في خبر نشر في التواصل الاجتماعي ان 50 طالبا سيؤدون الامتحانات النهائية في احدى المدارس من اصل 700 طالبا , اي انه تم اعفاء 650 طالبا بموجب قرارات لوزارة التربية بخصوص الاعفاء .

وكانت وزارة التربية سبق لها ان حددت الإعفاء العام ينص على ألّا ان يقل معدل السعي السنوي لجميع المواد الدراسية للطالب عن 85 بالمئة، على ان تكون أقل درجة 75% فما فوق، وفي حال كان معدله  في السعي السنوي بالمواد أقل من ذلك فلا يجوز اعتباره معفياً بشكل عام , ويحتسب من خلاله درجة الإعفاء للمادة الدراسية سواء كان عاماً أو فردياً هو معدل الفصل الأول بجمعه مع معدلي نصف السنة والفصل الثاني وتقسيمه على ثلاثة.

الحقيقة ان هذا القرار المعمول به منذ سنوات لم يخضع للتقييم العلني والمناقشة المستفيضة , إيجابياته وسلبياته ,وفائدته في تحسين مستويات الطلبة , وبالتالي مقدار تحقيقه للأهداف المتوخاة منه .

الان الطلبة الذيم تم اعفائهم عطلوا عن الدراسة , وجلسوا في بيوتهم , وهناك من يتساءل هل جميعهم تم تقيمهم بشكل موضوعي ونزيه ومتساو مع اقرانهم ام ان بعضهم تمت مساعدتهم ليصلوا الى درجة الاعفاء ..

بعض المتابعين للدراسة يشير الى ان التقييم لم يكن منصفا , وتدخل فيه عوامل  لا علاقة لها بالتحصيل الدراسي , بل ان سمعت نقاشا في  احدى سيارات النقل ان المدرسات والادارات يرغبن في التخلص من الطلبة قبل انتهاء الدوام الرسمي وتقليص اعداد المشاركين في الامتحانات النهائية فيمنحون الاعفاء من دون ان تتوفر شروطه كاملة , وبالتالي  كسب سمعة علمية غير مستحقة ..

في الواقع تمس الحاجة الى مراجعة هذا النظام بشكل دوري وتحسينه اذا كان ذا فائدة بالاعتماد على اسس تربوية سليمة يكون العامل الارأس فيها مستوى الطلبة الدراسي وترسيخ المادة  المنهجية في اذهان الدراسين , الان الملاحظان الغالبية منهم تنتهي علاقته بالكتاب ساعة تسلمه النتيجة ,وهذه سمة عامة في البلد  لأسباب مختلفة .

اكثر من ذلك لابد  من ايجاد الوسائل لاستمرار الطالب  في علاقته التعليمية بالمدرسة من خلال تحفيزه على ديمومة هذه العلاقة لتكون عادة ونتمكن من رفع مكانة التعليم في البلد .