن بها.
المفوضية المستقلة للانتخابات من جانبها, حرصت على إنجاح العملية الانتخابية, من خلال نصب آلاف الكاميرات في كافة محطات الاقتراع, لمتابعة العملية بكل شفافية, وتعهدت بإعلان النتائج بوقت قياسي مقارنة بالإنتخابات السابقة, بدلاً من التأخر سابقاً ما اتاح فرصاً للمشككين, والاتهامات بالتزوير وإعلان نتائج غير حقيقية, ما يُنتج إيحاءً بعدم مصداقيتها.
الجديد في هذه الانتخابات مقاطعة التيار الصدري وعدم اشتراكه, وقد صرح قادته بأنهم وإن استقالوا من البرلمان, فإنهم يمتلكون الشارع, وتلك إشارة وتلميح ريما لرغبة بإثارة التظاهرات مرة أخرى, ما ينذر بحالة من عدم الاستقرار وعودة؛ الفوضى لمحافظات الجنوب والفرات الأوسط إضافة للعاصمة بغداد, لا سيما وأن هناك جزءً, من مكونات تشرين يعولون على تحشيد الشارع أيضاً.
المرحلة القادمة لمجالس المحافظات ليست بالسهلة اليسيرة, بل تحتاج للعمل المتواصل من أجل إثبات وجودها الدستوري, ومتابعة كل شاردة وواردة, من أجل تقديم أفضل الخدمات, من خلال المشاريع التي وعِدَ بها المواطن سابقاً, ورفع المشاريع للحصول على التخصيصات المالية اللازمة, وعدم هدرها أو فسح أي مجال, للفاسدين ليشوهوا عملها.
حركات تشرين أثناء اِحتجاجها إعتبرت مجالس المحافظات مفصلاً لا فائدة منه، وعلى لسان النائب علاء الركابي، فهل كان شعاره للوصول إلى قبة البرلمان من أجل تقديم الخدمة, للمواطن من خلال المنصب, أم إنه دخل ليكمل عملية التسقيط!.. هذا ما ستكشفه نتائج العمل من خلال المشاريع التي من المزمع طرحها.
الكتل السياسية النافذة يقع على عاتقها المسؤولية الأكبر, فقد كانت مشاركة في الانتخابات السابقة, وعليها متابعة المشاريع السابقة وكشف الخلل وإصلاحه, وتقديم المتسببين بالفساد للقضاء, خصوصا مع علمها أن المجالس السابقة تُكلف الدولة, نحو 200 مليون دولار أمريكي.
هل سيعود قطار مجالس المحافظات للعمل, بقيادات كفؤة ونزيهة تراقب وتقيم كل أجهزة المحافظة؟ هل ستعمل على اختيار محافظين, قادرين على خدمة أبناء محافظات, عانت من الإهمال لعقدين من الزمن؟ ليس من السهل الحكم بذلك، فهو مرتبط بحسن إختيارنا لمن يمثلنا في تلك المجالس.. وننتظر ونرى.
