يمکن القول بأن الظروف والاوضاع التي تزامنت مع تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 68 للأمم المتحدة الذي يدين الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان من قبل النظام الايراني، لم تکن متشابهة مع مثيلاتها في القرارات السابقة بنفس السياق، بل إن لهذا القرار کان وقع وتأثير خاص على النظام خصوصا وإنه قد أتى في ظل معاناة غير مسبوقة للنظام من جراء تزايد مشاعر الرفض والکراهية الشعبية ضده وتزايد عزلته الدولية وتزايد دور وتأثير المقاومة الايرانية ليس في داخل إيران بل وحتى على الصعيد الدولي.
هذا القرار الذي فضح النظام الايراني مرة أخرى وأثبت بأنه غير جدير بأن يکون عضوا في المنظومة الدولية طالما إنه لايٶمن بمبادئ حقوق الانسان ولايعترف بالقوانين والانظمة الدولية بهذا الصدد، ولاسيما وإن القرار قد أعرب عن قلقه البالغ حيال”تحذيرات من استخدام وتنفيذ عقوبة الإعدام”و”الاستخدام الواسع النطاق والممنهج للاعتقالات والاحتجاز التعسفيين”و”الحرمان المتعمد للسجناء من الحصول على العلاج الطبي والأجهزة الكافية للعلاج” و”الأعمال المروعة التي يرتكبها حراس سجن إيفين” و”المضايقة والترهيب، بما في ذلك الاختطاف والاعتقال والإعدام بحق المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان” و”الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمتظاهرين” و”استخدام التعذيب من أجل الحصول على اعتراف وحالات الوفاة المشبوهة في السجن”.
القرار الذي أکد أيضا على”أهمية إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ونزيهة في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وإتلاف الأدلة على هذه الانتهاكات” کما إنه يدعو الى وضع حد”للإعفاء من العقوبة على هذه الانتهاكات”، فإنه قد لاقى ترحيبا من جانب السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قائلة إن هذا القرار، رغم أنه يعكس جانبا ضئيلا فقط من جرائم الفاشية الدينية في إيران. لكنه يظهر بوضوح أن هذا النظام لا يزال في طليعة منتهكي حقوق الإنسان في العالم اليوم. وأكدت السيدة رجوي وهي تبين للرأي العام العالمي مدى وحشية هذا النظام وإستخفافه بکل مبادئ وقيم حقوق الانسان: “أن قضية جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية من قبل هذا النظام، وخاصة مذبحة 30 ألف سجين سياسي عام 1988، معظمهم من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق، ومذبحة 1500 متظاهر عام 2019، يجب أن تحال إلى مجلس الأمن الدولي، وأن يتم محاكمة قادة هذا النظام، وعلى رأسهم خامنئي، ورئيسي وإيجئي، في محكمة دولية. يجب استبعاد هذا النظام من المجتمع الدولي ويجب إنهاء حصانة قادته.”.
