اليوم اتصل بي صاحب المنزل الذي اشتريته عن طريق المصرف العقاري (قرض مبادرة رئيس الوزراء للإسكان)، و طلب مني ابطال عملية البيع و ذلك لكون ان مديرة المصرف ابلغته ان اي تخصيص مالي غير متوفر لاصحاب المعاملات المقدمة في عام ٢٠٢٢ ، علما انني سلمت المعاملة الى المصرف العقاري بتأريخ ١٥/١/٢٠٢٢ و أمضيت عقد شراء المنزل في ايلول ٢٠٢١ ، ٥ اشهر (من اب ٢٠٢١ و حتى كانون ٢٠٢٢) استغرقت عملية تحويل جنس العقار و اصدار سند ٢٥ ، هذه الخمسة اشهر تخللتها عطل عيد الأضحى و زيارة الاربعين و زيارة وفاة النبي و عطلة رأس السنه ، اضافة الى توقف عمل لجان التسجيل العقاري لشهرين بسبب ايداع موظفين في السجن على ذمة التحقيق في تهم فساد ، اضافة الى توقف عمل المصرف العقاري للفترة من ٢٥/١٢/٢٠٢١ و لغاية ١٥/١/٢٠٢٢ و ذلك لاجراء الحسابات الختامية لنهاية السنة المالية، بتأريخ ١٧/١/٢٠٢٢ سلمت المعاملة الى المصرف العقاري و منذ ذلك التأريخ ننتظر انا و الشخص الذي باعني المنزل ان يتصل بنا احد من موظفي المصرف ليطلبنا للحضور لإستكمال اجراءات ترويج معاملة الحصول على قرض لكن لم يحصل ذلك ، و في كل مرة كنا نزور فيها المصرف للاستفسار عن وضع معاملاتنا كانت الاجابات ؛ “لا شئ جديد” ، “لا يوجد تخصيص مالي لسنة ٢٠٢٢” ، “لا نعرف مصير هذه الطلبات و لا نستطيع ان نوعدكم بشئ” ، و اخيرا بعد عناء و صرف اموال و صبر استمر ٩ اشهر ارتفعت فيها اسعار العقارات و مواد البناء و قطع الاراضي ، قرر صاحب المنزل ان يبطل المبايعة و ذلك لان صبره قد نفذ و لا شئ رسمي يصدر من دائرة المصرف العقاري يطمئن المواطن و يضعه في الصورة.
هكذا انتهى حلمي بالحصول على منزل في بلدي العراق ، لكن خسارتي لم تنتهي بهذا القدر بل ان المبلغ الذي كان بحوزتي لم يعد بنفس القيمة عند شرائي المنزل في اب ٢٠٢١، فعندها كنت قادر على شراء قطعة ارض بمساحة ١٠٠ م، اما الان فالمبلغ الذي بحوزتي لا استطيع ان اشتري به شئ فقدْ فَقدَ قيمته امام ارتفاع اسعار العقارات.
في الختام اود ان اشكر نواب الكتلة الصدرية لتعطيلهم مباحثات تشكيل الحكومة ٤٥ يوم مضافة الى ٣٠ يوم اخريات ، كذلك الشكر موصول لنواب الاطار التنسيقي الذين لم يحضروا جلسة انتخاب الرئيس، و في الاخير اود ان اشكر دولة رئيس الوزراء على متابعته ملف مقترضي مبادرة رئيس الوزراء للاسكان.
