حاول ملالي ايران بكل الطرق وسعوا سعيهم منع المقاومة الايرانية من عقد مؤتمرهاالسنوي العام بباريس ،من خلال الاتصال بالحكومة الفرنسية والاتحاد الاوربي دون جدوى ،فقد ردتهم الحكومة الفرنسية ردا قانونيا ابانت فيه ان المقاومة الايرانية حصلت على براءة من الاعمال الارهابية وبهذا فهي حرة في التحرك على الاراضي الفرنسية ضمن القوانين الفرنسية وبمراعاتها وهو ماتم ،وحين ياس الملالي من الضغط على الحكومة الفرنسية والمؤتمر لجأوا الى ما اعتادوه ،- العمليات الارهابية – عبر استغلال محطات مخابراتهم في سفاراتهم في الدول الاوربية ،لكن انكشافهم انتزع القناع الاسود الذيى ارادوا له ستر عملياتهم الاجرامية الارهابية من خلال الحصانة الدبلوماسية ،وكان المشرف على العملية الارهابية ضد مؤتمر المقاومة الايرانية بباريس احد دبلوماسي الخارجية الايرانية في سفارة ايران بفينا الذي سقط في قبضة الاجهزة الالمانية العاملة ضد شبكات الارهاب الايرانية ،وقد طالبت ايران بتسليمه لها لكن احتجاجات الجالية الايرانية ونشاطات المقاومة الايرانية في الشارع الاوربي والقانوني منعت تسليم ذلك الدبلوماسي لايران بغرض غلق صفحة الجريمة واستجابت لطلبها بتسليمه لبلجيكا لمحاكمته وقد وافقت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، على تسليم بلجيكا إلارهابي من أصلإيراني، اعتقل في فرنسا إثر تورطه في التخطيط لاعتداء على تجمع للمعارضة الإيرانية نهاية يونيو/حزيران في شمال باريس.
وتصف السلطات البلجيكية “مرهاد.ع”، 54 عاما، بـ”المتواطئ المفترض”، وتمت الموافقة على أن يسلم إلى بلجيكا، في عملية يجب أن تتم في غضون 20 يوما كحد أقصى.
وسيبقى في هذه الأثناء قيد الحبس الاحتياطي، فيما طلب محاميه تسريع عملية التسليم بسبب ما وصف بـ”مشاكل صحية جدية” يعاني منها موكله.
وأوقف الرجل في 30 يونيو/حزيران الماضي، وفي اليوم ذاته تم في بروكسل توقيف زوجين بلجيكيين من أصل إيراني لتورطهما في التخطيط للاعتداء، وعثر في سيارتهما على 500 جرام من المتفجرات، وتم استجواب دبلوماسي إيراني لدى ألمانيا بسبب تواصله معهما.
وكان محققون فرنسيون استمعوا إلى مرهاد، لمدة 96 ساعة.
وفي 3 يوليو/تموز أصدرت بلجيكا مذكرة توقيف أوروبية بحقه بتهمة “محاولة اغتيال إرهابية” و”التحضير لاعتداء”، ووضع قيد الحبس الاحتياطي.
وحسب قضاة محكمة الاستئناف فإن مرهاد يمكن أن يواجه حكما بالسجن لمدة 30 عاما في بلجيكا وقد أصدرت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية كما اورد اعلام المجلس الوطني للمقاومة الايرانية يوم 12 يوليو تموز 2018 الجاري ، بيانًا يوم 11 يوليو/ تموز أعلنت فيه أن القضاء الألماني أصدر قرارًا لاحتجاز أسد الله أسدي الدبلوماسي الإرهابي للملالي بتهمة التجسس والتواطؤ لجريمة قتل. وكان قبله في الأول من يوليو قد تم توقيفه بمذكرة توقيف أوروبية. وووفق البيان فإن أسدي كان قد كلف في مارس 2018 زوجين يعيشان في أنتويرب بتنفيذ هجوم بالمتفجرات على «التجمع السنوي الكبير» للإيرانيين المعارضين في 30 يونيو 2018 في فرنسا. وقد سلّم لهما عبوة ناسفة تحتوي على ما مجموعه 500 غرام من مركب ثلاثي الأترونيترويبوكسيد (TATP) في نهاية حزيران/يونيو2018 في مدينة لوكسمبورغ. وأضاف البيان: أسدي كان عضواً في وزارة المخابرات الإيرانية (MOIS)، التي مهمتهما الأولى مراقبة مكثفة ومواجهة الجماعات المعارضة داخل وخارج إيران. وأن مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء الألماني لا تتعارض مع طلب تسليم المتهم المطلوب إلى مكتب المدعي العام البلجيكي.
