هناك اسئلة كثيرة عن العلاقة الملتبسة بين الحكومة العراقية وبين حكومة اقليم كردستان. فلم يتم التوصل خلال اكثر من عقد ونصف،الى حل نهائي وجذري ومتفق عليه للأختلافات بين المركز واقليم كردستان، فقد ظلت الأختلافات، بلا حلول جذرية بين الطرفين، واول هذه الأختلافات، (المناطق المتنازع عليها) وهناك معضلة اخرى هي شكل الحكم في اقليم كردستان، هل هو فدرالية او كونفدرلية او هو ابعد من الاخيرة وهذا هو واقع الحال، فحكومة اقيلم كردستان، لها صلاحية الدولة المستقلة من جميع الوجوه، بما يتناقض مع مواد الدستور والتى اكدت على ان العراق فدرالي..ولم تقل ان العراق كونفدرالي..هناك مثالان واقعيان، يؤكدان ان كردستان، دولة مستقلة في دولة متحدة، وهناك امثلة اخرى، لانحتاج البحث فيها، في هذه السطور، الاول هو البيشمركة وهو جيش مستقل عن الجيش العراقي لجهة الحقيقة والواقع الفعلي وليس لناحية التصريحات والاقوال فقط والتى لا يسندها ويدعمها الواقع على الارض..فليس في قدرة وصلاحية القائد العام للقوات المسلحة العراقية، نقل قطعة عسكرية من الجنوب الى اربيل مثلا وبالعكس نقل قطعة عسكرية من البيشمركة الى الجنوب.. والثاني هو سيطرة الاقليم على الموارد الطبيعة وفي اولها واهمها هو النفط استخراجا وتصديرا، يجري بمعزل عن وزارة النفط العراقية وحتى من غير ان تعلم او ليس لها علم بالكمية المستجرجة والمصدرة او (الدول) التى يصدر اليها او تعلم ولكن ليس لها رأي، رفضا او قبولا او اتفاقا مع الدول المصدر اليها النفط العراقي المستخرج من الاقليم. جرت عدة اتفاقات لتنظيم هذه العلاقة الملتبسة او جعلها سوية وترضي الطرفين، لكن الاقليم لم يفِ في اي من هذه الاتفاقات وظلت حبرا على ورق. في اخر لقاء صحفي لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي والذي اوضح فيه؛ بان الاقليم لم يسلمنا دولارا واحدا..وحديث رئيس الوزراء عن الكمية المتفق عليها بين الاقليم والمركز والبالغة ا250الف برميل وليس الكمية التى يصدرها الاقليم بالفعل والتى تصل الى اكثر من 600 الف برميل، حسب ما تتناقله المصادر ذات الاطلاع. الخبير، الاستاذ حمزة الجواهري وفي مقال له في الصحيفة العراقية والتى تصدر في سيدني، حول هذا الموضوع، بَينَ ان الكمية المصدرة من الاقيلم اكثر من 600 الف برميل. وفي ذات المقال، كتب الاستاذ الجواهري؛ من ان رئيس الوزراء العراقي يعلم بهذه الكمية ويغض الطرف عنها ولا يتحدث عنها او يشير اليها. في خضم هذه العلاقة الغامضة والملتبسة بين المركز والاقليم، صدر قرار من مجلس الامن قبل ايام، بالرقم 2470بصرف النظر عن ما جاء في القرار ولنركز على اهم ما فيه، من فقرات، اما بقية ما جاء في القرار لم يكن سواء انشاء واشارات ليس لها اية اهمية سياسية او اجرائية: فقد ركز على اولا؛ اهمية تقديم المشورة والدعم والمساعدة الى حكومة العراق والمفوضية المستقلة للانتخابات، بشأن وضع الاجراءات اللازمة لعقد الانتخابات والاستفتاءات؟!..