اشكالية كركوك التركمانية وقضية كركوك في ملفات الحكومة العراقية تكمن في نقاط عدة بعضها اساسي ومنطلق لكل الحركات المتصارعة وبعضها اجرائي بنائي عليها ، و واحدة من اهم قضايانا كتركمان في كركوك هي التعداد والنسب السكانية وما تترتب عليها من استحقاقات في توزيع الحصص الادارية في مختلف ادارات المحافظة ، ولسنا بصدد هذا الموضوع وقد كتبنا وتحدثنا حوله الكثير والذي يستوقفنا ويدعونا للدهشة ان نرى تفعيلا غير طبيعي لنظرية (اجعل الامر واقعا ولا تبالي واقضي حيث تؤمرون ) ،انها نظرية قلبت كل الموازين المرعية في الامم المتمدنة والتي تحدد القيم الاجتماعية وتصون الانسان المستقيم .
تلك النظرية التي وجدت طريقها في كركوك واسعة فوقع ما وقع وكنا ولا زلنا ضحاياه ، ان مراجعة مسؤولة لشريط الاحداث تلزمنا ان نقف مع استراتيجيتنا ان كانت موفقة نطورها ونمضي عليها او تلكأت في مواجهة التحديات فنصححها ،فالمراجعات من قوانين الحياة والتطور وهي ضرورة منطقية من ضرورات الفكر والعمل السياسي ونحن امامنا في كل يوم وساعة دوامات وتحديات خطيرة لو استمرت تشد علينا بثقلها واسترسلنا نرخي لها فلا يلومن احد الا نفسه اذا ما وقع فريسة للأطماع وحينئذ يصدق المثل علينا ( أُكلتُ يوم أُكلَ الثورُ الأبيض) وسوف لن تغنينا خطاباتنا وقصائدنا وعبارات تكتب هنا وتمحى هناك برفع الاصابع تارة او السلاح تارة اخرى ، التركمان هم ثالث الاثافي في اساسيات المجتمع العراقي فحين نتحول الى ضحية جماعية كما تجري التفعيلات على الارض في كركوك وطوزخورماتو مثالا لأنها في خاصرة ضعيفة من خارطة الارهاب والاطماع واستسلمنا للقدر هذا نكون قد حكمنا على انفسنا بالفناء ، وقبل فوات الاوان وكل قوانين الحياة تدعونا ان نقف مع الصورة هذه وقفة مسؤولة نحرر لها اطارها نعلقها امام العالم نموذجا لتجربة الانسان الذي فقد بوصلة الحياة وانتهك الحقوق وصورة أخرى للإرادة القوية التي تأبى الخضوع والاستسلام ، اننا امام واقع مفروض بمنطق القوة والهيمنة وما علينا الا ان نقرر ان نكوناو لا نكون ، ومن هنا تأتي اهمية الفعاليات السياسية والاجتماعية التي تبرز صورة التركمان وحقيقتها الرائعة علينا ان نسجلهاواقعا بالأرقام ، واننا اذ نرتكب خطأ فنيا قاتلا اذا ما تكاسلنا في تسجيل الارقام هذه وان مشاركة التركمان في الانتخابات وصياغة الارقام الجديدة تعتبر واجبا قوميا ووطنيا مهما لا يجوز التغافل عنه أو التفريط به .
