– القضية مبيتة وتحمل اكثر من مقصد سيء
– ما انتهجته الحكومة عبارة عن مساومات رخيصة لاترقى لفعل الحكومات
– الوحدة الوطنية باتت ضرورة ملحة اليوم أكثر من اي وقت مضى.

إن من حق أي حكومة منصفة أن تطبق القانون على كل أفراد المجتمع دون استثناء ووفق الإجراءات القانونية المعروفة، وهذه الاجراءات تحكم بالدستور ، وهو الذي ينص على أن عضو البرلمان يمتلك حصانة مفروضة يكفلها الدستور، وأن عمليات القبض والإحضار التي تخصه لابد وأن تتم عبر البرلمان ومن خلال إجراءات رفع الحصانة أولا، ومن ثم يجري تطبيق تلك الإجراءات عبر قوة من الشرطة لاترافقها الدبابات وقوات سوات وقوات مكافحة الشغب وقوى أخرى من المدنيين وغيرهم مدعومة بالطائرات.
وإن قادة الجيش الذين يحترمون رتبهم وعملهم والأخلاق العسكرية التي يتربون عليها وعقيدتهم العسكرية لاتبيح لهم أن يكونوا بديلا للشرطة يمارسون عملها ويصلون الى حد تنفيذ أوامر إالقاء القبض بأي حال من الأحوال ، وهو مايعني أن الموضوع مبيت وأريد له ان يكون وفق هذا السيناريو ليتهم النائب العلواني بأنه قد رفع السلاح بوجه القوة التي جاءت لتنفيذ أمر القبض على أخيه ، مما أوقعه بالجرم المشهود كما يقول علي غيدان ذلك القائد ( إن جاز تسميته بذلك، رغم أني أستكثرها عليه) الذي لم يحفظ هيبة الجيش ونزل الى الحظيظ بممارساته الفجة الوقحة الى أن تلطخت يداه بدماء أهلنا ، وهنا لايوصف التبرير الأخرق الذي ساقه هذا الفاشل إلا بأنه (عذر اقبح من فعل) ، ولايبرر ما أرتكب من جريمة بقتل علي العلواني رحمه الله.
عملية الهجوم على بيت العلواني جاءت متزامنة مع الحملة العسكرية التي يخوضها جيش المالكي ضد مجرمي القاعدة وداعش بصحراء الأنبار ، وقد رافقها تهديد مباشر صدر عن رئيس الوزراء للمعتصمين في ساحة الأنبار مايدلل على أن المالكي والقوات التي تأتمر بأمره قد بيتت النية  ضد العلواني جاعلة منه الصفحة الثانية للعمليات التي بانت حقيقتها بأنها طالت أحد عشر راعيا للأغنام في الصحراء وقتلتلهم وهم كما جاء في التقارير ومنها تقرير كتابات من عوائل معروفة تعمل بتهريب الأغنام في تلك الصحراء ، فيما هرب اتباع داعش منذ فترة من تلك الصحراء ولم تؤثر فيهم حملة مسيلمة الكذاب وجنده والناطقين بالباطل ممن هم على شاكلة علي غيدان وعزت الشابندر.
لقد هاجمت القوة القادمة من بغداد منزل العلواني بقوة لاتتناسب وموضوع إالقاء القبض ، أو كقوة تريد تنفيذ أمر قضائي كما يدعون، إلا أن إستخدامهم العنف المفرط  بين أن هناك نيات تعبر عن حقد وبعد طائفي تجاه  هذه القضية يضاف الى الطائفية التي عليها الممارسات الحكومية، لقد تصرفت الحكومة متمثلة بتصريحات المالكي بعيداً عن العقلانية وأتهمت  ساحات الاعتصام  دون أن تقدم دليلاً ملموساً على تلك الإتهامات وهو مايدعوا الى تصعيد المواقف بإتجاه الشحن الطائفي ، الكل مع فرض القانون وتوطيد الأمن في البلاد ، لكن تصرفات الحكومة لاتعكس هذا التوجه بل تدفع بالمجتمع على العكس من هذا ، بل يفسر كل ماتقدم عليه الحكومة بإتجاه تأجيج الفتنة والدفع للتقاتل بين مكونات الشعب وصولاً الى غايات باتت أكثر من مفضوحة.