وثانيا تقديم المشورة والدعم والمساعدة الى حكومة العراق ومجلس النواب بشأن مراجعة الدستور وتنفيذ الاحكام الدستورية ومسألة (الحدود الداخلية المتنازع عليها). عند قراءة القرار بتمعن والتركيز على المداخل السياسية في صياغة القرار، يتوصل اي قاريء له او ان عنده اقل درجة وابسط درجة من الفهم السياسي، الى ان العراق لم يخرج بالكامل؟.. من طائلة البند السابع،وما يؤيد ما ذهبنا اليه هو قول مندوب الكويت اثناء مناقشة وضع العراق؛ من ان الكويت، لم تحصل على اي معلومات عن المفقودين الكويتيين، ولا عن رفاتهم منذ عام ،2004وهذا يعني ان الكويت وهي الطرف الاساس في اتمام اخراج العراق كليا من طائلة البند السابع،لم تخل ساحة العراق بعد..اي تقديم ما يفيد من ان العراق قد اوفى بجميع التزاماته.. الامر الثاني والمهم او الذي على درجة كبيرة من الاهمية، هو طبيعة الصياغة وحجم ودرجة التدخل في الشأن الداخلي العراقي، فهو قد فوضَ المندوب الاممي في ادارة وتنفيذ او الاشراف على تنفيذ ما رود في اعلاه ولو ان الصياغة كانت مهذبة لتخفي جوهر العمل والتدخل..لناحية الادارة والاشراف. وهذا يعني ان للامم المتحدة الحق القانوني في الادارة والاشراف لتسوية المشاكل العالقة او التى الى الان بلا حل..الفقرة المهمة هي لعقد الانتخابات والاستفتاءات وهنا يقصد الاستفتاءات حول (المناطق المتنازع عليها) اي اجراء استفتاء في تلك المناطق لمعرفة رغبة المواطنيين العراقيين في تلك المناطق في الانضمام الى حدود الاقليم او حدود العراق.. لترسيم الحدود الداخلية بين الاقليم والمركز..سؤالان هنا وهما على درجة كبيرة من الاهمية والخطورة من وجهة نظر كاتب هذه السطور المتواضعة؛ الاول ما هو شكل الحكم في الاقليم هل هو فدرلي واذا كان فدرالي فعلى ساسة الاقليم، ان يطبقوا الفدرالية كما هي متعارف عليها في جميع دول العالم الفدرالية..وكما نص عليها الدستور او هو غير هذا؟!..وكما بينا في السطور السابقة… والثاني ما هو عدد (المناطق المتنازع عليها) والتى يتم اجراء الاستفتاء فيها..فاصحاب القرار في اقليم كردستان يذهبون الى حدود محافظة واسط جنوبا والى حدود نينوى شمالا، بالاضافة الى كركوك والتى يقطنها جميع اثنيات العراق اي هي صورة مصغرة للعراق.. نتمنى ان تحل جميع هذه المشاكل ويتم تسوية الاوضاع ولكن بشكل الواقعي والحقيقي ومن دون ان تلوى اعانق الحقائق الواقعية والموضوعية، على الارض باستثمار اللحظة التاريخية المواتية بسبب اوضاع العراق والاوضاع الاقليمية والدولية، في الوقت الحاضر والتفويض الاممي وان لم يقل قرار مجلس الامن به صراحة ولكنه واضح كل الوضوح..ان التفويض الاممي الذي، ربما تختفي وراءه (ارادات اقليمية) بعضها من دول الجوار العربي ودولة اخرى، خارج الجوار العربي والاسلامي، لأضعاف العراق واقلمته؟.. وارادات دولية ايضا..يقتضي من اصحاب القرار في العراق ان يديروا صراع هذه اللحظة التاريخية، بحنكة وبرغماتية واستخدام جميع عناصر الضغط وما اكثرها، والتى هي بحوزتهم، استخداما فعالا وحاسما، فالقوى الاقليمية والدولية تهمها مصالحها سواء الوقتية او الاستراتيجية، استخداما منتجا؛ لأحقاق الحق والانصاف والوحدة كي تستقيم الامور، صعودا، عربا واكرادا، وعراقا واحدا ولاشيء غير الحق وليس الظلم وابقاء الالغام في الطريق، على حالها من غير ان يتم نزع فتيلها، فهذا هو الطريق الى الجحيم..نتمنى ان يستعيد العراق سيادته ويتخلص كليا وليس جزئيا، من طائلة البند السابع المشؤم. ويتم تسوية جميع المشاكل والاختلافات بين المركز والاقليم.