لقد رحب العالم اجمع بقرار مجلس الامن الدولي الذي يضع ممولي وداعمي الارهاب تحت طائلة قانون الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .ان الارهاب حالة دولية وان انتشاره بين العراق وسورية يعد الدليل الاكبر لاهمية هذه الدولتين وضمان امان للمنطقة ومركز ثقلها مما يستوجب من جميع دولها اتخاذ التدابير اللازمة لايقاف تحرك الارهابيين وضبط المنافذ الحدودية ومنع نشر الفتاوى التكفييرية عبر جميع وسائل الاعلام مع الاجراءات الصارمة لتجميد ارصدة المؤسسات والكيانات التي تقف مع هذه العصابات كما يتطلب اصدار وثيقة دولية تجرم هذه المنظمات الفاسدة ولاشك ان القرار مهم للجميع ودول المنطقة خاصة كونها تتعرض لهجمة شرسة تقف ورائها نظم عالمية ولكن العيب الكبير الموجود في القرار هو عدم تشخيص الدول التي تدعم هذه المنظمات الخبيثة ولعل الحجة بعدم ايجاد ازمة سياسية تؤثر على حركة مجلس الامن ولكن دعا البيان الى تحديد الممولين والداعمين مع العلم ان هذه العصابات اصبحت معروفة لدى شعوب المنطقة على اعتبارها تتحرك وتتدرب بكل حرية في مناطق وبلدان لايمكن انكارها والتستر عليها وهي واضحة المعالم وتستخدم احدث التقنيات في الحاسوب في نشر الافكار الظلامية . والقرار مع ذلك يعني توجها دولياً واقليمياً واممياً لمكافحة هذه الافة الخطيرة ويدل على ان الاسرة الدولية مهتمة بمكافحتها ويفترض ان تشكل منظومة عالمية تشترك فيها كل الدول تزود بالمعلومات الاستخبارا تية والمشاركة في التدريب وعقد الاتفاقات لتبادل المجرمين ويجب ان يكون القرار ملزم لجميع الدول والمنظمات ويمثل خطوة الى الامام لايقاف تحركات الجماعات الارهابية و يحتاج للتنوع في الموازنة للخطورة التي تمثلها هذه الجهات العابثة بالامن العالمي ويكون موازيا للهجمة الشرسة والارهابية وايقاف جميع انواع المساعدات وتحديد اجراءات حقيقية سريعة بمستوى سرعة حركة هذه الجرثومة السرطانية ويتم اتخاذها بحق هذه القوى الظالة والاشخاص والمنظمات والشركات والهيئات والجهات التي تعمل كمنظمات دينية وخيرية واغلب التمويل يكون سراً وليس علناً ويكون الدفع بصفة اعمال خيرية وانسانية ..يجب ان نقف مع القرار لان الاسرة الدولية تتخذ مثل هذا القرار لاول مرة ويستحسن الوقوف مع مثل هذه المواقف وتكثيف الجهود لاستغلال هذه الخطوات ودعمها لانها تساعد على النهوض بالعملية التي تجهض على اعداء الخير ويحد من العمليات الارهابية …الخطوة اتخذت بأتجاه صحيح لان مجلس الامن اصبح على يقين بدخول اجهزة مخابراتية اقليمية ودولية لتشارك في توسيع تلك المجاميع التي لاتمت للانسانية بصلة كيف لا وان حتى المواطن البسيط اصبح يدرك ويعلم من هي الدول التي تدعم هذه المجاميع العابثة باسم الاسلام والانسانية …ان مصالح الولايات المتحدة الامريكية تقف على رأس الهرم وهي التي تدير ملف داعش في المنطقة فلذا نرها انها لم تقف بشكل جدي امام هذه القوى حين دخولها الى محافظة نينوى وعملت ما عملت من خراب وتدمير لحضارة هذه المدينة وقتل الانسان فيها على الهوية بعيداً عن القيم ودون ان تكون لامريكا اي موقف يمكن ان تتعاطى مع هذه الجرائم وبقت ناظرة لمايجري ولم تلتزم بالاتفاقية الاستراتيجية الامنية المبرمة مع الحكومة العراقية والتي تفرض عليها الوقوف مع العراق للدفاع عنه وإلا عن ماذا تم توقيع هذه الاتفاقية وهل يوجب العمل معها على اساس مصالحها والحفاظ على خبرائها فقط كما تم التصريح به من قبل بعض المسؤولين…لقد مضى على حرب الابادة التي شنتها داعش وحلفاؤها على مكونات مدن العراق اكثر من شهرين وسورية اكثر من سنتين  مورست خلالها اقبح الجرائم الارهابية بحق اناس عزل وتم قتل الالاف وهجرت مئات الالاف من العوائل السالمة والمرتبطة تاريخياً بهذه الارض المقدسة  وانتهكت الاعراض ونهبت الممتلكات ودمرت المقدسات ولكن لم نرى انعكاسات بمستوى تلك الاعمال وحجم الجرائم البشعة التي ارتكبت ولم تتبنى الدعم المؤثر والحيوي وبمستوى المسؤولية التي تعهدت بها الولايات المتحدة الامريكية تجاه العراق والمنطقة ولازالت تتعامل مع الامر بازدواجية في المعايير.ان قلق مجلس الامن من تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب حق طبيعي لانها تمثل تهديداً مستمراً على السلم العالمي وعلى الاسلام دين الحق تحت غطاء ايديولوجيات متطرفة وممنهجة والتي تستهدف السكان المدنيين بسبب اصولهم الاثنية او انتماءاتهم السياسيىة وتعتبر جريمة ضد الانسانية وحرية الاعتقاد.وداعش نتاج واشنطن لان قادته كانوا محتجزين في سجون يديرها الجيش الامريكي خلال الاعوام الثمانية التي اعقبت الغزو للعراق عام 2003 وكان معظمهم من تنظيم القاعدة والبغدادي ( ابراهيم عواد السامرائي)هو ابرزهم بعد انشقاقهم عن الجيش الحر والنصرة الذين تم تأسيسهما بدعم من قبل الحكومة التركية باعتراف وزير خارجيتها احمد داوود اوغلو بعد الصراع الذي نشب بين النصرة والحر فكانت الجبهة الاسلامية ( داعش ) دولة الشام والعراق وريثتها الشاذة الاخرى  وقد التقى البغدادي مع السناتور جون ماكين على الحدود السورية – التركية مع مجموعة من القيادات العسكرية البعثية وجرى التنسيق بينهم .رغم كل ذلك فلايمكن التعويل على مثل هذه القرارات الاممية والمطلوب الاعتماد على انفسنا ووضع العلاجات لحل المشاكل الداخلية والاعتماد على وحدة الصف والاجماع الوطني وزيادة اللحمة فأن الدعم الخارجي له اثر جزئي والظروف الحالية تستوجب رص الصفوف وتوحيد المواقف بموضوعية واعتدال والذهاب بكل قوة لمواجهة الارهاب بالعمل الاستخبارتي المنظم بمشاركة كل القوى الخيرة المحبة للوطن…