طلبت وزارة النفط من المحكمة الاتحادية العليا: 1- تنفيذ قرار المحكمة بالعدد (49/وموحدتها 83/اتحادية /2022 في 21/9/2022) خلال مدة سنة من تاريخ صدوره. 2- الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 267 لسنة 1987.
لم توافق المحكمة وقررت رد الطلب شكلا لان “الطلبات الواردة فيه لا تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة” وذلك بموجب قرارها رقم 227/اتحادية/2022 بتاريخ 4/10/2022.
في ضوء متابعتي لهذا الموضوع منذ عام 1987 وقاعدة المعلومات الواسعة والمحدثة باستمرار الخاصة به اود بيان ما يلي:
أولا: ان قرار المحكمة الاتحادية العليا صحيح وخاصة ما يتعلق بالطلب الثاني لوزارة النفط.
ثانيا: فيما يتعلق بالطلب الثاني، فقد سبق لي ان اقترحت في عام 2011 إعادة تفعيل الشركة وذلك بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 267 لسنة 1987، وإعادة العمل بالقوانين المتعلقة بالشركة والنافذة في حينها واهمها قانون رقم 132 لسنة 1967 ثم تعديله بما يتلائم والظروف والمتطلبات الحديثة. لم يؤخذ بمقترحي ذلك، والان تعود وزارة النفط لطرح جزء منه بعد اكثر من 11 عام!
ثالثأ: اعتقد ان الموضوع لا يتعلق بالمحكمة الاتحادية العليا وانه يتعلق حصرا بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وبالتحديد اقتراح وإصدار التشريعات التالية:
قيام وزارة النفط بتقديم مسودة مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 267 لسنة 1987، الى مجلس الوزراء، ويقوم المجلس بتبني مسودة هذا المشروع وتقديمه الى مجلس النواب وطلب تشريعه بأسرع وقت. يترتب على هذا الاجراء إعادة تنفيذ قانون رقم 132 لسنة 1967.
قيام وزارة النفط بتقديم مسودة مشروع قانون الغاء قانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لسنة 2018, الى مجلس الوزراء، ويقوم المجلس بتبني مسودة هذا المشروع وتقديمه الى مجلس النواب وطلب تشريعه بأسرع وقت. والسبب ان هذا القانون الأخير قد ألغى قانون رقم 132 لسنة 1967.
بعد تنفيذ الفقرتين (1) و (2) اعلاه، تقوم وزارة النفط وبشكل جدي وبفكر جديد وبنظرة حديثة باعداد مسودة مشروع قانون تعديل قانون رقم 132 لسنة 1967، وتقديمه الى مجلس الوزراء لإقراره ثم ارساله الى مجلس النواب لتشريعه حسب الأصول الدستورية.
وعليه ادعو كل من وزارة النفط ومجلس الوزراء ومجلس النواب التحرك الفوري لتبني المقترحات أعلاه ووضع قانون جديد وحديث لشركة النفط الوطنية العراقية بما يتلائم ومتطلبات القرن الحالي ويخدم المصالح الوطنية للعراق.
