تقرير اللجنة المالية البرلمانية الاخير يعتبروثيقة دامغة ومدوية ولا يسمح بغض الطرف عنها ولا يمكن تمريرها بسلام دون متابعة ومراقبة ومواصلة بتشكيل اللجان المهنية النزيه والوطنية والوقوف عندها وقوفا جديا وحاسما ومحاسبة المقصرين مهما كانت سلطتهم وسطوتهم ومهما كان موقعهم في دولتنا الفاسدة حسابا عسيرا والضرب بيد من حديد على روؤس الفساد الكبيرة وحيتانها الشرهة وكل سراق المال العام وعصاباتهم فهذه اموال الشعب المسكين ومستقبل اجياله وهانحن وصلنا الى احد المفاصل المهمة التي توصلنا الى معرفة خيوط الفساد المتعشعبة في جسد الدولة المتهالك …
فالتقرير ايها السادة لم تدونه جهة خارجية لا علاقة لها بالواقع المرير الذي يعيشه شعبنا المسكين المغلوب على امره ولم تكتبه لجنة مرتبطة بأجندات دولة مشبوهة او لها علاقة بالصهيونية والامبريالية والاستعمارالامريكي والبريطاني القديم والجديد او تنوي تخريب اقتصادنا وتفتتيت لحمتنا الوطنية ولم تحرره هيئة اممية لاتعرف خفايا الشأن السياسي العراقي وتناحراته ومداخلاته وصراعاته الدائمة
سادتي الافاضل التقرير منشور في مواقع الصحف وتتداوله المنابر الاعلامية ولسنا نتحدث عن خفايا او نشهر شيء مخفي …التقرير معلن وقد صادق عليه مجلس النواب الموقر في تقرير الحسابات الختامية للأعوام 2007 و2008ونقرأ فيه فنرى مجهولية مصيرعشرات المليارات من الدولارات من فوائد موازنات هذه السنين والخروقات وكذلك المخالفات والسرقات الواضحة في السلف المالية للوزارات والتي لم يعرف مصير تسديدها وكذلك ارتباطاتها بشركاتها ودوائرها الحكومية التابعة لها ولاحظنا الفائض المتراكم من 2003ولغاية 2007 والذي يبلغ 43مليار دولار وهذا المبلغ لايستهان به ابدا فنحن في ازمة مالية صعبة والبحث عن كل مبلغ يدفع بنا لتجاوز بعض الشيء ولا نترك الامور تمرهكذا مر الكرام مثل سابقاتها فالروؤس اينعت وحان قطافها كما يقول المثل العربي ….ولان المجلس الموقر لم يتخذ القرارات الحازمة المطلوب في مثل هذه الحالات بل اكتفى بالتنويه واقتصر على متابعة تلك الأموال ومحاسبة المقصرين والصيغة الانشائية المكررة المعروفة وكان يمكن ان يكون حازما واضحا في قضية فساد مهمة ولا ادري لماذا لا تحال هذه القضية بملفها الشائك الى هيئة النزاهة وقضائها ولجانها لتاخذ دورها في تشكيل اللجان التحقيقية وفضح المتورطين في سرقة اموال الشعب وكل شبكات
الفساد وكنت اتمنى ان يأخذ الاعلام العراقي بكل شبكاته دوره المهني كسلطة مهمة ويفضح المستور فالقضية لا تحتاج الى دليل بعد اعلان اللجنة المالية البرلمانية ….