وقبل ذلك، كانت السلطات الأمنية والنيابة العامة البلجيكية قد وصفتا الإرهابيين المعتقلين في بلجيكا بأنهما خلية نائمة للنظام الإيراني.
كان أسدي يوجهها منذ سنوات (صحيفة د استاندارد 4 يوليو) وقال متحدث باسم القضاء البلجيكي: «عمليًا جميع موظفي السفارات الإيرانية هم جزء من الأجهزة الأمنية» (موقع ان بي سي 6 يوليو).
ووفق معلومات مؤكدة من داخل النظام فإن هذا العمل الإرهابي قد تم اتخاذ قراره قبل شهور من قبل الولي الفقيه، ورئيس الجمهورية، ووزيري الخارجية والمخابرات، وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، وقادة قوات الحرس، وقوة القدس ومنظمة استخبارات قوات الحرس والمساعد الأمني السياسي لمكتب خامنئي وتم تكليف وزارة المخابرات وأسد الله أسدي بصفته رئيس محطة المخابرات الإيرانية في النمسا، بتنفيذ العملية. لقد تحوّلت محطة المخابرات الإيرانية في النمسا، منذ سنوات إلى مركز للتنسيق لمحطات المخابرات للنظام الإيراني في أوروبا.
أسدي هو من عناصر المخابرات القدامى الذي يعمل منذ عام 2014 تحت غطاء القنصل الثالث للسفارة الإيرانية في النمسا في غرفة رقم 200 في الطابق الثالث للسفارة. كانت مهمته الرئيسية، التجسس والتآمر ضد مجاهدي خلق وكان يتنقل بهذا الصدد بين دول أوروبية مختلفة. «مصطفى رودكي» كان سلف «أسدي» رئيس محطة المخابراتالإيرانية في النمسا. لكنه إحيل بداية إلى طهران، ثم في العام 2017 إلى سفارة النظام الإيراني في تيرانا للتآمر والتجسس ضد مجاهدي خلق في ألبانيا.
ويعتزم النظام الإيراني الذي ساوره الخوف من تداعيات الكشف عن العملية الإرهابية ضد أعداد كبيرة من المواطنين الأبرياء وهو قلق من الكشف عن هوية عناصره الإرهابية الأخرى، أن يسترد أسدي إلى النمسا ومن ثم إلى إيران وذلك من خلال التهديد والابتزاز ومنح تنازلات لأطراف مختلفة. في حين هذا الدبلوماسي الإرهابي كان ضالعًا في عملية تحضير جريمة ضد الإنسانية في قلب أوروبا وكان يرعاها ويقودها.
والتقى روحاني وظريف الاسبوع الماضي بوزير الدفاع النمساوي السابق الذي له ارتباطات وثيقة وقريبة جدا مع النظام الإيراني منذ سنوات، لتنشيطه في العمل على إطلاق سراح أسدي، وتدّعي وزارة الخارجية للنظام في تقاريرها الداخلية أن الحكومة النمساوية ترغب في إغلاق هذا الملف في أسرع وقت وهي تبذل قصارى جهدها لهذا الغرض.
إن المقاومة الإيرانية تحذر من محاولات النظام لتحريف الحقائق وإفلات الدبلوماسيين الإرهابيين وبالتحديد أسدي من العقاب، وتطالب بإغلاق سفارات وممثليات النظام الإيراني، وطرد الدبلوماسيين الإرهابيين وعناصر المخابرات وقوة القدس. وهذا يتطابق مع قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في 29 ابريل 1997 حيث يقضي على طرد عملاء وعناصر المخابرات والأمن للملالي من الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي وعدم السماح لهؤلاء بدخول الدول الأعضاء للاتحاد.
كما تطالب المقاومة الإيرانية أيضا بالكشف عن كل تفاصيل ملف الهجوم الإرهابي علىالمؤتمر السنوي العام للإيرانيين ونشرها. لأن توعية الرأي العام بالتفاصيل اللازمة هو أمر ضروري لتوفير الأمن للمعارضين واللاجئين الإيرانيين بشكل خاص وأمن أوروبا بشكل عام.
