القول لقائد عسكري الماني يريد ان يوضح من خلاله اهمية الاستخبارات والمعلومات ، واهميتها للذي يريد ان يضع خطة لمجابهة خصم دون ، وأنا قضيت ربع عمري لأعرف ارادة ألمشرع (مجلس الحكم الانتقالي) عذرا الألتصاقي وغير الشرعي في سنه القرارين 76 و88 اللذان سقطا قانونا بموجب النظام القانوني العراقي النافذ في حينه واكتمل السقوط دستوريا بصدور الدستور النافذ.. اما شرعا فهما متطابقان مع الشرع الاسلامي (( اموالكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم )) فقام مجلس الحكم بتخليصنا من الاموال بقراراته اعلاه وبنفس الوقت خلصنا من بعض الاولاد بإرسائه محاصصة بريمر التي جاءت بالعصابات وداعش لتخليصنا من بعض اولادنا ،

سبق وأن صدر قانون العقوبات الذكية على العراق عن مجلس الامن وفي ندوة علمية لمناقشة القانون قام الحضور بالرد على القانون ونقده بتشنج بالطبع لأن الحكومة رفضته في وسائل الاعلام فوجهت سؤالا للحضور: من من السادة الحضور اطلع على نص القانون ؟؟ فلم يجب احد .. فتحدثت انا عن إيجابياته قياسا بالقوانين السابقة للحصار الجائر . وهذا ما ينطبق على القانون 72 لسنة 2017 الذي هو يتناقض مع الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان وشرائع السماء .. الا ان علينا ان نعترف انه من حيث الشمول ارحم بأكثر من عشر مرات من القرارات السابقة ،

رغم ذلك اثار هذا القانون زوبعة اعلامية يمكن وصفها بالكبرى وانتقادات وصلت الى ان السيد رئيس الوزراء انتقده مع آلياته بشدة وكان اكثر النقد يوجه الى هيئة المساءلة وكأنها هي التي اقترحت القانون وهي التي سنته وهي لا علاقة لها بذلك حيث ان القوانين تعد في مجلس الوزراء ويسنها مجلس النواب ، ولعله من المفيد القول ان القانون لم يمنح الهيئة اية سلطة تقديرية .. فالمطلق يأتي على اطلاقه .. المحافظون.. اعضاء الفروع وبالتالي اضطرت الهيئة الى حجز اموال الشهيد مرتضى سعيد عبدالباقي والسجين السابق بسجن واحد مع السيد باسم البدري رئيس الهيئة الفريق المتقاعد طالب السعدون ..

عندما اقول ان بعض الشر اهون سيزعل علي اعضاء الفروع كونهم (بكل عزا لا طمين) وبكل قانون موجودين والسبب بتقديري المتواضع ان الحملات الاعلامية جعلت المشرعين يتصورون ان كل عضو فرع هو ملياردير والحقيقة الساطعة ان راتبهم الرسمي كان (14) دولارا واكرامية المناسبات ( 66) دولارا بمعدل واحدة بالشهر تقريبا وبالتالي يكون واردهم الشهري الكلي (ورقة) واحدة بينما الاعلام لم يسلط الضوء على (300) ورقة تعادل وارد عضو فرع خلال خدمته كلها ..احرقها ابن احد المسؤولين الحاليين في نادي ليلي

ألأشد وطأة من كل ما جاء في اعلاه هو الغموض الذي يتصوره البعض متعمدا فيزداد قلقهم من ارادة المشرع والمنفذ ولا الومهم كون اموالهم حجزت 14 سنة وعادت لتحجز مما يدلل على ان جهازنا الاداري لم يكن بالمستوى الذي يؤهله لأن يتخذ الاجراءات المناسبة خلال كل تلك الفترة

فضلا عن حالة ((تملكها بسبب الموقع الحزبي او الوظيفي)) وكأن هذه الحالة لم تعد موجودة بعد 2003 .. لا زالت غامضة فمثلا كرمت الرئاسة في حينها كل موظفي الطاقة الذرية بقطعة ارض ومن بينهم موظف بدرجة عضو فرع فهل ستصادر ؟؟ أم لا ؟؟

اليوم لا احد يعرف ما العمل .. انتظرنا التعليمات فجاءت لتزيد الموضوع غموضا وبعدها جاءتنا تعليمات لجنة اعفاء دار السكن وكالعادة دون معرفة مكان اللجنة وآلية الاعتراض هل هو الكتروني ام ماذا ؟؟ ومتى يتم الاعتراض بهذا الاتجاه ؟؟ وهل ان الموقع الالكتروني الاول الشائع للاعتراض هو للشمول من عدم الشمول ام للاعتراض على الاموال المحجوزة ام كلاهما ؟؟ كل ذلك وسيف الوقت مسلط على الرقاب وهناك مقدسات لدى القضاء الاداري منها شهر رمضان المبارك وشهر الاعتراض الفضيل والذي هلاله يهل يوم ايقاع الحيف بالمعترض ..وأخيرا لا نعرف هل ان الموقع الالكتروني الاول المخصص للاعتراض هو موقع رسمي ام هو كاميرا خفية فهو وصلنا عن طريق الواتس والفيس ..صحيح ان الجهة المؤسسة للموقع تتجاوب معك وتعطيك رقما ولكن من يعرف انها قد تكون مجموعة (هاكرز) حيث ان الموقع على حد علمي لم ينشر في جريدة رسمية ولم يتضمن اية تعليمات .

النصيحة الاخيرة للذوات المشمولين انه في ظل هذا الغموض هي ان ندخل الموقع اعلاه وندخل فيه الشمول من عدم الشمول ومعه الاعتراض على حجز الاملاك بالتفصيل اما الذين يخشون على بعض الاملاك ويشكون انها قد تصادر فيمكنهم الانتظار الى نهاية شهر آب المقبل ..مع العرض ان اللجنة ستطلب من الزراعة والمالية ان لم تكن طلبت.. كل الاملاك الخاصة بالذوات الذين وردت اسمائهم وعليه انصح كل من ورد اسمه بأن يعترض حتى لو كان لا يملك اموالا

ان القلق الذي اراه اكبر من اللازم وهذا سوف لن يخدم احدا وقد يقودنا لأن نتخذ اجراءات ضارة ، ولعله مما يقلل القلق هو ان القانون يتعامل فقط مع الملكية بسبب الموقع الوظيفي او الحزبي وحسب ما مؤشر امام الذوات المشمولين بالقوائم محافظ او عضو فرع او غير ذلك .. أي ان المصادرة سوف لن تتعامل مع موقع الشخص فقط ، بل مع مصدر الملكية ولا تنسوا ان قرار اللجنة بالمصادرة ليس باتا بل يمكننا اللجوء للقضاء الذي يخضع قراره ايضا للطعن لدى محكمة التمييز وهكذا سيكون الحكم اداريا وقانونيا .. وأن لم يكن ذلك في صالح الذات حتى النهاية فهناك لجنة اعفاء 400 مترا من دار سكن واحد واذا اردتم ان تستمروا بهذا القلق المبالغ فيه قياسا بعنوان مقالي السابق ( اللي يشوف الموت يرضى بالسخونة) ولم تعدو العدة لربح الخصومة من خلال الادخال الصحيح للمعلومات والخطوات القانونية اللاحقة الصحيحة بأوقاتها المحددة فسنخسر صحتنا واملاكنا

انقر هنا من أجل الرد أو إعادة التوجيه