ثم لابد من أن نطرح تساولاً مهماً هنا مفاده هل العلواني يشكل حجر الزاوية لما يجري في العراق من قتل وإرهاب ، ولماذا هذا التوقيت بالذات تزامناً مع الحملات العسكرية ضد القاعدة، وما علاقة أولئك بالعلواني وساحات الإعتصام التي مضى عليها عام كام تنادي ( سلمية) بينما المالكي ومن معه يطبلون للقتل ويصرحون ببحور من الدماء وحرق الخيام ، فمن هو المجرم ياترى من نادى بالسلمية أم بغيرها.
ومن جانب أخر هناك ميليشيات ومرتزقة وسراق ومن يمارسون الفساد على مقربة من المالكي ومنهم المجرم البطاط والخزعلي ، والأخوين الشهرستاني أبطال فضيحة الفساد الأخيرة والتي تتعلق بمصفى ميسان ، هذه المليشيات تجوب شوارع بغداد تقتل وتهجر وتسفك الدماء وتتطاول على مايسميه المالكي هيبة الدولة وسيادتها ليضربوا دولاً جارة بالقنابل والمتفجرات بافعال طائفية قذرة دون أن يحرك المالكي وعصاباته ساكناً لينفذ مايقول أنه مذكرات قبض بحقهم ، والثابت أن المالكي سبق وان كذب على الشارع العراقي برمته في موضوع الحويجة وأتهمهم بنفس مايتهم به الأنبار اليوم ، وذهب المجرم علي غيدان بإتجاه تنفيذ جريمة نكراء بحق العزل بساحة الحويجة ولم يكن بينهم لا من القاعدة ولم يكونوا يملكون سوى (عصي) عجزت عن الدفاع عنهم ضد أول رصاصة غدر صدرت من قوات المالكي لتظهر الحقيقة بعدها واضحة جلية لكنها عمدت بدم الأبرياء.
           حكومة المالكي اليوم تمارس إرهاب الدولة عبر استخدامها الأجهزة القمعية لترويع الآمنين في الوقت الذي عليها أن تحمي الشعب وتقدم حلولاً للحفاظ على أمنه وسلامة البلاد ، إلا أن الحاصل على العكس من هذا فهي أي الحكومة تدفع بإتجاه الحرب الطائفية وشرذمة مكونات المجتمع وصولاً الى تقسيم البلاد لاسامح الله وهو مايبني عليه المالكي كل تصرفاته .
قضية العلواني يراد منها بعد تفسير التصريحات ومراقبة التصرفات التي حاطت بها طيلة اليومين الماضيين يراد منها إيصال عدة مضامين منها :
– إستهداف رمز من رموز الساحة متمثلا بشخص الدكتور العلواني ، كما يراد منها إرهاب من هم في الساحة عبر قتل شقيقه الشهيد المغدور الشيخ علي العلواني رحمه الله .
– تحدي البرلمان بالقاء القبض على احد أعضاءه دون الرجوع للبرلمان وإسقاط الحصانة، وعدم الإعتراف بها.
– ضرب مايسمى بالقانون وإشعار القوى الأخرى التي تعارض نهج المالكي القمعي بأنه فوق القانون وليس هناك من قانون سوى قانون المالكي ، وضرب الدستور عرض الحائط.
– الإيحاء للشارع الشيعي بأن المالكي بطل قومي قادر على حماية المذهب تطبيقاً لما اطلق على نفسه من مسمى ( مختار العصر) .
– والاكثر من هذا كله جر البلاد للإقتتال الطائفي والتخندق المذهبي وصولاً الى إلغاء الإنتخابات أو حتى تأجيلها للبقاء في سدة الحكم أطول فترة ممكنة ليتسنى له تحقيق مشروع التقسيم.
