بعد خروج نور مفهوم الدولة المدنية من حجراته على قوم من الجهالة مظلم انفتحت شهية قراصنة الدين وباسم الدين مره اخرى لابتلاع مشروع الخلاص الذي يحلم به الشعب العراقي ولتسليط الضوء على مفهوم الدولة المدنية ورد دعاوى المدعين أن الدولة المدنية تتنافى وتتناقض مع تعاليم الشريعة الإسلامية . يعلل البعض الدعوى
أو قيام الدولة المدنية هو تآمر من قبل الشخصيات العلمانية والأحزاب العلمانية على الإسلام لو افترضنا جدلا هي الفكرة كذلك هل من الأجدر بساسة الفساد ومافيات السطو والقراصنه الدينيين الدفاع عن منظومة الفكر الإسلامي بطبيعة الحال لا لكن
هم دائما ما يفرضون انفسهم على الواقع بطريقة سلطوية وكهنوتية دينية يجلدون
بها عقول سفهاء القوم الذي اتخذوا من الدين فقط رياء فتجده لم يغتسل من الجنب الحرام ليلا ويشكل ويستشكل على من يمتلك الفكر المختص الواسع الشمولي المنفتح على كل الأقطاب بعين النهار هذا اقتل داء يصيب الشعوب وهنا يحظرني بيت البارودي
واقتل داء رؤية العين ظالما
يسيء ويذكر في المحافل حمده
وهذه وللاسف الشديد حاصلة في مجتمعنا العراقي هي أحد أقسام النفاق المستشري
في عامة الشخصيات وأصبحت ملازمة لعادة الإنسان ومن ضمن شخصية الفرد العامة !!
وهنا يستفهم البعض عن كيفية إقامة الشريعة ضمن حدود الدولة المدنية وهي مرمية بالالحاد والكفر شرعا . الجواب هو ليس اقامة شرع ديني ضمن رقعة مدنية علمانية بل هي اقامة حكم مدني على أساس المواطنه والمعايشه والسلوك والتصرف هو فقط على مستوى الحاكمية والسلطوية والمعنى الأقرب لها هو الخروج من الحكم الديني اللاديني إلى الحكم المدني وهنا ليس التخلي عن الدين وتطبيقاته على مستوى الفرد بل هو خروج من قوقعت القراصنة الدينين الذي حكموا البلد الأعوام الماضية ولا زالوا يكحموه بأبشع صورة ومن هنا لايستغرب بل لا يستبعد استماتة الأحزاب المتاسلمه في الدفاع عن منظومة الفساد والإفساد الرعوية فعلى أصحاب الأقلام والامانه العلمية الالتفات إلى هذه المؤامرة وبيان القرأة الصحيحة والمفاهيم المعتبره من أصحاب الأصوات العلمية العراقية المغيبة عن الساحة .
