موجة التفاؤل تأتي بعد ان طرقت ازمة تشكيل الحكومة ابوابها وأوحَت بأنّ قطار التكليف قد ينجح في عبور احدى المحطات الخلافية ولكن الهواجس باقية في محلها والتعقيدات قد تكون صعبة لا نعتقد بانها بسيطة وسهلة وَلأُ ابَرِّئُ السياسيين من النَّفْسَ الَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ،على الرغم بعدم وجود سبيل الى ترجمة عملية لما مضى من غياب ابجدية الفلاح والنجاح والاصلاح . وتشاء الصدفة السياسية أنّ هذه الموجة التفاؤلية تأتي عشيّة تكليف مصطفى الكاظمي بعد المخاض العسير من المعاناة الطويلة للجماهير بين اتلاف الوقت والصراعات السياسية المصلحوية المبرمجة وفق الزمان والمكان .لقد كانت عقدة تكليف شخصية لقيادة سكان الحكومة العراقية مستعصية كأن العراق خلا من العقول التي تستطيع ادارة البلد وتحدد اتجاهات الرياح إمّا في اتجاه الحسم الايجابي وإصداره وإمّا في اتجاه هدر مزيد من الوقت لإضاعته وإدخال البلد في رحلة انتظار جديدة على رصيف الشروط والمزايدات،ولازلنا نتظر اضواء الشفق القادم من بين الغيوم بعد ان عجزنا من رجال السلطة .فالهدهد كان سبب في اسلام امة ،ونملة غيرت مسار جيش .وغراب علم البشرية الدفن ،وحوت انقذ نبياً ، وفيل رفض هدم الكعبة .
الجميع يقر بان التقدم في العراق لا وجود له وغير مفهوم بالمعنى العام ولا يوجد اثر للبنية التحتية ” إلأ الطبقة الحاكمة ” وعدم وضوح الرؤيا المستقبلية في العملية البنوية الاستراتيجية الاساسية للدولة رغم المليارات التي تبخرت وصرفت وذهبت كهواء في شبك وغلبة المصلحة الشخصية والفئوية على المصلحة الوطنية وما يحتاج مستقبل البلاد اليوم حقيقة من الحكومة القادمة اذا ما اردت هو الاسراع في الانجاز الواقعي الملموس لأ على الورق والشعارات فقط انما بالعمل الدؤوب المخلص ، للوصول الى ما وصلت اليه البلدان الاخرى كما هو يحصل الان لانه لايمكننا ان نترك المسافة بيننا وبين العالم المتحضر يتوسع ونحن تأكل بدون انتاج بل على العكس يجب ان نسرع في تقلص هذه المسافة و الزمن الذي يفصلنا عنهم…
اما التحدي الاهم ، هو يتمثل في إجراء انتخابات نزيهه وشفافة تولد عملية سياسية سليمة غير مبنية على الاسس السابقة منتجة للفرقة التي شهدها العراق على اثرها ، كانت نتائجها محل شك وشبهة في عمليات تزوير واخيراً عزوف الجماهير عنها وتقليص مستوى المشاركة و تكون هذه فرصة لتصحيح المسار و لم الشتات واصلاح الاعوجاج الذي صار مرضاً مزمناً، وتكمن الحجة العامة وراء هذا الكلام أن العراق يحتاج الى إعادة تحديد المصلحة الوطنية العراقية القوية وإعادة تصورها، وعلائم بروز مفهوم غاب للاسف منذ العام 2003 .
من الممكن تحقيق هذا الشعورالهدف عبرإنشاء روابط وطنية قوية وفي معالجة ملفات ترتدي أهمية حيوية لمستقبل العراق، مثل الصناعة والزراعة والتربية.
يبقى أن نرى ما هي الإنجازات التي ستتمكن الحكومة المؤقتة من تحقيقها، إن كان هناك من إنجازات ، وتملك الأحزاب المهيمنة على السلطة الرغبة على الاعتراف بالاخطاء و فشلها وفسادها والاقتناع والاعتراف بالامر الواقع و هي ترفض ان تفسح المجال لوجوه جديدة اكفأ منها علما وخبرة، و الرهان على شخصيات جدلية لا يمكنها أن تحظى برضا كل المشاركين في العملية السياسية حتى وان كان نزيهاً اولاً والجماهير التي خرجت للتظاهر بعد ان أنهكها الفقر والبطالة والحرمان والتمييز والعزل والقمع واليأس ثانياً وتحتاج لليد المخلصة للنهوض بها في ظل التدهور الواضح في الخدمات والفقرالمدقعة والحاجة الانسانية الملحة ويثير عواطفهم ومخاوفهم في ظل العلاقات والخلافات والتناقضات بين القوى السياسية حول المناصب الوزارية والسيادية ، وفقدان الثقة الذي بات السمة البارزة في العراق الجديد ولا نعتقد بأن الرئيس المكلف وحكومته سيجدون حلولا لمشكلاته المزمنة التي تضاعفت و يأمل المواطنون في استكمال تشكيل الحكومة الجديدة على ان تكون مستقلة بعيدًا عن الطائفية والحزبية وتعمل من اجل اجراء انتخابات حرة ونزيهة والخلافات بين القوى السياسية حول ، وأن يكون ولاؤها للمواطن العراقي والمصلحة العامة، وترتكز على محاربة الفساد وإقامة مشاريع وطنية توفر فرص عمل للشباب، بدلا من الخضوع لقوى تتبنى أهدافا وأجندات غير وطنية.
لاشك ان الحلول يجب ان تكون جذرية وتساهم في تغيير النظام السياسي القائم واقامة نظام جديد يستند إلى مبدأ المواطنة لا المحاصصة . وهو ما لا تطيقه ويمكن أن لا تتعامل معه الأحزاب الحاكمة بإيجابية ، ذلك لأنه يهدد بمحو هيمنتها والقضاء على مصالحها. ولو توقف الأمر على الأحزاب لهان الأمر. و لم تتفاعل مع المطالب الجماهيرية بشئ من الاحترام وحقها في اختيار النظام السياسي الذي يقودها ويدير شؤونها. وفق الاسس المريحة بالنسبة للطرفين وأن تتوافق الأحزاب على شخصية لها مقبولية وتطرحها لرفضها او قبولها وتُكلف بإدارة الحكومة في مرحلة انتقالية تمهيدا لإعادة انتاج النظام من خلال انتخابات تختلف عن سابقاتها وفقاً لنتائجها .