المالكي يريد جر البلاد الى حرب أهلية مستعرة يتقاتل فيها الأخوة كي يبقى هو وزمرته في السلطة، وبكل تأكيد  إن هذه التوجهات لاتخلوا من مشورة وأصابع فارسية تدير هذه التوجهات كما عهدناها طيلة سني حكم المالكي الفاشل ، الموضوع برمته ينحصر في التوجهات الطائفية التي عليها المالكي وحكومته ولاتخرج الاتهامات برمتها من قالب الطائفية الذي كروسه في الدستور ، وعمليات الإنتقام التي يمارسها وقواته تجاه كل ماهو عراقي عربي شريف.
الإتهامات وأموامر القبض ظهرت بصورة مفاجئة على سطح الحدث ولم يسمع بها الشارع العراقي من قبل كما فعلوا مع أوامر القبض التي أصدروها على نواب التيار الصدري رغم إختلاف المقصد الذي أرادوا منه التسقيط السياسي لجماعة الصدر، فيما كان القصد بقضية العلواني دفع البلاد الى آتون الحرب الطائفية والتخندق المذهبي وإلا لما اعطوها صبغة الإرتباط بالقاعدة وما يسمونه داعش ، القبض على العلواني وقتل اخيه الذي غلف بمذكرة القبض يقودنا الى التساؤل عن مذكرة القبض ضد البطاط  ولماذا لايتم التعامل معها بنفس القوة المفرطة التي توجهت لمنزل العلواني ، وكان البطاط قد استهزء حتى بالمالكي وقضاءه وحكومته بأكملها قائلا حين سئل عن مذكرة القبض التي صدرت بحقه ( خلي ينكعوها ويشربون مايهه)، فلماذا مذكرة العلواني فاعلة الى درجة أن قائد القوات البرية يتحدث عنها ، فيما لم يتحدث أحد عن مذكرة القبض على البطاط.
ومن جانب أخر نقول قبل أن نختم أن العملية التي طالت العلواني وقتلت شقيقه كانت معدة سلفاً ومقاصدها معروفة ، وهي لاتخرج عن كونها محاولة لكسب التأييد قبيل الإنتخابات التي باتت قريبة جداً وشعر المالكي بخسارته فيها وإمتعاض الشعب باكمله من تصرفاته الحمقاء ، لذلك لجأ الى مثل هذا الفعل المشين عله بنقذ ما تبقى من ماء وجهه رغم انه اهدر ما تبقى إن كان له مثل هذا الوصف بزيارته الفاشلة لواشنطن والتي طرد منها ، ومثلها طهران التي وبخه فيها رئيس مصلحة تشخيص النظام رفسنجاني ، كما تطاول عليه بالسب والشتائم المجرم أبو مهدي المهندس دون ان ينال من زيارته غير ذلك .
وهنا لابد لنا أن نطرح تصورا  لحل نراه واقعياً ويخدم المرحلة التي بات التأزيم عنواناً لها ، وهو الذي يتمثل في ضرورة فرض الحوار الوطني الصادق والشريف عبر القوى الوطنية الشريفة وإستبعاد من شارك في تلك الجرائم منذ عهد الإحتلال الى اليوم ومحاسبته على ما أرتكب وعزل القوى الأمنية عن الممارسات السياسية ومنها الانتخابات ، وعدم استخدامها كأداة للدفاع عن جهة أو شخص أو طائفة ، وعدم شخصنة الأمور والأزمات وإتخاذها ذريعة للتنكيل بالخصوم السياسيين أو المعنويين.
الوحدة الوطنية مطلوبة اليوم وبإلحاح قوي أكثر من اي وقت أخر قبل إنزلاق العراق وأهله عبر تصرفات ورعونة المالكي الذي بات فاقد للشرعية العقلية قبل غيرها الى ابعد من هذا المنزلق الخطير، وأبعد من هذا الجرم الواقع عليه وهو ماتتمناه إيران وغيرها من القوى الحاقدة على العراق وشعبه .