لقي حديث السيد مقتدى الصدر زعيم  التيار الصدري في العراق لجريده الشرق الاوسط والمنشور يوم الاثنين 14/10/2013 اهتماماً واسعاً من اطراف متعدده تعامل كل منها مع الحديث من وجهة نظره واجتزأ من المقال مايتفق ونهجه واهتماماته لذا كان لابد لنا من قراءه محايده متأنيه لما طرحه سماحته من افكار وتصريحات وتوقعات كانت ولاتزال تشغل حيزاً مهما من مجمل الحراك السياسي في العراق.
واذا كان ما يميز الحديث مع السيد مقتدى الصدر وكما اورده المحاور هو (بساطته .. فهو يقول ما يؤمن به مباشره وتقشفه في الأجابه) فأن مجرد البحث في (بساطة) السيد مقتدى الصدر وهو يتزعم تياراً شعبياً كبيراً وذراعاً عسكرية (مجمداً) وكتلة سياسيه تضم اربعين نائباً وسته وزراء وحضوراً شعبياً ودينياً كبيراً، مجرد التفكير في هذا كله نجد أننا أمام شخصيه تمتلك حيزاً واقعياً من السهل على الاخرين احباء مناوئين الولوج لعالمه بمفاتيح الصدق وحسن النيه وان هاتين الصفتين كفيلتين إن كانتا عنواناً للتواصل مع سماحته بأذابه كل جبال الجليد وازالة الموانع التي وصفها اعداء (الوحدة) في طريق القوى السياسيه العراقية دينية كانت أم لبيبراليه لان وحدة الصف العراقي وبكافة أطيافه لاتعجب القوى الخارجيه خصوصاً امريكا واسرائيل اللتان تسعيان الى ان يبقى الوضع العراقي على حاله بل ويوؤل الى ماهو أسوء وكما اشار سماحته في معرض حديثه الذي نحن بصدده.
ان قراءه سماحته للاوضاع الحاليه في العراق تشير الى رؤيا معمقه للاسباب التي ادت الى هذا التدهور المريع في الوضع الامني والخدمي، وانه لايتفق مع الحلول الترقيعيه التي تتغافل عن المسببات التي ينبغي التعامل معها برؤيا ثاقبه واحاطه تامه وتجرد من النوازع الحزبيه او الطائفيه او الأثنيه لان العراق يحتاج حلاً (واحدا)ً تشترك في وضع ملامحه كافه المكونات).
ولآن (العراق في قمة الخطر وحسب) وكما يشير السيد ، فأن الجهود ينبغي ان تتوحد وأن النيات ينبغي ان تنقىا للحيلولة دون ضياع البلد بكامله.
ويضع السيد مقتدى الصدر اصبعه على الجرح حين يشير الى فقدان (القيادة الأبويه الحاكمه) في العراق اضافة الى افرازات الاحتلال وأذناب نظام الهدام المقبور.
وربما يرى البعض ان هناك تشاؤماً في النظره الى الوضع المستقبلي للعراق اشار له سماحة السيد مقتدى الصدر قال أن هناك ظروفاً قد تؤدي الى تأجيل الانتخابات وأن المعطيات الحاليه تشير بوضوح الى ذلك وربما كانت عباره (وقد تحدث امور أخرى) التي وردت في نهايه الاجابه عن سؤال الصحفي (هل تعتقدون ان المالكي سيبقى لولايه ثالثه مع ان الوضع الشيعي يبدو ضده؟) هذه العباره تشير بوضوح الى قراءه (خاصه) للجو المتلبد وما يتعلق بالوضع الامني الداخلي والمتغيرات الأقليميه وخصوصاً تداعيات الوضع المقلق في سوريا وما سيتلو سقوط نظام بشار الاسد واحتمالات توجيه اسرائيل ضربه جويه لايران ويكاد يكون رد السيد مقتدى الصدر على منتقديه من الطائفيين الجدد بأنه(ضد الشيعه، او أنت تغرد خارج السرب) رداً بسيطاً حين قال انا أمشي مع القواعد الشعبيه، مع القواعد الألهيه الذي اجده يمليه علي ضميري وقواعد الشعب ومخافة الله. أنفذه وهو رد مفحم لهولاء الذين ان درسوا قلق سماحة من انتشار مرض الطائفيه الشعبيه، سيجدون أنه يسعىا لتوطيد السلم الأهلي والمجتمعي وخطورة العنف الطائفي وما سيؤدي اليه من تمزيق لوحدة البلد وتدميره بالكامل وهو هدف اسرائيل الستراتيجي ولارتباطه بشكل واضح بمخطط اسرائيل الكبرى وما يتعلق بما يشكله العراق من خطر على الكيان الغاصب خصوصاً وان كل تراثهم الديني والتاريخي يعترف بأن تحرير بيت المقدس وتدمير هذا الكيان السرطاني سيتم على يد قائد من العراق وأن ماورد في التوراة من اخبار وانباء يشير الى ان السنين العشره المقبله ربما ستشهد هذا الحدث العظيم المرتبط بعصر ظهور الأمام المهدي(عج) وما سيتلو ذلك من احداث ومعارك ستتوج بأقامة دوله العدل الألهي المرتقبة.
ويحدد السيد شروط الحكومه القادمه ويتمنىا ان تكون مؤسسه على قواعد الروح الوطنيه والأبويه وأن التيار الصدري ان شكل الحكومه المقبله فسيكون لزاماً عليه التمسك بقاعدة الحكومه الأبويه الوطنيه والا فسيكون لسماحة كلام أخر مع المتصدين.
والا يكون الحاكم المقبل متمسكاً (بالكرسي) ساعياً للحفاظ عليه وأن التيار منفتح على جميع القوى السياسيه، وأنه مع وحدة الصف الوطني وان التعامل مع شركاء أقوياء في الحكم افضل من التعامل مع قوى مفككه لاتمتلك حولا ولا قوه وليس لها امتدادات شعبيه قوية.
والمهم جداً في مجمل هو ماورد في الاجابه المتعلقه بعلاقة التيار الصدري بالقوى السياسيه الاخرى وخصوصاً مع دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي حيث قال (احاول أن اطور لعلاقات معهم لكن هناك جداراً عالياً وقوياً لم نستطع اختراقه لكن هناك علاقات تربط بعضنا ببعض اعضاء الكتله) ويقصد دوله القانون وأنني أرى ان هذه الا لتفاته ينبغي التوقف عندها كثيراً ذلك ان الخلاف بين الاحرار ودولة القانون ليس خلافاً جوهرياً ان صح التعبير بل هو خلاف (عمل) واختلاف في وجهات النظر.
وان الوصول الى مشتركات وأرضيه صلبه للعمل الجماعي قد يغير كثيراً من الوضع المتأزم بين الكتلتين الذي لايسر ألا أعداء العراق.
ان (الجدار) الذي تحدث عنه السيد الصدر والذي يحول دون التواصل بين الكتلتين هو جدار (سياسي ولاعلاقه للشيعه به).
وهو جدار بناه ودعمه المتضررون من السياسين .
من علاقات قويه بين القانون والاحرار وهؤلاء وحسب تقديري انما يعملون لمصالحهم الخاصه لا لمصلحه العراق او المكون الشيعي وأن ما يهمهم هو استدامة مصالحهم وتحقيق ما يصبون اليه من مكاسب دنيويه رخيصه.
ان المصلحه العليا للعراق تتطلب من جميع الاطراف وخصوصاً دولة القانون اعادة النظر في مجمل دوائر تحالفاتها وعلاقاتها لأن(التوتر) وما يترتب عليه من قرارات مستعجله او انفعاليه سيؤدي حتماً الى خراب ما تبقىا من قواعد العمليه السياسيه في العراق.
ربما ينبغي على الأخرين الاستفاده من (بساطة) السيد مقتدى الصدر وعفويته المنبعثه من حسن ظنه بالأخرين والتزامه بالقواعد الشرعيه التي تشكل مأمناً دائماً لكل العاملين على الساحه العراقية
 
[email protected]